واکنش‌ها به اظهارات هیات ایران در کمیته حقوق کودک سازمان ملل: دروغ گفتند

هیات اعزامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در مقرر این سازمان در ژنو، در حالی گزارش سال ۲۰۱۶ خود را ارائه کرد و به سوال‌‌ها و ابهام‌ها درباره وضعیت حقوق کودکان در ایران پاسخ داد که نمایندگان برخی نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری حاضر در این نشست، این پاسخ‌ها را «غیر شفاف» و بعضا «دروغ» دانسته‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، این نشست، سومین و چهارمین بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل بود و هیات ایرانی، روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه/ ۲۱ و ۲۲ دی ماه به طرح مباحث مورد نظر خود پرداخت و به سوال‌ها و مواردی که از سوی اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل پاسخ داد.

شادی امین، فعال حقوق بشر و از حاضران در این نشست به نمایندگی از موسسه شش‌رنگ، در واکنش به پاسخ‌های هیات ایرانی می‌گوید: «دولت ایران در جوابیه خود به برخی از موارد مطرح شده، بسیاری از موارد را خیلی غیر‌شفاف پاسخ داد و بعضی از موارد را هم صریح و روشن دروغ گفت. پس از پاسخ دولت ایران، ما مجددا یک جوابیه تهیه کردیم و گفتیم که کجا‌ها دروغ است و فکت‌ها جعل شده و کجا‌ها غلط هستند و از درک یا برداشت شخصی و نگاه غیرتخصصی پاسخگویان حاصل شده‌اند.»

شادی امین معتقد است که هیات ایرانی از ترکیبی قوی تشکیل شده و آمده بود تا از قوانین ایران در زمینه حقوق کودک دفاع کند.

او می‌گوید: «سوال‌هایی که مطرح شده بود، حجاب کودکان، ازدواج کودکان، مثله کردن جنسی یا‌‌ همان ختنه دختران و کودکان کار و خیابان را در بر می‌گرفت. همچنین مساله کودکان ال‌جی‌بی‌تی و فشارهایی که در محیط‌های آموزشی، خانواده و اجتماع به این کودکان وارد می‌شود هم مورد توجه قرار گرفت. بسیاری موارد دیگر هم مطرح شد اما متاسفانه هیاتی که از ایران آمده بود خیلی وارد بود در کشتن وقت و با ارائه یک‌سری اطلاعات خیلی اضافه کار را پیش برد و در ‌‌نهایت بسیاری از موارد را هم انکار کرد.»

مدیار سمیع‌نژاد، دیگر فعال حقوق بشر و از همکاران سازمان عفو بین‌الملل هم که در این نشست حاضر بوده، گزیده‌ای از پاسخ‌های هیات ایرانی را در فیس‌بوک خود آورده و نوشته است:

دیروز و امروز در کمیته حقوق کودک سازمان ملل، هیات ایرانى گفتند که:
– در ایران مجازات اعدام در ملاء عام به ندرت انجام مى‌شود، شاید یک مورد در سال
– تبلیغ مى‌شود که کودکان براى تماشاى اعدام در ملاء عام آورده نشوند و اعدام‌ها قبل از طلوع آفتاب است و کودکان خوابند
– دختر و پسر حق ارث بردن دارند، اما پسران دو برابر ارث مى‌برند
– جامعه ما به طور کلى ازدواج زیر ١٨ سال را نمى‌پذیرد. این موارد که به ندرت اتفاق مى‌افتد نباید کارهاى خوب ما را تحت شعاع قرار دهد
– کتاب‌هاى تفکر و سبک زندگى، زیست‌شناسى پایه سوم متوسطه، علوم پایه و آموزش مبانى جنسى براى آموزش جنسى در مدارس وجود دارد
– بسیارى از ایرانیان در خصوص ختنه دختران چیزى نمى‌دانند و در چهار استان کردستان، آذربایجان غربى، کرمانشاه و هرمزگان ختنه دختران میان اهالى سنت شافعى انجام مى‌شود و ….

سمیع‌نژاد همچنین نوشته است: «رئیس هیات ایران به جاى پاسخگویى به اعدام کودکان گفت: اجازه بدهید از این موضوعات استثنایى بگذریم (اعدام) که توضیحات زیادى دادیم و برسیم به مسائل مهم‌ مثل بهداشت و ….»

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، رئیس هیات ایرانی حاضر در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود.

او در صحبت‌های خود با اشاره به نگرش سیاسی ایران به حقوق کودک گفت: «این نگرش ما مانع از این است که هر چیزی کنوانسیون حقوق کودک گفته، بپذیریم.»

به گفته عباسی، هیچ منعى براى این‌که مته‌مان زیر ١٨ سال در‌‌ همان زیر ١٨ سال اعدام شوند، وجود ندارد و اعدام حق اولیاى دم است.

سمیع‌نژاد با اشاره به این‌که هیات ایرانى پاسخى به چرایی اعدام فاطمه سالبهى و صمد ذهبى ندادند، نوشته است: «{آن‌ها} نگفتند چرا با وجود ماده ٩١ {قانون جدید مجازات اسلامی} که این همه روى آن مانور مى‌دهند، حمید احمدى و سجاد سنجرى باز هم به اعدام محکوم شدند و چرا سالار شادى زادى، باز هم در خطر اعدام است.»

او هم معتقد است که «هیات ایرانى طفره رفتند، وقت تلف کردند و به جاى پاسخگویى، از مسائلى آمار دادند که وظیفه‌شان است.»

ر‌ها بحرینی، دیگر فعال حقوق بشر و از همکاران سازمان عفو بین‌الملل هم با جمع‌آوری جمله‌های «به یاد ماندنى» اعضاى هیات ایران در سومین و چهارمین بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به این موارد اشاره کرده است:
– در ایران بالغ بر چهار هزار ان‌جى‌او و ١٧٠ سازمان حقوق کودک وجود دارد و هیچ منعى براى فعالیت نهادهاى مردم‌نهاد وجود ندارد.
– در ایران جریمه نقدى ‌‌نهایت مجازات براى دخترانى است که حجاب اسلامى را رعایت نمى‌کنند و حتى این جریمه هم در شوراى حل اختلاف قابل پیگیرى است.
– محرومیتى که در مناطق حاشیه‌اى ایران همچون سیستان و بلوچستان و کردستان دیده مى‌شود به دلیل سیاست‌هاى رژیم سابق است و از زمان تاسیس جمهورى اسلامى ایران، تحول شگرفى در این مناطق صورت گرفته است.

هیات ایرانی از تلاش جمهوری اسلامی برای رساندن تبعیض‌ها به صفر، تا سال ٢٠٣٠ خبر داده است و این در حالی است که به عقیده سمیع‌نژاد، همین حالا هم کودک زیر حکم اعدام و کودک دچار تبعیض داریم و در کنار همین ادعا، از آن‌ها گذر مى‌شود، سانسور مى‌شوند و ….

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *