وضع ما بازنشستگان! /سیمین امینی

بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن، تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از اهداف و وظایف دولت است و بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی… نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و…. خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.

اما مصائب یک جامعه چند میلیون نفری بازنشستگان که دریافتی آنان کمتر از یک‌سوم خط فقر قرار دارد و قانون درمان کامل جای خود را به بی‌قانونی بیمه ناقص و خانه‌خراب‌کن تکمیلی داده است از حقایق دیگری سخن می‌گوید.

واضح است که حقوق معلمان به جهت افزایش مهارت و آموزش، شغل و فوق‌العاده در طول کارکرد وی افزایش‌یافته است، اما در این محاسبه اصلاً آن‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. و صرفاً افزایش گروه و پایه به‌طور حداقل لحاظ شده است. لذا اعداد و ارقام سطح هزینه‌های زندگی و متوسط حقوق و مستمری بازنشستگان نشان می‌دهد که سطح دریافتی بازنشستگان از خط فقر مطلق هم پایین‌تر آمده است. این شأن معلم پس از سی سال کارکرد را نشان می‌دهد.

هم‌اکنون متوسط حقوق معلمان بازنشسته حدود یک و نیم میلیون تومان است یعنی کمتر از یک‌سوم ارزش حقوق دریافتی در سال ۱۳۵۸ می‌باشد. و این به معنی تحمیل فقر و نابسامانی بر زندگی و روح و جسم معلمان پس از سی سال کار است. درحالی‌که در گفتار و شعار‌ها، تکریم آن حدومرزی ندارد.

دولت‌ها با دلایل کاذب و روش‌های متفاوت همواره باعث کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان گردیده‌اند:

۱- تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و دیگر سازمان بسیار کمتر از تورم واقعی است. یک نمونه آن ریاست‌جمهور آقای دکتر روحانی در سخنرانی رسمی در ۱۳ دی‌ماه ۹۲ در جمع استانداران اعلام کرد که اقتصاد را با تورم بالای ۴۰% تحویل گرفته‌ایم، درحالی‌که دولت قبل آن را کمتر از آن و بر آن اساس حقوق و مستمری‌ها را حدود ۲۰% افزایش داده‌اند..

۲- گاهی دولت افزایش حقوق را کمتر از رقم اعلام‌شده تورم رسمی اعمال می‌کند به‌عنوان نمونه مرکز آمار ایران تورم در سال ۹۱ را ۴۱% اعلام نمود، درحالی‌که افزایش حقوق ۲۰% اعمال گردید.

۳- اگر تورم اعلام‌شده در سال ۹۳ را‌‌‌ همان میزان غیرواقعی اعلام‌شده، توسط دولت تدبیر و امید حدود ۱۵% فرض کنیم. اعمال این رقم بر متوسط هزینه سبد خانوار که امروزه حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴ می‌باشد محاسبه‌شده، یعنی ماهیانه برابر ۶۰۰۰۰۰ تومان می‌گردد، درحالی‌که دولت رقم ۱۵% را بر اساس متوسط یک‌میلیون تومان دریافتی اعمال نمود که برابر ۱۵۰۰۰۰ تومان گردید این‌یک روش کژتابانه عمدی است، برای تعمیق فقر شدید است..

۴- یک روش فریب دیگر آن است که تورم سالیانه بر مبنای ۳۸۵ قلم کالا اعم از مواد خوراکی تا کالا‌های لوکس اندازه‌گیری می‌شود. درحالی‌که حقوق‌های زیر خط فقر (چهار میلیون تومان) تنها قادر به خرید مواد خوراکی می‌باشند و تورم در مواد خوراکی هر سال بیش از ۵۰% می‌باشد اما دولت آن را محاسبه نمی‌کند.

می‌دانیم تورم یعنی مالیاتی که ثروتمندان به‌دلخواه خود از اکثریت جامعه می‌ربایند. و دولت هم به‌عنوان نماینده یک درصدی‌های کلان ثروتمند جامعه که به‌طور روزانه و ساعتی ارزش دارائی‌های آن‌ها افزایش می‌یابد، تمامی این روش‌ها برای توجیه فقر و فلاکت بکار می‌گیرد، تا روکش و پردۀ استتاری باشد، که می‌بایست ثروت از طرف اکثریت قاطع زحمتکش و کارکن جامعه سلب و در دست یک درصدی‌ها متراکم شود.

POst Add

Post source : حقوق معلم و کارگر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *