سرکوب سیستماتیک بهائیان و نقض قانون اساسی

شهروندان بهائی که بزرگترین گروه مذهبی در ایران بشمار میروند(آمار‌ها به سکونت ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران اشاره دارند)، همواره با نقض حقوق شهروندی مواجه بوده اند. با انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تعدادی زیادی از روحانیون و مذهبیون خواستار سرکوب و تحت فشار قراردادن پیروان بهائیت بودند،که این فشار ها منجر به سرکوب و فشار بربهائیان به طرز قابل توجهی زیاد شد. آزار و سرکوب بهائیان به شکلی گسترده‌ و از سوی حکومت یا با حمایت کامل حکومت انجام می‌شد.آیت الله خمینی طی مصاحبه با پروفسور جيمز كاكرافت كه در تاريخ چهارم اسفند ۱۳۵۷ديدگاه خود نسبت به بهاييان را چنين عنوان نمود:
كاكرافت: آيا بهاييان، تحت پوشش يك حكومت اسلامی، آزادی سياسی يا مذهبی خواهند داشت؟
آیت الله خمينی: آنها يك گروه سياسی بوده و مضر هستند. آنها مورد قبول نيستند.
در واقع  به رسمیت نشناختن دین بهائیت در قانون اساسی ایران موجب شد تا حکومت و وابستگانش ، سرکوب بهائیان را بر حق بدانند و خود را موظف به جواب گویی به نهاد ها و مراجع قضایی ندانند. در قانون اساسی ایران طبق اصل ۱۳ این قانون در مورد اقلیت های دینی آمده «ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود عمل میکنند».
پس در یک تنیجه گیری ساده ،طبق فانون اساسی، تنها زرتشتی ها،مسیحی و کلیمی ها هستند که حق انجام مراسم دینی و تعلیمات دینی را دارند. به معنایی اقلیت های دینی دیگر  مانند بهائیان هیچ حقی در برگزاری مراسم دینی و آئین دینی خود ندارند و از حمایت قانون در صورت تعرض برخوردار نیستند.اگر بخواهیم قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر قیاس کنیم،این امر با این اعلامیه متناقض و در تضاد است،چرا که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام داشته «هرکس حق دارد از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهرهمند شود».البته این حق متضمن آزادی در تغییر مذهب یا عقیده، آزادی  اظهار عقیده و ایمان  و همینچنین  تعلمیات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق به صورت انفرادی  یا جمعی برخوردار شود.
در ادامه این سرکوب ها از سوی حکومت علیه شهروندان بهائی،در آبان ماه شاهد پلمپ شدن محل کسب بهائیان در شمال کشور(استان مازندارن) بوده ایم که دلیل پلمپ این اماکن کسببهائیان،بسته بودن این فروشگاه ها در روز های عید دیدنی این شهروندان بوده است. البته این فشار های اقتصادی بر شهروندان بهائی در سال و ماه های اخیر شدت بیشتری گرفته است،تا جایی که شاهد بودیم در ماه های گذشته نیز ۱۲ تن از شهروندان بهائی در استان رفسنجان به دلیل تعطیلی کسب و کار خود  در روز عید رضوان با پلمپ فروشگاه های خود از سوی مراجع حکومتی روبرو شدند.
از آغاز بر سر کار آمدن حکومت اسلامی تا کنون جامعه بهائيان در معرض حذف سيستماتيک از چرخه اقتصادی کشور ايران بوده است. تخريب و آتش زدن منازل و محل کسب بهائيان در شهرهای شيراز، آباده ، سرپل ذهاب، اسلام آباد، مراغه… ،تخريب باغها و مزارع و دامداری بهائيان در مناطقی مانند سيسان، کتا و بوير احمد، سمنان ، اخراج دسته جمعی کارمندان بهائی از ادارات دولتی، تحت فشار گذاشتن بخش خصوصی در جهت اخراج کارکنان بهائی، قطع حقوق بازنشستگان بهائی نمونه هايی از اين هجوم بوده است.
این سرکوب و فشار بر بهائیان ناقض ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است  که اشاره میکند «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‏گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‏ ها و حمله‏ هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است». همینطور ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی ایران است که میگوید« حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». و عینا همین جمله را در  ماده ۵ طرح امر به معروف و نهی از منکر میخوانیم.
در واقع علی رغم ادعای حکومت ایران که موازین بین اللملی حقوق بشر را رعایت میکند،با پلمپ محل کسب کار بهائیان،اخراج از مدارس و دانشگاه ها به دلیل عقاید مذهبی و سرکوب و زندانی کردن این شهروندان،به وضوح  شاهد شکل گیری روند سیستماتیک سرکوب بهائیان هستیم. دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد دانشگاه و سخنگوی جامعه بهائی در رابطه با محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر شهروندان بهائی در مصاحبه ای که با کیهان داشت، توضیحات بیشتری داد و گفت:
«البته تعطیلی محل کسب و کار بهائیان و یا محروم کردن آنها از تحصیل در حقیقت به یک سند رسمی بر می‌گردد که در سال ۱۹۹۱ توسط آقای گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر کشف شد. در این سند که در واقع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان را مشخص می‌کند، گفته شده است که باید از توسعه و پیشرفت اقتصادی آنها جلوگیری شود. در همان سند تاکید شده که اگر مشخص شود یک دانشجو، بهائی است می‌بایست از ادامه تحصیل او جلوگیری شود. به عبارت دیگر تمام این محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند در راستای خفقان جامعه بهائی است. یعنی از بُعد اقتصادی مجرای رشد و پیشرفت آنها مسدود شود و وقتی به مساله محرومیت تحصیلی نگاه می‌کنیم نیز همین نگاه وجود دارد. بیشتر انسان‌ها برای این تحصیل می‌کنند که بتوانند در آینده کسب و کاری با دستمزد‌های بالاتری به دست آورند. وقتی شما یک فرد بهائی را از تحصیل محروم می‌کنید به اجبار او را به آن طبقه از جامعه شغلی سوق می‌دهید که کمترین دستمزد را دارند».
همینطور که در بالا نیز اشاره داشتم طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود.همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد. به شهروندان بهایی در ایران اما اجازه تحصیل در دانشگاه‌های ایران داده نمی‌شود. هیچ شهروند بهایی امکان پیشرفت در زمینه‌های علمی، هنری و ورزشی ندارد. در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی، کلیه بهاییان از مراکز و اداره‌های دولتی اخراج شدند و این تبعیض هم‌چنان وجود دارد. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی در ایران صدها شهروند بهایی به اتهام‌های عقیدتی بازداشت و بیش از ۲۰۰ نفر به  اعدام محکوم شدند.
همینطور آمارها نشان میدهد از سال ۲۰۰۷ تا به امروز بیش از ۷۸۰  مورد نقض حقوق بهائیان توسط شهروندان بهائی گزارش شده است و طبق آمار ها از سال بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی بیش از ۷ هزار مقاله و ویدئو در تضعیف و تخریب چهره بهائیان ساخته و انتشار پیدا کرده است،که این خود به خوبی  برخورد غیر انسانی حکومت ایران  در قبال بهائیان را نشان میدهد.
طبق آمارهایی که هر روزه خبرگزاری و سازمان های حقوق بشری اعلام میکنند، دانش آموزان و دانشجویان بهائی که صرفا به دلیل داشتن عقاید متفاوت از مدارس و دانشگاه ها اخراج شده اند، کم نیستند.  اگر بخواهیم اشاره ای به نام ها داشته باشیم میتوان به افروز ذبیحی،کمند آگاهی، نیلسا یحیوی و… اشاره کرد، نیلسا یحیوی دو سال پیش در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شد.
در این زمینه یعنی اخراج دانش آموزان بهائی، حفاظت و اطلاعات رژیم با سیاستی که در پیش گرفته و البته با کمک بازوی قدرتش یعنی حراست آموزش و پرورش، سعی بر منزوی کردن دانش آموزان بهائی دارد. این کار با تماس گرفتن با مدیران و معلمان و قرار دادن لیست دانش آموزان بهائی در دست معلمان، آموزش های لازم را در واقع به معلمان و مدیران دیکته میکند که چطور دانش آموزان بهائی را با تحقیر و توهین به اعتقاداتشان در جلوی چشم دیگر همکلاسی ها منفعل و منزوی کنند. البته در این مورد دانش آموز بهائی حق اعتراض ندارد چرا که به محض اعتراض به دفتر مدرسه احضار و تهدید به اخراج میشود.در واقع با منزوی کردن دانش آموزش سعی میکنند او را به شخصی منفعل در جامعه تبدیل کنند.
اگر نگاهی به قانون اساسی بیندازیم، میبینیم در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد».همینطور در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره شده «همه افراد ملت،اعم از زن و مرد، به طوز یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازن اسلامی برخوردار هستند».
البته نقدی که بر ماده ۱۹ قانون اساسی وجود دارد،نامی از برابری و تساوی مذهب یا ادیان برده نشده است. این دقیقا به این معنا است که اقلیت های مذهبی که در قانون اساسی اظهار نشده اند،حق فعالیت مذهبی ودینی خود را ندارند.که این اصل بر خلاف ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.همینطور بنابر اصل ۴۲ قانون اساسی ایران«هرکس که تابعیت ایران را دارد مبایست از آموزش و پرورش رایگان بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی ،استقاده کند» و به این مورد در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اشاره شده است.
در جهت بستر سازی و تربيت نيروهای اطلاعاتی و امنيتی برای مبارزه جدی تر با پيروان ساير اديان، حوزه علميه قم در سال ۱۳۸۸ اقدام به تاسيس مرکز تخصصی فرق و اديان کرده است و فارغ التحصيلان اين مرکز بصورت تمام وقت در مراکز استانها استخدام می گردند و وظيفه آنان برگزاری کلاسهای اجباری برای کارمندان دولت و نيروهای انتظامی و نظامی می باشد. در اين کلاسها به انتشار تهمت و افترا و دشمنی با پيروان ساير اديان پرداخته شده و جو سازی صورت می گيرد. نظری به محتوای اين کلاسها و بودجه سرسام آوری که به آن اختصاص داده شده می تواند به وسعت و گسترش اين اقدامات در جهت مسخ جامعه ايرانی را آشکار سازد. استان همدان يکی از مراکز پيشرو در ترويج و انتشار بذر دشمنی و سوء ظن نسبت به اديان و گروههای ديگر در جامعه است و وجود بعضی از متعصبين مذهبی موجب شده است که برنامه های تفرقه افکنانه در اين شهر شديدتر از ساير شهرها اجرا گردد. در واقع جمهوری اسلامی با غیر رسمی خواندن و تبلیغات رسانه ای علیه بهائیان میکوشد تا این قشر از جامعه را در زمینه های مختلف منزوی  و  دست نیروهای سرکوبگر را برای تحقیر و سرکوب آنها باز بگذارد.
اگر بخواهیم به همین اندازه از نقض حقوق بهائیان در حکومت اسلامی ایران بسنده کنیم،به این نتیجه میرسیم که نقض حقوق بشر بهائیان  دردوران جمهوری اسلامی بسيارگسترده تر از نقض حقوق بشر پيروان ديگر مذاهب غير اسلامی بوده است. اين تعرض گسترده به حريم زندگی و جان و مال بهائيان افکار عمومی جهان غرب را از همان آغاز استقرار  جمهوری اسلامی معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر در ايران کرد. شايد بتوان گفت که توجه مخصوص کميسون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران عمدتاً به خاطر نگرانی های دولت های غربي نسبت به سرنوشت بهائيان بوده است.
ایدئولوژی که حکومت مشروعیت خود را از آن کسب می‌کند قرائتی است از “اسلام شیعی”. این قرائت مبتنی بر نظریه توتالیتر است و توانایی آنرا دارد تا در تمام حوزه‌های رفتار اجتماعی و فردی شهروندان استقرار یابد. از آن مهم تر متصدیان اجرایی این ایدئولوژی مکلف شده‌اند در هر زمان و در هر مکان که فرصتی به دست می‌آورند برای عمل به ایدئولوژی اقدام کنند (از باب امر به معروف و نهی از منکر). قانونی کردن مذهب به مثابه ایدئولوژی و گنجاندن آن در چارچوب یک قانون اساسی مسائل تازه‌ای را در ارتباط با حقوق فردی، آزادی‌های سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است.
منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. امید است حقوقدانان و فعالان حقوق بشری در ایران، نگاهی مجدد و نقادانه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و با آشکار نمودن موارد نقض این قانون و نیز پرده برداشتن از پوشالی بودن این قانون اساسی و اصول و مواد آن، بیش از پیش به نمایان نمودن چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
وقتی ما خواستار حکومت سکولار هستیم، به این معنا است که هیچ قانون دینی نمیتواند موجب نقض حقوق شهروندی افراد جامعه شود.دین باید به یک امر شخصی تبدیل شود‌ که رابطه فرد را با موجودی متافیزیکی که میتوان خدا یا هر چیز دیگر نامید شکل دهد . برای رسیدن به چنین حکومتی تمام افراد آزادی خواه باید صدای مردم داخل باشند و تا رسیدن به چنین حکومتی لحظه ای دست از تلاش و روشنگری برندارند.
به امید آن روز

رضا وضعی

POst Add

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *