چندباره کاری‌های بی‌حاصل در ملاقات وکلا با زندانیان

مدت‌ها بود که موکل زندانی نداشتم یا نیازی به رفتن به زندان و ملاقات با موکلین زندانی خود نداشتم. اخیراً برای تنظیم وکالت‌نامه با یکی از موکلین زندانی به زندان سری زدم، باورکردنی نبود اولاً روزهای معینی از هفته سه روز – یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۵/۸ تا ۵/۱۱ وقت ملاقات است، پرسش این است اگر وکیلی در وقتی غیر از اوقات تعیین‌شده مجبور بود ملاقاتی با موکل خود داشته باشد، چه باید کرد، هزاران زندانی و صدها وکیل در هفته تنها ۹ ساعت برای ملاقات وقت دارند، تدارک دفاع با وکیل است و در موارد بسیاری نیاز به مشاوره و مشورت با موکل یا مشاور و مشورت متهم با وکیل است که می‌تواند راه دفاع را هموار کند، در این فرصت کم و تعداد زیاد و کلاً چه باید کرد؟ علاوه بر آن ظاهراً مقررات داخلی طوری تنظیم‌شده که هرروز بر سختی تماس بین وکیل و موکل زندانی اضافه می‌شود، ماده ۱۸۷ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به‌صراحت اعلام می‌دارد

وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوطه یا قاضی ناظر در ساعت‌های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه رسمی به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند.

تا همین جای ماده ازنظر عملی با توجه به رویه‌های موجود که اتفاقاً در هر نوبت مراجعه تغییراتی به خود دیده است وکلا مواجهه با اشکالات عدیده هستند ساعات اداری تبدیل به سه روز در هفته آن‌هم روزی سه ساعت شده است، صدر ماده مقرر می‌دارد …. در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمی – همین داشتن وکالت‌نامه رسمی با موکلینی که در بازداشت به سر می‌برند، به مسئله پردردسری تبدیل‌شده است با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و درخواست تنظیم وکالت‌نامه رسمی و ملاقات، به بخش تهیه اوراق راهنمایی و ورقه چاپی نمونه‌ای را با پرداخت مبلغ هزار تومان باید خریداری کرد. مشخصات وکیل و زندانی و نوع قرار و شماره پرونده روی ورقه نوشته می‌شود. با ارائه پروانه وکالت و وکالت‌نامه تنظیم‌شده و امضاشده به دادیاری ناظر زندان، به‌وسیله مأمور محافظ جلوی در دادیاری باید منتظر بمانی تا ورقه امضاشده را تحویلت دهند، این ورقه به همراه وکالت‌نامه تنظیمی و امضاشده توسط وکیل به باجه دیگری تحویل می‌شود و باخبر می‌شوی که باید چند روز بعد به همین مکان مراجعه کنی و در صورت امضاء وکالت توسط زندانی و برقراری رابطه وکالت، مجدداً ورقه دیگری با پرداخت هزار تومان دریافت کنی و همان مسیر را طی کنی و منتظر بمانی تا موکل زندانی به اتاق ملاقات هدایت شود.

پرسش این است چرا تنظیم وکالت و ملاقات وکیل و موکل همزمان صورت نمی‌گیرد؟ وقتی می‌شود از فرد وکالتی صرفاً جهت مطالعه پرونده اخذ کرده و بعد از مطالعه و بررسی محتویات پرونده تکلیف تنظیم قرارداد وکالت را روشن کرد چرا دادیاری ناظر زندان دوباره‌کاری را رواج می‌دهد؟ با این ترافیک و هوای آلوده و فرصت کم که تنها در هفته سه روز و آن‌هم روزی ۳ ساعت می‌شود با زندانیان ملاقات کرد این دوباره‌کاری برای چیست؟

در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که وکیل بعد از اطلاع از محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل موکل در خود آن توان را ندیده که به‌عنوان وکیل وارد دعوی بشود و بتواند از حقوق موکل زندانی دفاع کند. یا اصلاً ازنظر حق‌الوکاله باهم به تفاهم و توافق نرسند. تنظیم وکالت‌نامه چه فایده‌ای دارد؟ بر این باورم که باید کوشش کرد درگذشته که این گرفت‌وگیرها نبود چه اشکالی داشت که مسئولان فعلی که بسیاری از آنها سابقه درگذشته‌های دور دارند حاضرند هرروز مقررات جدیدی وضع کنند که کار را بر خود و بر دیگران سخت کنند، صاحب این قلم که با وضع اخیر در ملاقات با موکل زندانی خود در مراجعه جدیدم به زندان اوین روبه‌رو شدم در مدت و فرصتی که چشم‌انتظار مکاتبات و نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل و رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه در راهروهای منتهی به اتاق‌های مختلف برای اخذ مجوز ملاقات با موکل زندانی خود شدم با یک حساب سرانگشتی به عینِ دیدم که چندین نفر برای اجرای همین کار بیهوده وقت خود را تلف می‌کنند ایران با داشتن تعداد کارمند دولتی در ردیف پرتعداد جهان قرار دارد برابر آمار ایران با جمعیت ۷۶ میلیونی خود ۵/۸ میلیون حقوق‌بگیر اعم از کارمند و بازنشسته دارد، تعداد حقوق‌بگیران به‌اصطلاح شاغل جمعیت ۷۶ میلیونی ایران ۴۸۸/۹۸۵/۳ نفر است.

درحالی‌که کشور ژاپن با اقتصاد پرقدرت خود که اقتصاد اول تا سوم جهان است و ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد تنها ۳۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد آمار عجیب‌وغریب دیگری که مرکز آمار ایران داده است تعداد مدیران دولتی ایران است، در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است و در کل کشور حدود ۳۰۰ هزار مدیر داریم چیزی معادل کل پرسنل حقوق‌بگیر ژاپن، جالب است همین ژاپن که با ۳۰۰ هزار حقوق‌بگیر چرخ اجرائی آن می‌چرخد تولید ناخالص داخلی آن، ۷/۲۹ تریلیون دلار است که این رقم در ایران با نزدیک به ۴ میلیون حقوق‌بگیر شاغل و ۵/۸ میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته ۹۸۷ میلیارد دلار است، معلوم است بیشتر درآمد دولت که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران بشود، هزینه حفظ بدنه پرسنل و کارمند موجود کشور می‌شود و از بودجه سالانه سهم ناچیزی به عمران کشور می‌رسد که در مقابل هزاران طرح ناتمام درواقع حرکت عمرانی قابل‌توجهی را حس نمی‌کنیم.

وقتی می‌شود با یک کارمند پروانه وکالت وکیل را دید و ورقه ملاقات را امضا کرده و وکیل را روانه اتاق ملاقات کرد، بالطبع باید برای دیگر افرادی که در استخدام هستند کاری دست‌وپا کرد. متأسفانه چندین نفر مشغول موبایل می‌شوند، چندین نفر مسئول اوراقی که باید خرید و پر کردن آن و دادن نوبت فردا و دوباره فردا هم چندین نفر مسئول امضای اوراقی که می‌شد از روز اول یک نفر این کار را انجام دهد و ردیف هزینه دولت در بخش پرداخت حقوق کارمند شاغل و بازنشسته را کم کرد، از پله‌های تودرتوی دادیاری ناظر زندان پائین می‌آیم سالن انتظار پر است از افرادی که لابد همانند من، می‌شد با یک نفر کار آنها را سروسامان داد. اما …

نعمت احمدی

Post source : روزنامه قانون

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *