نامه محمود بهشتی لنگرودی سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه بازگشت به زندان

محمود بهشتی

محمودبهشتی لنگرود، زندانی سیاسی و سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه اتمام مرخصی یک ماه خود و بازگشت به زندان در نامه‌ای از حکم غیرعادلانه خود که بدون حضور هیئت‌منصفه صادر گردید و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعتراض کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وی از برگزاری دادگاه غیرعلنی خود شکوه کرده و خواستار رعایت قانونی اساسی شده است. وی در بخشی از این نامه می‌گوید: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بر اساس آن می‌بایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاه‌های عادی و به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه بررسی شود اجرا می‌شد، هیچ‌یک از همکاران ما به احکامی این‌گونه، مبتلا نمی‌گردیدند، چراکه در منظر افکار عمومی، هیچ‌یک از فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که توسط همکارانمان در تشکل‌های صنفی انجام‌شده، جرم محسوب نمی‌شود.»

شما می‌توانید متن اصلی نامه این فعال صنفی را در زیر مشاهده نمایید:

 

در آستانهٔ بازگشت به زندان و درحالی‌که کارهای ناتمام بسیاری باقی‌مانده و پرونده‌های اعاده دادرسی و همچنین دادگاه اخیر نیاز به پی گیری دارد و باوجود این‌که علی‌رغم داشتن انواع بیماری‌هایی که عمدتاً متأثر از اعتصاب غذاست، با تمدید مرخصی موافقت ننموده‌اند، وظیفهٔ خودمی دانم که از همهٔ شما عزیزان، بابت تلاش‌هایی که داشته‌اید قدردانی و برای تمامی زحمت‌هایی که ایجاد کرده‌ام، عذرخواهی نمایم.

دوستان بزرگوار

وقتی‌که فعالیت صنفی را آغاز می‌کردم، باورم این بود که تشکل‌های صنفی، به‌عنوان واسطهٔ بین بدنه و حاکمیت، نقش قابل‌پذیرش و ارزشمندی در نزد مسئولان و به‌ویژه، دولت‌ها خواهند داشت و گفت‌وگوی انتقادی و حتی اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز، نه‌تنها آن‌ها را به تقابل نخواهد کشاند، بلکه این‌گونه روابط، به تعاملی سازنده منجر خواهد شد.

اما به‌تدریج و با بروز اولین حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز معلمان و تشکل‌های صنفی، سرنوشت آن‌ها به آرای دادگاه‌های غیرعلنی انقلاب گره خورد و احکام سنگینی برای بسیاری از فعالان این عرصه، صادر شد.

این احکام، اگرچه غیرعادلانه به نظرمی رسید اما به‌عنوان رویه‌ای عادی و قانونی که گویا گریزی از پذیرش آن‌ها نیست، قلمدادمی شد و صدای مته‌مان این عرصه که مدعی بودند، کارشان صنفی است و جز دفاع از حقوق صنفی همکاران خود و تلاش برای ارتقایشان؛ و منزلت آنان اقدامی نکرده‌اند، به دلیل عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و درنتیجه غیرعلنی بودن دادگاه‌ها، هرگز به گوش هیچ‌کس نرسید.

یاران گران‌قدر

اگر اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بر اساس آن می‌بایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاه‌های عادی و به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه بررسی شود اجرا می‌شد، هیچ‌یک از همکاران ما به احکامی این‌گونه، مبتلا نمی‌گردیدند، چراکه در منظر افکار عمومی، هیچ‌یک از فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که توسط همکارانمان در تشکل‌های صنفی انجام‌شده، جرم محسوب نمی‌شود.

همکاران ارجمند

متأسفانه، طی ۳۷ سال گذشته، به بهانه‌های مختلف، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی که به عقیدهٔ حقیر یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به تأخیر افتاده و درنتیجه، مته‌مان بی‌گناه بسیاری، با احکام سنگین قضایی روانهٔ زندان‌ها شده‌اند و در عوض، برخی از آن‌ها که در محکمهٔ افکار عمومی، شایستهٔ سخت‌ترین مجازات بوده‌اند، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت‌منصفه، تبرئه گشته و یا به جرائم نقدی بسیار ناچیز، محکوم گردیده‌اند که مصادیق این‌گونه احکام را همه به‌روشنی به یادمی آوریم.

این‌جانب، طی این مدت یک‌ماههٔ مرخصی که تصور می‌شد تداوم داشته باشد، با عزیزان بسیاری دیدار داشته‌ام و برایم جالب بود که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق این عزیزان، از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ضرورت برگزاری دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت‌منصفه، آگاهی یافته بودند که به نظر حقیر این مهم، دستاورد ارزشمندی بود

که حاصل یک تلاش جمعی قلمدادمی گردد و البته ضروری است که این تلاش تا حصول نتیجه یعنی تبدیل درخواست اجرای اصل ۱۶۸ به یک مطالبهٔ عمومی، ادامه داشته باشد.

با این اوصاف و باوجود راه دشواری که تا رسیدن به مقصود در پیش داریم، به‌عنوان یک معلم و فعال صنفی که به جرم دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانم به حبسی طولانی محکوم گردیده‌ام و خود را قربانی یکی از همین دادگاه‌های ناعادلانه می‌دانم، از همهٔ همکاران و همچنین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه قضات محترم، حقوقدانان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران تقاضا دارم که از تمامی توان خود برای تبیین و اجرایی کردن این اصل، استفاده نمایند و از مسئولان محترم نیز تقاضا دارم که درراه تحقق این خواستهٔ قانونی و منطقی، همراهی و همدلی نمایند، چراکه جامعهٔ امروز مایه هیچ‌چیز بیش از امنیت، عدالت و آزادی نیازمند نیست و عدالت واقعی در عرصهٔ قضایی و به‌ویژه برای مته‌مان صنفی، اجتماعی و سیاسی، بدون اجرای این اصل برقرار نخواهد شد.

خدانگه‌دار

محمود بهشتی لنگرودی

۹۴/۱۰/۲۴

POst Add

Post source : حقوق معلم و کارگر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *