عدم وجود دادرسی عادلانه در ایران

این پاسخ یک حقوقدانان سر‌شناس است، وقتی از او درباره حق دادرسی عادلانه سوال می‌شود: «چنین حقی در ایران وجود ندارد و چنین مساله‌ای در سیستم قضایی و امنیتی ایران طنز تلخی بیش نیست.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «ما دو روش حقوقی در دنیا داریم. یک روش حقوقی در دادسرا، سیستم تدافعی است و یک روش سیستم تفتیشی. در سیستم تدافعی از ابتدا شما حق سکوت دارید و می‌گویید من هیچ صحبتی نمی‌کنم تا وکیلم بیاید و در بدو قضیه از حق دفاع استفاده می‌کنید و این باعث می‌شود که شاکله پرونده درست بسته شود. سیستم حقوقی دیگر، سیستم تفتیشی است که ما در ایران داریم. می‌گویند متهم وقتی جرمی انجام داد و طرف اتهام است و ما وقتی به تحقیق از او شروع می‌کنیم، باید کاملا بسته باشد و هیچ حقی ندارد با وکیل تماس بگیرد و کاملا ایزوله است. این از ابتدا باعث می‌شود که در سیستم تفتیشی، حق دفاع و دادرسی عادلانه زیر سوال برود.»

در بیشتر کشورهای دنیا اما به گفته نعمت احمدی، سیستم تفتیشی منسوخ شده و حق سکوت که متعلق به متهم است، رعایت می‌شود. مساله‌ای که باعث می‌شود شاکله پرونده یا اسکلت اولیه پرونده به درستی بسته شود و این از ملزومات دادرسی منصفانه است.

در ایران اما وضعیت به چه صورتی است؟

نعمت احمدی می‌گوید: «در ایران علی‌رغم این‌که چندین بار آیین دادرسی کشورمان را تغییر داده‌ایم ولی به‌‌ همان سیستم کهنه روش تفتیشی پای‌بند هستیم و وقتی که این شیوه را اعمال می‌کنیم، طبیعتا حق دفاع از بین می‌رود. یعنی در دادسرا، وکیل نقشی ندارد و اگر هم همراه موکلش است باید سکوت کند و در آخر می‌تواند یک حرف‌هایی بزند که این را هم ۹۰ درصد اجازه نمی‌دهند.»

اما تنها حق دفاع، حق سکوت و حق انتخاب و حضور وکیل به عنوان ملزومات دادرسی عادلانه نیست که در ایران نقض می‌شود.

نعمت احمدی به هیات منصفه اشاره می‌کند که در دادگاه‌های کشورهای پیشرفته دنیا همواره حضور دارد: «هیات منصفه یعنی وجدان جامعه و ممکن است یک عملی که یک فردی انجام داده باشد، روح کلی جامعه که هیات منصفه است جرم تشخیص ندهد یا اگر جرم تشخیص می‌دهد، میزان آسیبی را که روح کلی جامعه می‌گیرد، میزان کمی بداند. ما هم در دادسرا سیستم تفتیشی را داریم و هم در دادگاه هیات منصفه نداریم. لذا آزادی‌ای که متهم بتواند از امکان دفاع برخوردار باشد در سیستم حقوقی‌مان در کل نیست. به خاطر همین دو قضیه که اساس مساله است ما اگر دادستان خوبی داشته باشیم و یک قاضی دلسوزی هم داشته باشیم، باز سیستم و روش حقوقی اجازه نمی‌دهد حقوق متهم حفظ شود. نبود هیات منصفه در محاکم باعث شده که احکام کیفری ما از انسجام برخوردار نباشند.»

احمدی به عنوان نمونه به متهمان پرونده‌های مواد مخدر اشاره می‌کند که شمار بالایی از احکام اعدام در ایران متوجه آن‌هاست: «دادگاه‌های این افراد یک مرحله‌ای است. یعنی تجدید‌نظر ندارد مگر در مورد اعدام که تنفیذ دارد و باز هم رسیدگی ندارد. یعنی حکم اعدام می‌رود دادستانی کل تایید می‌شود و مراحلش طی می‌شود. من معتقدم و اعلام می‌کنم که در این بخش با یک اجحاف شدید نسبت به متهمان مواجه هستیم و این یک روش شکست خورده است.»

متهمان مواد مخدر در بدترین وضعیت

شیوه برخورد با متهمان پرونده‌های مواد مخدر و عدم برخورداری آن‌ها از حق دادرسی عادلانه در ایران به نحوی است که نعمت احمدی می‌گوید همین شیوه باعث شکست در مبارزه با مواد مخدر شده است: «انقلاب که شد جمعیت ایران ۳۵ میلیون نفر بود. می‌گفتند زیر یک میلیون نفر معتاد داریم و معتاد‌ها هم متوسط سنی‌شان بالای ۶۰ سال بود. الان جمعیت‌مان دو برابر شده و می‌گویند شش، هفت میلیون معتاد داریم و متوسط سنی هم رسیده به ۱۰-۱۲ سال. اگر در گذشته در این زمینه تعداد خانم‌ها در آمار کم بود، الان عده‌ زیادی از این افراد زن هستند.

نعمت احمدی می‌گوید: «بیش‌ترین زندانیان ما، زندانیان مواد مخدر هستند و بد‌ترین سیستم محاکمه را متهمان مواد مخدر دارند. چون جرم مذمومی‌ست حتی وکلا هم نمی‌پذیرند کار کنند. بنده هم یک پرونده تاکنون در این زمینه نداشته‌ام. وکلا برای دفاع نمی‌روند و در رسانه‌ها هم کسی به این متهمان نمی‌پردازد.»

این در حالی است که اگر کسی بالای پنج گرم ماده صنعتی شیشه داشته باشد، حکمش اعدام است: «ما الان هزاران نفر محکوم به اعدام در نوبت اعدام داریم. مجامع بین‌المللی هم داد می‌زنند. از طرفی یک روش غلطی را  ۳۰ و خرده‌ای سال است در مواد مخدر پیش گرفته‌ایم و یک قدم هم پیش نرفته‌ایم. آقای خلخالی اول انقلاب گفت سه ماه به من فرصت بدهید من مواد مخدر را ریشه‌کن می‌کنم. در کوی و برزن هم آمد چوبه دار برقرار کرد و نشد. ما در بخش مواد مخدر، هم قانون غلطی داریم، هم شیوه مبارزه غلطی داریم. وقتی آقای محمد فلاح که ۲۱ سال رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر بود استعفا داد رفت کنار، یک مصاحبه طولانی با روزنامه‌ها کرد آن زمان و گفت که مبارزه ما با مواد مخدر یک روش شکست خورده ۱۰۰ درصدی است.»

متهمان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر و نحوه برخورد با آن‌ها در محاکم قضایی و دادگستری تنها نشان دهنده بخشی از نقض حق دادرسی عادلانه در ایران است.

نعمت احمدی می‌گوید: «ما در ایران عناوین مجرمانه زیادی هم داریم که در دیگر جا‌ها نیست. آن‌چه بعضا اعمال منافی عفت خوانده می‌شود و برخی از جرائم مربوط به مواد مخدر و …، در خیلی از کشور‌ها جرم نیست اما در کشور ما جرم است.»

نقض حقوق زندانیان سیاسی

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از دیگر موارد مورد اشاره نعمت احمدی است، هر چند او معتقد است زندانیان سیاسی دست‌کم ممکن است بلندگویی داشته باشند و حداقل از سال ۷۶ به بعد، مسائل آن‌ها در رسانه‌ها انعکاس وسیعی پیدا می‌کند.

او می‌گوید: «بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی، دادرسی متهمان سیاسی باید با حضور هیات منصفه باشد که نیست. مسئولان قضایی هم می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گویند زندانی امنیتی و گناه عدم تعریف جرم سیاسی را می‌اندازند گردن متهمان و می‌گویند وقتی نداریم، تحت عنوان جرم امنیتی باید محاکمه کنیم. دادگاه‌ها هم سه دادگاه اختصاصی است و در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود. من خودم به عنوان وکیلی که در پرونده‌های سیاسی فعال هستم، می‌دانم دفاعم خیلی موثر نیست. هر چند ممکن است یک قوت قلبی برای موکلم باشم ولی خودم می‌دانم در محاکم آن‌چنان که باید و شاید به دفاع وکلا توجهی نمی‌شود.»

به گفته این حقوقدان سیستم دادرسی منسوخ شده در کشور فرانسه همچنان در ایران حاکم است: «گفتم که در ابتدا در دادسرا و در دادگاه اشکال داریم و روش حقوقی ما یک روش حقوقی کهنه و تفتیشی است. سالیان سال است این روش در کشور محل تولد آن یعنی فرانسه منسوخ شده ولی ما در ایران آن را اجرا می‌کنیم. در اسلام هم که چون دادسرا نبوده؛ آقای یزدی یک دوره دادسرا و دادستان را حذف کردند. ما در اسلام قاضی داریم که مجتهد است و دادستان و … نداریم. دادستانی و دادسرا را وقتی از غرب گرفتیم چرا هنوز ایستاده‌ایم با روش ناپلئونی کار می‌کنیم معلوم نیست. این روش ۲۰۰ سال پیش در فرانسه اجرا می‌شده.»

احمدی اما با اشاره به دادگاه‌های مربوط به قتل می‌گوید: «در مورد پرونده‌های قتل نمی‌گویم دادرسی عادلانه نداریم، داریم و البته به روش محاکم خودمان عرض می‌کنم.»

او نیم نگاهی هم به سوی دیگر قضیه دارد: بیش از ۱۱ میلیون پرونده در سال و تنها ۱۰ هزار قاضی.

این وکیل دادگستری می‌گوید: «قضاوت هم سرانه‌ای در دنیا دارد و برای هر چند پرونده و هر چند نفر، یک قاضی باید باشد. وقتی ۱۱ میلیون پرونده داریم و تعداد قضات زیر ۱۰ هزار نفر است، ببینید قاضی با چه آمار وحشتناکی در رسیدگی به پرونده‌ها روبه‌روست. قاضی هم یک آدمی‌ست مثل همه ادم‌ها. مریض می‌شود، احتیاجات مادی و معنوی دارد و خلاف اکثر کشور‌ها که قضات از امکانات برخوردارند و بعضا می‌گویند چک سفید دارند (یعنی باید نیاز‌های‌شان برطرف شود که طمع نکنند و …)، ما چنین چیزی نداریم. قضات ما علی‌رغم سختی کار و زحمتی که می‌کشند و ۱۱ میلیون پرونده‌ای که دارند، دریافتی‌هایشان فی‌الواقع چیزی که باید باشد نیست. این‌طور می‌شود که دقت در پرونده‌ها می‌آید پایین و مشخص و معلوم است که چه پیش می‌آید.»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *