درخواست عبدالفتاح سلطانی از همکاران وکیلش

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی در اوین، طی نامه ای به همکاران وکیل خویش ضمن توضیحات و روشنگری درباره وضعیت پرونده خویش، از همکارانش خواسته است که از درخواست آرادی وی و همکارانش در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا صرف نظر کنند تا موجب انشقاق و اختلاف نشود.

متن کامل نامه این وکیل زندانی را که در “کانون مدافعان حقوق بشر” منتشر شده است، در ادامه می خوانید:

همکاران محترم، وکلای گرانقدر دادگستری

با اهداء سلام و آرزوی شادکامی و بهروزی برای شما عزیزان، حسب اطلاع عده‌ای از همکاران گرامی بر آن شده‌اند که در آستانه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی نامه‌ای از مقامات عالی‌رتبه قضائی درخواست‌هائی از جمله آزادی اینجانب و سایر وکلای محترم در بند را مطرح کنند؛ و نیز شنیده شده که عده‌ای دیگر از همکاران عزیز بنا به دلایلی با این اقدام مخالفت کرده‌اند.

اینجانب از کلیه همکاران معزز (هر دو طرف اختلاف) سپاسگزارم و تقاضا دارم در این برهه از زمان ( دوره انتخابات هیأت مدیره) از این اقدام صرف‌نظر کرده واقدام خود را به زمان بعد از انتخابات هیأت مدیره موکول کنند، تا این ماجرا خدای ناکرده موجب اختلاف و انشقاق میان همکاران گرانقدر نشود؛ و در این مقطع زمانی که بیش از هر وقت دیگر حفظ وحدت جامعه وکالت ضروری بنظر می‌رسد، این موضوع موجبات تفرقه و تشتت را فراهم نسازد.

البته لازم می‌دانم که ذکر چند نکته را در این خصوص خاطر نشان سازم:

۱- در ضمن درخواست همکاران گرامی، اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید التصویب در مورد اینجانب مطرح شده که این درخواست تحصیل حاصل است. زیرا جزء در یک موضوع در سایر موارد ماده ۱۳۴ در خصوص اینجانب اعمال شده است.

۲- اینجانب از نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۰ تاکنون بیش از چهار سال است که در زندان به‌سر می‌برم و بر خواست‌های قانونی خویش پای می‌فشارم، که متأسفانه تاکنون اقدامی جدی و مؤثر توسط جامعه وکالت برای رفع ستم صورت نگرفته است.

۳- آنچه که هر زندانی سیاسی و عقیدتی از جمله اینجانب توقع دارد، این است که ضوابط دادرسی عادلانه در مورد همه متهمان سیاسی- عقیدتی رعایت شود. ضوابط مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول ۳۲ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه تصریح شده است.

۴- پرسش‌هائی که تاکنون برای آنها پاسخی ارائه نشده از این قرار است:

الف- چرا پس از گذشت حدود ۳۷ سال از انقلاب تاکنون از اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی امتناع شده و متهمان سیاسی، عقیدتی عملا از حقوق مندرج در این اصل، محروم شده‌اند.

ب- چرا پرونده‌های سیاسی، عقیدتی حداقل در تهران از خرداد ۱۳۸۸ فقط حداکثر به سه شعبه دادگاه انقلاب در تهران ارجاع می‌شود.

لازم به ذکر است که این اقدام با ادعای تخصصی بودن شعب صورت می‌گیرد، و حال آنکه دو شعبه از شعبات سه گانه قبل از خرداد ۸۸، عمدتاً به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند و رئیس سومین شعبه در سال ۸۸ تغییر کرد و رئیس جدید از دادگاه خانواده به آن شعبه انتقال یافت. جالب آنکه این فرد، پس از چند سال رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، عقیدتی مجدداً به دادگاه خانواده انتقال یافت.

پ- چرا برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکومان سیاسی، عقیدتی از بین بیش از ۶۰- ۷۰ شعبه تجدید نظر، پرونده‌های آنان فقط به دو شعبه ارجاع می شود.

ت- علیرغم اعلام خلاف بین شرع بودن رأی صادره در مورد اینجانب و نظر تعدادی از قضات عالی‌رتبه مبنی بر غیرقانونی بودن محکومیت اینجانب، تاکنون اعمال ماده ۱۸ در خصوص رأی صادره با وجود گذشت بیش از سه سال بی پاسخ مانده است.

ث- چرا برخلاف صریح ماده ۱۷لایحه استقلال کانون وکلا، حکم محرومیت از وکالت اینجانب توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده و حال آنکه تنها دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه انتظامی وکلا است.

ج- حکم حبس در تبعید صادره در مورد اینجانب، با کدام مستند قانونی قابل توجیه است.

چ- با کدام مستند قانونی، اینجانب حدود ۱۲ سال است که ممنوع‌الخروج از کشور هستم.

ح- طبق کدام قانون، قفل در دفتر وکالت اینجانب شکسته و اموال و اسناد اینجانب و موکلان ضبط شده که بخشی از آنها هنوز مسترد نشده است.

خ- علیرغم صدور حکم قطعی برائت اینجانب در پرونده متشکله در سال ۱۳۸۴، چرا تاکنون بخشی از اموال ضبط شده اینجانب مسترد نشده است.

د- چرا مأموران امنیتی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ اقدام به طرح بیش از ۱۳ فقره شکایت از اینجانب کرده و در شعب بازپرسی‌های نواحی ۲۰ و ۳۳ تهران، پرونده‌های متعدد تشکیل داده است که حداقل چهار مورد آن منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده و با وجود اعتبار امر مختومه بودن برای آخرین بار حکم محکومیت اینجانب صادر شده است.

ذ- چرا برای مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر با وجود اتهامات مشابه، احکام متفاوتی از جمله ۲ سال حبس، ۹ سال حبس و ۱۳ سال حبس صادر شده است؟! توضیح آنکه اینجانب در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌ام.

ر- کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را شروع و در سال ۱۳۸۱ درخواست صدور پروانه کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صدور پروانه برای این کانون را تصویب کرده است. چرا پس از ۱۱ سال اینجانب به اتهام تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، باید محاکمه و محکوم شوم.

همکاران محترم آنچه که نیاز به پیگیری است، مطالبه پاسخ به پرسش‌های فوق از مسئولان مربوطه است. وضعیت اینجانب مشابه وضعیت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی است که عمدتاً بدون رعایت ضوابط دادرسی عادلانه، محاکمه و محکوم شده‌اند. امید است با پیگیری‌های قانونی شما سربازان عدالت، گامی در جهت اجرای عدالت و احقاق حقوق از دست رفته ملت برداشته شود.

با تشکر

عبدالفتاح سلطانی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *