نقض حق کار در ایران و حق و حقوق بشر

ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی تاکید می‌کند.

ایران جزء اولین امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است و علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ٣۷ سال اخیر دریافت کرده است. بعد از انقلاب بهمن ١٣۵۷، دولت‌ها در ایران تا چه اندازه توانسته‌اند به ماده ٢٣ حقوق بشر عمل کنند؟ آیا این ماده در ایران نقض می‌شود؟

حکم‌هایی که شما را از حق کار منع می‌کنند

۳۰ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری، یکی از موارد مجازاتی بود که در خرداد ١٣۸۹ ژیلا بنی یعقوب، دبیر سابق سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه به آن محکوم شد. مجازاتی که در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.

در بهمن‌ماه ١٣۹٣، حمید رسایی و نصرالله پژمانی‌فر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش بودند با پیگری یک طرح دو فوریتی، ممنوع‌القلمی برخی از روزنامه‌نگاران را به یک قانون رسمی تبدیل کنند.

بنی یعقوب، اولین و آخرین نفری نیست که در ایران با حکم دادگاه ممنوع‌ از کار می‌شود. در مهر ماه ١٣۹٣، شعبه دوم دادگاه وکلا با درخواست دادسرای اوین در رابطه با محرومیت نسرین ستوده از وکالت به مدت سه سال موافقت کرد. پیش از این نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ١٠ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود.

نسرین ستوده، در رابطه با وجود ماده قانونی در ایران که حق کار را از شهروندان جامعه می‌گیرد  می‌گوید: «طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه مطابق با حکمی که صادر می‌کند، می‌تواند در کنار آن حکم محرومیت فرد از برخی مشاغل و خدمات اجتماعی را نیز صادر کند. اما آن محرومیت‌های اجتماعی باید با مجازات صادرشده متناسب باشد. در نظر هم داشته باشیم آن‌چه که قانون‌گذار گفته در مورد جرائم عمومی است و محرومیت فرد از آن کار باید فلسفه‌ای داشته باشد. مثلا فردی که با سوء استفاده از شغل خود در بانک‌های دولتی دست به اختلاس می‌زند، ممکن است که محکوم به انفصال از خدمت شود یا برای مدتی از کار در مشاغل دولتی محروم شود. یا کسی که با سوء استفاده از مقام قضایی آزادی افراد را سلب کرده باشد، این فرد ممکن است از شغل قضاوت منفصل شود. در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.»

ستوده در ادامه در مورد موارد نقض ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر در ایران می‌گوید: «بسیاری از افراد که پس از انتخابات سال ١٣۸۸ بازداشت شدند با احکام حیرت‌آور ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سال محرومیت‌ اجتماعی روبه‌رو شدند. این مجازات طبق هیچ اصلی از اصول قضایی قابل توجیه نیست. یا روزنامه‌نگارانی را که معادل عمر بشری از روزنامه‌نگاری محروم می‌کنند از مواردی است که به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارند.»

این عضو کانون وکلا و فعال حقوق بشر، به هشت ماه و نیم تحصن خود در مقابل دفتر کانون وکلای تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته من در اعتراض به این حکمی که اساس و بنیاد آن را ناعادلانه می‌دانستم دست به اعتراض در مقابل کانون وکلا زدم و پس از هشت ماه و نیم موفق شدم که حق برگشت به کار را برای خودم دریافت کنم.»

او در ادامه می‌گوید: «مشکل اصلی در مورد تمامی فشارها و محرومیت‌هایی که به افراد بابت فعالیت سیاسی و مدنی تحمیل می‌شود ناشی از این موضوع است که احکام آن‌ها در دادگاه انقلاب و در پروسه‌ای ناعادلانه صادر می‌شود.»

حقوق از دست رفته معلمان

حق کار و حق بازنشستگی در مورد هزاران معلم اخراجی استان کردستان نیز نقض شده است. دو هزار و ۵۰۰ نفر از معلمان استان کردستان در سال ١٣۵۹ با سوابق کاری مختلف اخراج شدند و تاکنون نه بازنشسته شده و نه دعوت به کار شده‌اند.

یکی از نمایندگان معلمان اخراجی استان کردستان در این رابطه  می‌گوید: «حکم اخراج معلمان استان در هیچ دادگاهی صادر نشد. این اخراج‌ها سلیقه‌ای بود و با بهانه‌های ارتباط با گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی، هزاران معلم را از حق کار محروم کردند.»

وقتی دستمزدها برای تامین معاش منصفانه نیست

در بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»

ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.

فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ٢٠ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ٣۷ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه‌های خانوار کارگری داشته است.

دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده‌اند نیز گرفته است.

محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ١٣۵۷، از مجموع ٣٠ روز حقوق بازنشستگی، تنها حقوق ٢٠ روز را دریافت می‌کند.

محمد ملکی  در مورد شرایط معیشت و بازنشستگی خود می‌گوید: «در زمان آقای گرجی حقوق من را قطع کردند و از دانشگاه اخراج شدم. من وقتی بعد از پنج سال از زندان آزاد شدم، آقای منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری بود تلاش بسیار کردند برای من و چند بار هم پیش آقای خمینی رفتند. آقای دکتر فرهادی که در آن زمان رئیس دانشگاه تهران بود، نوشته آقای منتظری را که نوشته بودند «یا بازنشسته کنید یا به دانشگاه برگردانید» را به من ابلاغ کرد و من گفتم دیگر به این دانشگاه برنمی‌گردم، اما طبق قانون چون من چند سال بیشتر خدمت کردم و حقوق بازنشستگی دارم، شما موظف هستید که به من حق بازنشستگی بدهید. من ٢۷ سال در دانشگاه تدریس کردم اما به من ٢٠ روز حقوق بازنشستگی می‌دهند و از هیچ امکانی هم برخوردار نیستم. علاوه بر این من حدود هفت سال هم در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کردم، اما حقوقی که الان به من می‌دهند متعلق به دانشگاه تهران است.»

نقض حق کار و واکنش سازمان‌های حقوق بشری

در گزارش‌های سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به کشورهای عضو ارائه می‌شود، به‌صورت جداگانه به نقض ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران اشاره‌ای نشده، اما به صورت کلی به مساله حق کار پرداخته شده است.

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان غیردولتی «سودویند» در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو، در رابطه با تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری در مورد نقض ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران می‌گوید: «بعضی از سازمان‌های حقوق بشری ممکن است روی بخشی یا بعضی از حقوق بشر متمرکز باشند. برای مثال یک سازمان حقوق بشری به نام “ماده ۱۹” وجود دارد که به طور مشخص و تنها بر روی این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر متمرکز است. ولی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری هم هستند که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. برای مثال همراهان ما که شعار “همه حقوق بشر، برای همه در ایران” را راهنمای فعالیت خود می‌دانند، سعی می‌کنند نسبت به نقض همه حقوق بشر که در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق مرتبط با آن و کنوانسیون‌های عدیده تصویب شده توسط اکثریت کشورهای دنیا و پروتوکول‌های الحاقی آن‌ها واکنش نشان دهند؛ از جمله ماده ٢٣  اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از آن‌هاست. این ماده شامل چهار بند است و دست‌کم ما در شورای حقوق بشر بارها در ارتباط با موضوعات مندرج در این بندها موضع‌گیری داشته‌ایم.»

تاکنون قطع‌نامه‌های مختلفی در مورد نقض حقوق زندانیان سیاسی، کودکان، زنان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده است. قطع‌نامه‌هایی که نتوانسته‌اند رفتار حاکمان را در ایران تغییر داده و آن‌ها را به اجرای ماده‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر که خود از امضا‌کنندگان آن است، متعهد سازند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *