حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر؛ یک طرح پرحاشیه و مبهم

هفتاد نماینده مجلس خواستار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده‌اند. طرح حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، این روزها به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی محول شده و چنانچه به تصویب برسد، مجازات اعدام فقط شامل قاچاقچیانی خواهد بود که در مسیر انتقال مواد مخدردست به اعمال مسلحانه زده باشند. طرح مذکور البته، مخالفانی هم دارد.

قانون مبارزه با مواد مخدر تاکنون چندین بار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اصلاح قرار گرفته؛ آبان ۱۳۶۷، آذرماه ۱۳۷۳ و در ‌‌نهایت دیماه ۱۳۸۹ که بیشترین حد تعزیز و اعدام در اصلاحیه اخیر، به این قانون افزوده شد. در آخرین اصلاحیه، همچنین در اختیار داشتن بیش از سی گرم شیشه، همپایه در اختیار داشتن هروئین و مستحق اعدام اعلام شد.

«علی جلیلیان»، نماینده اسلام آباد غرب در مجلس درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ایران وایر می‌گوید: «نه موافق هستم و نه مخالف، باید این مسئله در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرد.»

او می‌افزاید: «این درست نیست که همه قاچاقچیان، مشمول حبس ابد بشوند بلکه قاچاقچیانی که سرشاخه یا سردسته هستند یا مبارزه مسلحانه انجام داده‌اند، باید اعدام بشوند و این طرح مشمول کسانی بشود که اولین بار به علت بیکاری یا فقر به این کار دست زده‌اند، با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم بشوند. این دو گروه باید جدا بشوند از هم. نمی‌شود همه قاچاقچیان و سرشاخه‌هایی که پشت مرزهای کشور پنهان شده‌اند و در سطح بین­المللی قاچاق می‌کنند و با پول خودشان بازار مواد مخدر را به راه انداخته‌اند، از مزایای این طرح برخوردار بشوند.»

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «چه راهکاری وجود دارد که بین این دو دسته‌ای که شما اشاره می‌کنید، به درستی و عدالت، تفکیک قائل شد؟» می‌گوید: «در بررسی‌های قضایی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام خواهد شد، رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و سوابق افراد، می‌توان افرادی را که از سر ناچاری و فقر و بیکاری دست به این کار زده‌اند، از قاچاقچیان حرفه‌ای تفکیک کرد.»

 به نظر می‌رسد طرح «حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر» همدلی بیشتری برانگیخته، تاجایی که رسانه‌ها نوشتند «عصمت الله جابری» قاضی مشهوری که به علت صدور حکم ۳۵۰ مورد اعدام در ایران، به «مرد اعدام ایران» مشهور شده نیز از موافقان اجرایی شدن این طرح است.

موافقان طرح بر این باورند که اعدام بی‌رویه متهمان مواد مخدر، هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی داشته و وجهه نظام را در مجامع بین المللی مخدوش کرده است. آن‌ها می‌گویند اگر هدف قانونگذار با تشدید اعدام، کنترل قاچاق بوده، افزایش روزافزون پخش و توزیع و ابتلا به مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف، از تریاک و مواد مخدر طبیعی به شیشه و مواد مخدر صنعتی نشان می‌دهد که این سخت گیری‌ها چندان هم مفید به فایده نبوده، ضمن اینکه مجازات اعدام مورد اجماع مراجع تقلید هم نیست.

این طرح مخالفانی هم دارد، قوی‌ترین مخالف اجرایی شدن طرح مورد نظر، نیروی انتظامی است، پلیس می‌گوید تصویب این طرح با امنیت ملی کشور مغایرت داشته و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، سرتیپ دوم پاسدار «علی مویدی» در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به کسانی که برای اجرایی شدن طرح حذف مجازات اعدام تلاش می‌کنند، گفته است: «برخی افراد به دنبال منافع شخصی و اهداف مالی خودشان هستند و پلیس آمادگی دارد به صورت کار‌شناسی با این افراد مباحثه کند.» به باور مخالفان، اجرایی شدن این طرح، قاچاقچیان عمده مواد مخدر در کشور را جری‌تر کرده و زمینه را برای گسترش فعالیت آنان فراهم می‌کند

«ع. الف»، بازرس و مستشار سابق دادگاه انقلاب که تجربه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را در کارنامه‌اش دارد، در این باره به ایران وایر می‌گوید مخالف این طرح است: «با اجرایی شدن این طرح؛ اندک ترس و واهمه قاچاقچیان مواد مخدر از بین می‌رود و آن‌ها جسورانه‌تر از پیش وارد عرصه ترانزیت مواد خواهند شد. تجربه و پیشینه‌ام به من می‌گوید که تنها مجازات به حق قاچاقچی عمده مواد مخدر، اعدام است، ما یک نفر قاتل را اعدام می‌کنیم اما قاتل جان و روان و زندگی هزاران هزار جوان را زندگی تازه می‌دهیم. متاسفانه در طول دوران کارم متوجه شدم که قاچاق مواد مخدر در ایران نه بر حسب معیار کیلوگرم که با مقیاس تن انجام می‌شود و بعد از اجرایی شدن این طرح، کسانی که پیش از این از مجازات اعدام می‌ترسیدند با راحتی خیال و با رویای پولدار شدن یک شبه، دست به هر جنایتی می‌زنند چرا که تجارت مواد مخدر در ایران یکی از پولساز‌ترین تجارت هاست. من بچه یازده ساله‌ای را می‌شناسم که معتاد به شیشه است، زن پنجاه و یک ساله محترمی که معلم است و چند نوه دارد اما به شدت به مواد مخدر صنعتی آلوده شده است. این اشتباهی است که جبران آن زمان زیادی خواهد برد.»

اما فعالان حوزه حقوق بشر، حقوقدانان  و کسانی که سال هاست برای حذف مجازات اعدام مبارزه می کنند، پیش کشیدن این بحث در مجلس شورای اسلامی را قدمی رو به جلو تلقی می کنند، گر چه برخی از آنها به تصویب و اجرایی شدن و حتی به اهداف مطرح کردن آن در آستانه انتخابات مجلس خبرگان تردید دارند.

«محمد صالح نیکبخت»، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، ارائه این طرح را بهترین اقدامی می‌داند که تا کنون نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند. او به ایران وایر می‌گوید: «این طرح از آن جهت اهمیت دارد که ایران بعد از چین و گاهی هم بعد از آمریکا و البته علیرغم جمعیت حدود ۷۵ میلیونی، سومین کشور به لحاظ مجازات اعدام است و با توجه به اینکه بیشترین موارد اعدامی در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است، این مسئله از لحاظ داخلی و بین‌المللی تبلیغات منفی بسیاری ایجاد می‌کند و ایران متهم است که به نسبت جمعیتش در زمینه اعدام از تمام کشورهای جهان جلو‌تر است و در مقام اول قرار دارد.»

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با توجه به میزان اعدام‌ها و تبلیغات پیرامون آن و سود و هزینه‌ای که تحمیل می‌کند، عکس العمل خوبی در برابر آن نشان داده‌اند.»

اما به گفتهٔ نیکبخت در این میان گرهی وجود دارد: «مسئله اینجاست که قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجلس ایران نیست، بلکه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و قوانین مصوبه این مجمع هم فقط با تصویب‌‌ همان مجمع قابل تغییر است، به همین دلیل هم به نظر می‌رسد به لحاظ مکانیزم قانونی، با مشکل مواجه شویم. زیرا عملی شدن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون اینکه با دستور رهبری انقلاب همراه باشد، مشکل آفرین خواهد شد.»

وی با اشاره به اینکه «قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از قدیمی‌ترین قوانین مجمع تشخیص مصلحت است» تصریح می‌کند: «عوامل توزیع کننده مواد از خرد و کلان و با توجه به تنوعی که در زمینه مواد مخدر در جامعه ایجاد شده؛ هم مواد مخدر گیاهی شامل تریاک و مشتقات آن و تولیدات روانگردان شیمیایی، همگی آن‌ها مشمول این قانون شده و تاکنون هم مجازات‌های شدید اعمال شده، تاثیری در مبارزه با مواد مخدر نداشته است.»

این حقوقدان تاکید می‌کند «در کار جرم‌شناسی مبارزه علمی و پیشگیری، مقدم بر مجازات است و اگر چنانچه پلیس یا هر ارگان دیگری مسئول مبارزه با مواد مخدر است، باید در زمینه جلوگیری از وقوع جرم با روش‌هایی از جمله بستن مرز‌ها، کنترل بر ورود مواد اولیه که در تولید روانگردان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و شناسایی عواملی که به توزیع کلان این مواد می‌پردازند، اهتمام کند.»

او در پاسخ به نگرانی پلیس و برخی مقامات که معتقدند بعد از حذف مجازات اعدام، جرم و جنایت مرتبط با مواد مخدر در جامعه افزایش خواهد یافت می‌گوید: «صد‌ها نفر در سال‌های اخیر به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند و علی القاعده می‌بایست نسبت وقوع جرم در تولید و توزیع مواد کاهش پیدا می‌کرد، در حالی که ملاحظه می‌کنید که به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، به همین دلیل هم نمی‌توانیم ادعا کنیم در این زمینه موفق بوده‌ایم، شکی نیست که در ایران نیروی انتظامی تلاش زیادی کرده و برخی پلیس‌هایی که صادقانه خدمت کرده‌اند، شهید شده‌اند، اما همواره پیشگیری از وقوع جرم مقدم بر مبارزه علیه جرم است چون کم هزینه‌تر و موثر‌تر است. دقت کنید که مایه کوبی بیماری‌ها موثر‌تر از معالجه ان است.

ماهرخ غلامحسین پور

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *