آیا حکومت ایران نیازهای بهداشتی زندانیان را نادیده می‌گیرد؟

زندانیان

موضوع عدم درمان زندانیان از سوی مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها اگرچه کمتر در خبر‌ها و رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند ولی موضوعی معمول است. اگرچه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، درمان زندانی و رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان را تکلیف قانونی زندانبانان می‌داند اما درمان بیماران زندانی در سطوح مختلف دچار اختلال است. در سال ۱۳۹۳ تخمین زده می‌شد که حدود ۲۱۰ هزار نفر در ایران در زندان هستند. تراکم جمعیت زندان‌ها، عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، بیماری‌های پوستی و دیگر بیماری‌های واگیردار نظیر اچ. آی. وی و سل به‌عنوان بخشی از مشکلات بهداشتی در زندان‌های ایران گزارش‌شده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر، این اختلال از درمان دارویی ساده گرفته تا مراحل تشخیصی پاراکلینیکی مانند آزمایشات پزشکی٬ درمان و جراحی‌های جدی را شامل می‌شود. مسئولان زندان اختلال در درمان زندانیان را به نبود بودجه نسبت می‌دهند و بدهی ٢٠ میلیارد تومانی سازمان زندان‌ها به مراکز درمانی و بیمارستانی را دلیل بر ادعای خود می‌آورند. تقریباً در بندهای سیاسی و امنیتی نیز همین ماجرا جریان دارد و غیر از زندانیان برخوردار از شرایط مالی مناسب که خود تأمین هزینه درمان را تقبل می‌کنند، اغلب زندانیان با شرایط اقتصادی متوسط و نامناسب توان هماهنگی درمان را به‌صورت پرداخت شخصی ندارند و به همین دلیل است که گاه این وضعیت موجب تعلل در درمان و حتی تشدید بیماری‌های جدی داخلی و مرگ زندانی می‌شود.

مهرماه امسال بود که ارژنگ داوودی٬ زندانی سـیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج٬ به علت بدهی زندان رجایی شهر به بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی کرج٬ بدون طی شدن مراحل درمان٬ به زندان بازگردانده شد.

در همین باره سیامک قادری٬ روزنامه‌نگار و زندانی سابق در گفتگویی کوتاه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران از تجربه خود سخن گفت: «در طول دورانی که بنده زندانی بودم (١٣٨٩ تا ١٣٩٣)، چندین مورد امتناع از درمان تخصصی توسط پزشک و مراکز درمانی صورت گرفت که عمدتاً بدقولی و عدم ایفای تعهدات مالی از سوی سازمان زندان‌ها، دلیل آن ذکر شد.» قادری با اشاره به مشکلات دو تن از همبندیان خود اضافه کرد: «[آن دو] به دلیل مشکلات در ناحیه ستون فقرات بار‌ها از سوی بیمارستان طالقانی تهران و بدون درمان به زندان بازگردانده شدند. عدم درمان آن‌ها موجب تشدید بیماری آنان گردید. به‌گونه‌ای که [یکی از آن‌ها] به دلیل ناتوانی در سیستم کنترل داخلی سرانجام با عنوان عدم تحمل کیفر از زندان آزاد شد.»

آقای قادری در ادامه به توضیح روال درمانی زندانیان و نیز مشکلات کمبود دارو در درمانگاه زندان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مورد کلینیک ترمیم چشم، اوپتومتریست و دندانپزشکی نیز تا زمانی که زندانی کارت اعتباری خود را به پزشک مربوطه نمی‌داد و پزشک از وجود اعتبار و پول کافی در آن اطمینان نمی‌یافت٬ اقدام به آغاز درمان نمی‌کرد. با توجه به ممنوعیت اعمالی سازمان زندان‌ها مبنی برداشتن پول نقد از سوی زندانی، این روال برخی اوقات مشکلات مضحکی هم پدید می‌آورد. به‌عنوان‌مثال دندانپزشکی که در بهداری زندان اقدام به درمان (صرفاً کشیدن دندان) بیماران می‌کرد در مواجهه با زندانی سیاسی که درد می‌کشید، خواستار آن بود تا زندانی هزینه درمان را باکارت تلفن بپردازد درحالی‌که اساساً به دلیل ممنوعیت و نبود تلفن دربند سیاسی، کارت تلفن به‌مثابه پول در بین زندانیان سیاسی رایج نبود. سرانجام پزشک مزبور حاضر به قبول سیگار به‌عنوان وجه رایج در بند سیاسی شده بود. این موضوع در مورد درمان دارویی هم رایج بود.‌گاه در مواقعی به دلیل بدهی و کمبود بودجه، داروخانه بیمارستان از داروهای رایج مسکن یا سرماخوردگی خالی می‌شد. اگرچه در مورد زندانیان سیاسی این اتفاق کمتر رخ می‌داد ولی پزشکان برخی مواقع برای صرفه‌جویی ده تا ٢٠ عدد قرص سرماخوردگی را در یک بطری ٢ لیتری نوشابه مخلوط کرده و بعد ٣٠ تا ۴٠ زندانی بدحالی که بخت اعزام به بهداری را یافته‌اند به‌محض ورود در یک صف قرارگرفته و نفری یک جرعه از این نوشدارو را سر می‌کشیدند و به بند بازگردانده می‌شدند. این وضعیت کمبود دارو برابر گزارش‌ها٬ اکنون امری عادی در زندان است و قاچاق و فروش قرص‌های سرماخوردگی و مسکن٬ تجارتی پرسود شده است.»

لازم به ذکر است که در خردادماه سال گذشته٬ جلسه‌ای مشترک میان وزرای دادگستری و بهداشت و نیز رئیس سازمان زندان‌های کشور جهت برطرف کردن مشکلات دارویی و درمانی زندانیان برگزار شد٬ لیکن علیرغم گذشت هفت ماه از این جلسه٬ هنوز مشکلات درمانی زندانیان مرتفع نشده است.

عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زندانیان می‌تواند به‌عنوان رفتار و یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه این‌گونه رفتار و مجازات‌ را منع کرده‌اند. حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و همچنین اصول پایه در مورد رفتار با زندانیان که هر دو توسط سازمان ملل به تصویب رسیده‌اند، خواستار ارائه خدمات بهداشتی کافی به زندانیان شده‌اند. قوانین داخلی ایران نیز ارائه خدمات کافی درمانی به زندانیان را الزامی کرده است. بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که آخرین بار در سال ۱۳۸۴ اصلاح‌شده است، بهداری‌های زندان‌ها موظف به انجام تست پزشکی از زندانیان به‌صورت ماهیانه شده‌اند. این آیین‌نامه همچنین می‌گوید زندان‌ها باید هرماه ضدعفونی شوند. گفته‌های زندانیانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند به‌وضوح نشان می‌دهند که این مقررات به‌طور مستمر نادیده گرفته می‌شوند.

POst Add

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *