بخشش لازم نیست اعدامش کنید

همه ماجراها سر یک ویرگول ساده بود، آن روزهایی که سر کلاس ادبیات معلم می‌خواست جایگاه ویرگول یا کاما را به ما آموزش بدهد و با همین جمله دستوری پادشاهان ادوار پیشین به ما می‌گفت تا با زندگی آدم‌ها بازی کنیم و جمله‌سازی کنیم.

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. حالا اگر این کاما بعد از بخشش می‌آمد، می‌توانست زندگی محکومی که در کتاب ادبیات جاخوش کرده بود را نجات بدهد و این امروز ماجرایی است که وصف حال متهمان مواد مخدر است که در طرحی که نمایندگان مجلس تقدیم مجلس کرده‌اند، ممکن است مجازات دیگری جایگزین اعدام آنها شود.

از آذرماه امسال بود که بحثی جدی پیرامون حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش آمد؛ بحثی که تا پیش از این جزء صحبت‌های ممنوعه بود، حالا پایش در میان کنفرانس‌های خبری، مصاحبه‌های تلفنی و گفت‌وگوهای ویژه خبری باز شده بود. کارشناسان و مسئولان می‌گفتند، شاید دیگر اعدام برای مجرمان مواد مخدر نتوانسته است به‌عنوان یک مجازات بازدارنده قوی عمل کند. کشف هرروزه مواد مخدر به میزان بالا در کشور (به گفته مسئولان) و شمار فزاینده زندانیان متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر، شاید مهر تأییدی بر گفته منتقدان اعدام مجرمان مواد مخدر باشد.

براساس قوانین حال حاضر، هرکس بیش از پنج‌کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به‌استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود. بیش از ٢٠ کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم، دو‌میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد.

هرکس بیش از ٣٠ گرم هروئین، مورفین، کوکائین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود. پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از مواد مخدر مانند حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد هر فردی که بیش از ٣٠ گرم مواد مخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر از نوع هروئین است.

رقیه ۵٣ ساله و از زندانیانی است که به جرم حمل مواد مخدر در زندان است و حالا باید اعدام شود. پرونده او بارها به دیوان‌عالی کشور رفته و برگشته و اما حالا قطعا اعدام می‌شود. رقیه ٧٠٠ گرم شیشه داشته، ٧٠٠ گرمی که برای پسرش بوده و او هیچ‌وقت حاضر به لودادن تنها پسرش نمی‌شود. سیما می‌گوید: «اعدامی‌های مواد مخدر خیلی زیادن. خیلی… اونقدر زیاد هستن که نصف بیشتر این اندرزگاه‌های ما رو گرفتن. آدم‌هایی که از روی مجبوری موادفروش‌ شدن. همشون هم دله‌دزد و خرده‌فروش. شما فکر می‌کنی، اونی که قاچاقچی بین‌المللی باشه می‌افته زندان؟ نمی‌افته».

اردیبهشت سال جاری بود که محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، با بیان اینکه سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیسم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: “متأسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت”.

درواقع شاید اولین چراغ سبز به حذف اعدام مجرمان مواد مخدر از اردیبهشت‌ماه سال جاری کلید خورد. آذرماه سال جاری بود که گمانه‌زنی‌ها شدت گرفت و در یک نشست خبری، حمیدرضا آدابی، معاون قضائی دادگستری تهران، اعلام کرد: “تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود، تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد”.

با توجه به آمار بالای متهمان اعدام مواد مخدر، طرح حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر در ٢١ دی‌ماه سال جاری به مجلس اعلام وصول شد. این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و البته این خود نشان از آن دارد که ممکن است رسیدگی به آن، سال‌هاوسال‌ها طول بکشد.

میرهادی قره‌سید، نماینده مجلس که از پیشنهاد‌دهندگان این طرح به مجلس شورای اسلامی بود، به «شرق» می‌گوید: «برای مواد مخدر ما قائل به تشدید مجازات هستیم. این طرح به‌عنوان تغییر و تشدید مجازات مبارزه با مواد مخدر است. اما ما نتوانستیم از مجازات اعدام نتیجه لازم را بگیریم و افزایش منتظران مجازات اعدام در زندان‌ها ما را به این نتیجه رساند که برخورد اعدامی با مرتکبان این جرائم در حقیقت با اصل تناسب و ازبین‌بردن جرم تناسبی ندارد. بنابراین همکاران به این نتیجه رسیدند که برای تشدید مجازات، ما یک مجازات‌های دیگری را ترتیب بدهیم.

در دنیا این مطالعات انجام شده، از آنها استفاده کردیم و با مبانی اسلامی سازگار است و نیازمند چکش‌کاری در مجلس شورای اسلامی است. اول اصل مطب این است که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاحات اساسی است و این یکی از آن اصلاحات است و تشدید مجازات می‌تواند همان طرح دوستان ما در مجلس شوری اسلامی باشد». با گذشت سال‌ها از اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان از تعداد آنها کاسته نشده و حتی به گفته سعید صفاتیان، رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.

به گفته مسئولانی که درگیر مبارزه با مواد مخدر هستند، حتی صدور حکم اعدام‌های بیش‌ازپیش برای محکومان و متهمان مواد مخدر راه‌حل درستی برای کاهش این جرم در کشور نیست. افزایش تعداد این مجرمان در زندان‌ها یکی از دلایل صحه‌گذاشتن بر این مورد است.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام است و در این قانون برای قاچاقچیان مواد مخدر بسته به میزان مواد مکشوفه از آنها و نوع مواد مخدر مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. سامان صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مثبت ارزیابی‌کردن لایحه تقدیمی مجلس درباره حذف اعدام متهمین حمل مواد مخدر می‌گوید: «در قانون مبارزه با مواد مخدری که در سال ٨٩ ابلاغ شده، ماده ۴۵ آن می‌گوید اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، اما همان‌طور که می‌دانید قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است نه در مجلس و تمام اصلاحیات آن در این بیست‌واندی سال گذشته در مجمع صورت گرفته است؛ حال اینکه مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد، یا مجمع تشخیص، سؤالی است که پیش خواهد آمد. اگر مجلس قرار باشد به این موضوع ورود پیدا کند، بستگی به نمایندگانی دارد که در دور بعد در مجلس خواهند بود. چون الان خیلی از نمایندگان محترم دیدگاه‌هایی درباره این موضوع مطرح کرده‌اند که ممکن است دور بعد اصلا رأی نیاورند و اینکه آیا چنین چیزی باید اتفاق بیفتد یا نه، بحث دیگری است».

صفاتیان درباره دیدگاه خود درباره این طرح می‌گوید: “این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. خود من نمی‌گویم اعدام باید به‌طور کامل حذف بشود من می‌گویم اعدام باید برای دو گروه از افراد وجود داشته باشد و باید برای بقیه افراد حذف بشود، مثلا برای افرادی که در حوزه بین‌الملل در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند و دیگر کسانی که در درگیری‌های مسلحانه برای قاچاق مواد مخدر دست دارند، به نظرم باید مجازات اعدام در نظر بگیرند. اما وقتی تریاک از شرق به غرب کشور می‌آید و یک راننده آن را حمل می‌کند و برایش حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود، او فقط یک حامل است و نقش دیگری ندارد. به نظر من نباید برای او حکم اعدام در نظر گرفت. اما باید با او چه کرد؟ به نظر من برای این افراد مجازات‌های اعدامی که می‌گذاریم، باید چند خصوصیت تأثیرگذار داشته باشد”.

١: رأی باز نداشته باشد یعنی شخص نباید اول هفته برود و ۴ روز بعد باز گردد، ٢: رأی کار نداشته باشد؛ یعنی صبح تا غروب کار کند و شب به زندان بازگردد یا هیچ عفوی شامل آن نشود. در نتیجه وقتی ما برای کسی با حجمی از مواد تعیین می‌کنیم که ٢٠ سال زندان برود و نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان شامل عفو بشود، در آن صورت این حکم تأثیرگذار خواهد بود، در غیراین‌صورت، خیر». مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: «ما نیازمند آن هستیم که سیستم قضائی ارزیابی انجام دهند و بگویند آیا در سال‌های گذشته اعدام، مؤثر بوده است یا خیر؛ اگر اعدام در کنترل قاچاق، در تغییر الگوی مصرف مواد و در کنترل ورود مواد به کشور مؤثر نبوده باید فکری به حال آن کرد».

مهدیه یکی از کسانی است که برای حمل و فروش مواد مخدر در انتظار اعدام است. او را به جرم حمل نیم‌کیلو شیشه و خریدوفروش شیشه دستگیر کرده‌اند و تاریخ اعدام او نیز نزدیک است. مهدیه ٣٨ سال دارد و همسرش نیز به اتهام خرده‌فروشی مواد مخدر در زندان است. او می‌گوید: «در هر صورت چه اعدام موادی‌ها برداشته شود، چه برداشته نشود، قربانی اصلی ما هستیم. ما که پول و قدرت نداریم. اما من حتی پول ندارم که اینجا برای خودم از فروشگاه نان اضافه بخرم».

قاضی ولی‌الله حسینیان، معاون قضائی دادگستری تهران، اعدام را راه‌حل و مجازات بازدارنده جرائم نمی‌داند. او به «شرق» می‌گوید: «نکته‌ای که در رابطه با مجازات مواد مخدر می‌شود مطرح کرد این است که این موضوع از چند منظر درخور تأمل است و از چند شاخه باید به آن نگاه کرد؛ از منظر اجتماعی، از منظر حقوقی، از منظر بین‌المللی و از منظر حقوق‌ بشر. از دیدگاه اجتماعی متأسفانه در جامعه ما دیدگاه سنتی و قدیمی شدت مجازات وجود دارد. در این دیدگاه برخورد پلیسی و شدت مجازات هم در قانون‌گذار ما و هم در قضات ما و هم در اجرا‌کنندگان ما وجود دارد؛ یعنی یک دیدگاه خشونت‌طلب برخورد خشن پلیسی با شدت در جامعه ما حاکم است. همه ما اکثر کارهایمان را با شدت مجازات حل می‌کنیم. هر اتفاقی که پیش می‌آید سعی می‌کنیم با مجازات آن معضل اجتماعی را حل کنیم. متأسفانه این دیدگاه بد در جامعه جا افتاده؛ مثلا می‌خواهند فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی را در کشور جا بیندازند جریمه می‌گذارند، یا مثلا در موضوع حجاب پای نیروی انتظامی وسط کشیده می‌شود».

حسینی افزود: «عده‌ای فکر می‌کنند مسائل اجتماعی با مجازات حل می‌شود؛ این خشونت‌طلبی و توسل به مجازات‌ها متأسفانه یک دیدگاه اجتماعی است که نمی‌شود انکار کرد و هر شخصی که از بیرون به جامعه ما نگاه کند می‌تواند متوجه این فرایند شدت مجازات‌ها و حداکثر استفاده از آنها برای حل معضلات اجتماعی بشود. در واقع شاید اگر جوامع دیگر برای آخرین راه سراغ مجازات می‌روند در کشور ما به ‌عنوان اولین کار همیشه مجازات مورد توجه قانون‌گذار و از آن طرف مورد توجه اجرا‌کنندگان قوانین بوده. هر تصمیمی که در کشور ما می‌خواهد گرفته شود، همیشه پای پلیس وسط است. پلیس یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه است».

معاون قضائی دادگستری تأکید کرد: «از منظر حقوقی و دیدگاه جرم‌شناسی و حتی از منظر کیفرشناسی دو هدف عمده برای مجازات وجود دارد. یکی اصلاح مجرم است، هدف دوم، ارعاب و ترس جامعه است؛ یعنی جامعه بفهمد که این موضوع مجرمانه قابل تعقیب است و از ارتکاب جرم توسط اشخاص دیگر جلوگیری شود. درباره محکومان مواد مخدر موضوع و هدف اول که کاملا منتفی است؛ چون مجرم با مجازات اعدام از بین می‌رود. پس اصلاحی در کار نخواهد بود. موضوع دوم ارعاب جامعه است که ما باید به آمر توجه کنیم و ببینیم آیا در مجازات اعدام مواد مخدر اثر داشته؟ آمارها نشان می‌دهد که تعداد اعدامی جرائم مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا نکرده. پس ارعاب جامعه هم صورت نگرفته؛ یعنی درواقع دو هدف مجازاتی که مد نظر ما بود، صورت نگرفته؛ بنابراین تداوم اعدام در مواد مخدر بی‌فایده است».

این قاضی دادگستری با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: «تجربه موفق کشورهای دیگر هم در این زمینه به ما کمک می‌کند. در ایالات متحده آمریکا در بعضی از نقاط کشور، مجازات اعدام وجود دارد یا قبلا وجود داشته. آن ایالات بعد از بررسی‌های متعدد متوجه شدند که به‌هیچ‌وجه اعدام باعث کاهش جرائم ارتکابی نشده. در کشور ما هم تجربه نشان داده که مجازات اعدام مواد مخدر در این چند سال، باعث کاهش جرائم مواد مخدر نشده و این شدت مجازات نمی‌تواند عوامل دیگر را از بین ببرد و مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر را حل کند.

متأسفانه درباره مواد مخدر، به زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علل بی‌کاری و موضوعیت خاص استان‌های در معرض خطر توجه نشده و سال‌هاست که مجازات‌های سنگین برای مواد مخدر را تنها راه‌حل مبارزه با مواد مخدر می‌دانند و می‌شناسند درحالی‌که آخرین راه شاید و بدترین مجازات می‌تواند باشد. مضافا اینکه نظریه مجازات‌های سنگین سال‌هاست که رنگ و روی خود را باخته و در بین جرم‌شناسان ارزش و اعتباری قائل نیستند که فقط شدت مجازات را کافی بدانند».

عضو کمیسیون حقوق‌ بشر اسلامی با بررسی این موضوع از منظر حقوق‌ بشر نیز تأکید کرد: «موضوع چهارم دراین‌باره در حوزه حقوق‌ بشر است، تصحیح تفکرات مبتنی بر پدیده کرامت انسانی و به تعبیری اساس نظریه انسان‌مداری کانت سال‌هاست که بر فلسفه حقوقی اروپا حتی اثر گذاشته و در این راستا مجازات‌های برخلاف کرامت انسانی، در حال لغوشدن است. تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی مجازات اعدام را برخلاف حق بر حیات می‌دانند.

بنابراین از منظر حقوق‌ بشر و حقوق بین‌الملل هم بسیار مهم است و ما را در معرض دید و انتقاد جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نگاه شرعی خاصی هم درباره اعدام مواد مخدر وجود ندارد، درباره قصاص با توجه به آیات قرآن و حق‌الناس‌بودن موضوع جای بحث آن وجود دارد، هرچند در قرآن هم اشاره شده است که گذشت بهتر از قصاص است، اما درباره موضوع اعدام مواد مخدر، چون مقنن این اعدام را تعیین کرده و حکم شرعی نیست، جای نگرانی شرعی نیز برای آن وجود ندارد. از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق‌ بشر مجازات اعدام، مجازات برخلاف حق اولیه حیات است و به نحوی ادله و مبانی تأکیدی قوی وجود دارد که با مجازات مخالفت می‌کنند و تلاش‌های بین‌الملل هم به همین نتیجه منتهی می‌شود و اکثر کشورها این مجازات را لغو کرده‌اند. این حرکت در کشور ما هم می‌تواند حرکتی تعاملی و به سمت مجازات‌های بهتر باشد و نگاهی نو به مجازات‌های انسانی‌تر داشته باشد.

پ‌.ن: نیلوفر تا همین یک سال پیش منتظر بود که اعدام شود، اما حالا یکی از کسانی است که از زیر تیغ نجات پیدا کرده. نیلوفر ٣٠ساله و سمیه برای یک باند قاچاق مواد مخدر کار می‌کردند و قرار بود حدود ۵٠٠ گرم شیشه از کشور خارج کنند. نیلوفر و سمیه شیشه‌ها را آب‌بندی کردند. یعنی نفری ٢۵٠ گرم شیشه را بلعیدند. به محض سوارشدن در هواپیما کیسه‌ها در شکم آنها پاره شد. سمیه همان‌جا جان خود را از دست داد و نیلوفر بعد از ماه‌ها از کما درآمد و به اعدام محکوم شد. نیلوفر جزء آدم‌های محبوب زندان است و همه رویش حساب می‌کنند. حالا بعد از رفت‌وآمد‌های زیاد، یک سال است که حکمش از اعدام به ابد تقلیل پیدا کرده. هرچند او زندگی‌اش را از دست داد و همسرش او را ترک کرد و از دیدن فرزندش برای همیشه محروم شد، اما حق طبیعی حیاتش از او سلب نشد.

ناکارآمدی مجازات اعدام دلیل رسیدن به این تصمیم بود

عمالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌ بشر نیز در یک گفت‌وگوی تفضیلی به بررسی حذف مجازات اعدام و امکان آن در ایران پرداخته است که در ادامه خواهید خواند.

وضع مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و در بقیه کشورهای دنیا چگونه است؟

در گذشته مسئله مواد مخدر سنتی و گیاهی درباره موادی چون مورفین، هروئین، ماری‌جوانا، کوکایین، تریاک و حشیش بود اما امروزه انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مانند شیشه و شیشه یا کریستال، کریستال دی متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال، متا آمفتامین، کتامین، ال‌اس‌دی ریتالین، فن‌سیکلیدین، مسکالین، پان‌پراگ و… هم به بازار آمده و مسئله مواد مخدر و جرم‌انگاری برای قاچاق این مواد یک مسئله جهانی است اما مجازات اعدام برای آن فقط در برخی از کشورهای آسیایی وجود دارد. در دوسوم کشورهای جهان ازجمله کشورهای اروپایی و آمریکایی با استناد به اینکه معاهدات بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرائم» محدود کرده‌اند و کشورهای امضا‌کننده میثاقین باید آنها را جزء قوانین داخلی خود دانسته و به آن متعهد باشند اساسا مجازات اعدام را برای  هر جرمی، ممنوع یا متوقف کرده‌اند چه رسد به مواد مخدر اما در کشورهای آسیایی هنوز این مجازات وجود دارد.

حتی چین که یکی از بزرگترین این کشورهاست در سال‌های اخیر در راستای جُرم‌زدایی از قوانین و کاهش عناوین مجرمانه گام‌های بزرگی برداشته و تعداد عناوین منجر به مجازات مرگ را به ۴۶ مورد کاهش داده اما قاچاق مواد مخدر را همچنان در فهرست جرائم دارای مجازات اعدام نگه داشته است. در ایران هم از یک دهه پیش در قوه ‌قضائیه با مشاوره و همکاری سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی که از نهادهای مهم حقوق‌ بشری است مطالعات زیادی درباره کاهش عناوین مجرمانه شروع شد و دستاوردهای خوبی داشت اما روند این مطالعات و اجرائی ‌کردن آن و تبدیل‌شدنش به طرح‌ها و لوایح متوقف شده.

علاوه بر اینکه چنین مجازاتی در قوانین ایران وجود داشت، روند تشریفات دادرسی مربوط به این جرائم هم شگفت‌انگیز بود مانند اینکه در همه جرائم مراحل متعدد فرجام خواهی وجود داشت اما مجازات به این مهمی برای مواد مخدر باوجود ضرورت احتیاط در دماء، فاقد این فرجام‌خواهی‌ها بود و در همان دادگاه بدوی حکم اعدام، قطعی می‌شد اما اخیرا در مجلس و قوه ‌قضائیه بحث لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و همچنین اصلاح تشریفات دادرسی جدی‌تر شده است. قبلا در روزنامه «شرق» یکشنبه ۱۹ مهر١٣٩۴ با عنوان «درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر» جزئیات بیشتری از اصلاحات مربوط به این قوانین را تشریح کرده‌ام.

‌چشم‌انداز بحث مجازات اعدام برای مواد مخدر را چگونه می‌بینید؟ چقدر می‌توان به بحث حذف اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران امیدوار بود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان این طرح را قدمی برای لغو مجازات اعدام دانست؟ 

همان‌طور که اشاره کردم معضل مربوط به مخدر مسئله‌ای جهانی است. فقط ما با آن دست‌به‌گریبان نیستیم، اما شیوه مواجهه با آن در ایران، معضل را دوچندان کرده و اصلا جرم مواد مخدر را پشت مجازات اعدام پنهان کرده است. به بحث حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر می‌توان امیدوار بود هم به دلیل اینکه ناکارآمدی آن روشن شده و هم به دلیل اینکه این مجازات مبنای شرعی ندارد و فقط از باب مصلحت و به‌عنوان تعزیرات بوده است نه حدود. به‌طورکلی تعزیرات، را حکومت می‌تواند لغو کند و هیچ منعی برای آن وجود ندارد. از طرفی حتی اگر نه از منظر ما، بلکه از منظر مدافعان این مجازات هم بنگریم، از باب هزینه و فایده‌کردن نیز عقلایی نیست و تجربه نشان داده هزینه‌های حیثیتی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن بیش از فواید آن بوده و چه‌بسا هیچ فایده‌ای نداشته است. به نظر می‌رسد هم مسئولان به سودمندنبودن آن پی برده‌اند و هم نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افکار عمومی با وجود اینکه مجازات اعدام را در برخی جرائم پذیرفته، اما درباره مجرمان زیر ١٨ سال و مجرمان مواد مخدر دیدگاه منفی‌اش بیش از نظر مثبت است. بنابراین می‌شود امیدوار بود این مجازات لغو شود و این البته یک قدم مثبت است اما یک قدم بلند است، زیرا ٨٠ درصد اعدام‌ها را کاهش خواهد داد و جامعه را از پیامدهای مخرب ٨٠ درصد اعدام‌ها دور خواهد کرد.

‌در شرایطی که بیشترین آمار اعدامیان ایران مربوط به محکومان مواد مخدر است، چه اتفاقی را منجر به این تصمیم مهم از سوی نهادهای مسئول می‌دانید؟ 

ناکارآمدی این مجازات مهم‌ترین دلیل رسیدن به این تصمیم است. این سخنی است که سال‌هاست گفته و نوشته‌ شده است. در دهم اکتبر ٢٠١۵ یعنی چند ماه پیش هم کنگره‌ای بین‌المللی با موضوع «مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر در آسیا» برگزار شد. در گزارش این کنگره استدلال‌های مربوط به توجیه این مجازات مورد ارزیابی فنی و کارشناسی قرار گرفته و نادرستی آن را روشن کرده است و آمار، نشان داده در آسیا این مجازات هیچ اثری بر کاهش جرم نداشته است. در ایران هم از رئیس سابق قوه ‌قضائیه تا مقامات نیروی انتظامی و تقنینی، بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند.

‌افراد بسیاری با جرائم خرد در حوزه مواد مخدر منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند، این در حالی است که متهمان دانه‌درشت مواد مخدر به‌راحتی موانع را دور می‌زنند در صورت لغو مجازات اعدام، راه فرار بیشتری برای مجرمان دانه‌درشت مواد مخدر باز نخواهد شد؟ 

تجربه نشان داده خوشبختانه درصد کمی از احکام صادرشده برای اعدام اجرا شده است و چون جزء جرائم شمول بخشودگی بوده، بسیاری از آنها در عفو اول از اعدام به ابد و در عفوهای بعدی به ١۵سال رسیده است. من به دلیل اینکه با اصل این مجازات موافق نیستم، هرگونه راه فرار برای خرده‌پاها و دانه‌درشت‌ها را مغتنم می‌دانم چون معتقدم اساس جرم‌انگاری در مواد مخدر نادرست است. استعمال مواد مخدر عارضه‌ای روانی است نه یک جرم مانند قتل، سرقت و… مگر برای بیمار‌های روانی مجازات در نظر می‌گیرند چه رسد به مجازات مرگ؟ جالب اینکه در فقه سنتی و در قوانین بین‌المللی اولین شرط مجازات این است که مرتکب جرم دارای سلامت روانی باشد. جرم‌انگاری در مسئله مواد مخدر مانند این است که شما برای بداخلاق‌بودن، حریص‌بودن و بسیاری از ناهنجاری‌های روانی، مجازات قائل شوید. همه اینها صفات رذیله‌اند نه جرم.

مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان دو مقوله‌اند. قاچاقچیان کسانی هستند که بیشترین سود را می‌برند و هیچ‌گاه به دام نمی‌افتند و کسانی را هم که در ایران به‌عنوان قاچاقچی دستگیر می‌کنند، فقط واسطه‌ها و حمالان مواد مخدرند؛ شبکه وسیعی از کسانی که به سودای درآمد کلان به خدمت قاچاقچیان درمی‌آیند. بدون شک قاچاق مواد جرم است اما آیا مجازات آن اعدام است؟  نکته دیگر اینکه این جرم تابعی از متغیرهای دیگر است که رشته این متغیرها نوعا در دست مدیران و مسئولان کشور است. اگر تقاضا وجود نداشته باشد، عرضه و قاچاق مواد هم وجود ندارد. باید بازار آن یا تقاضا را از بین برد و برای این کار باید بی‌کاری و فقر، از بین برود. باید کار فرهنگی شود و آگاهی عمومی رشد داده شود. باید راه رشد اقتصادی را هموار کرد و به متخصصان علوم اجتماعی فرصت آزاد برای آسیب‌شناسی داد.

‌دلیل سکوت نهادهای حقوق‌ بشر را درباره این اتفاق مهم چه می‌دانید؟ 

اولا نمی‌دانند چقدر جدی است، ثانیا هنوز در حد حرف است و برای عملی که انجام نشده، کف نمی‌زنند اما تردیدی ندارم با ظهور نشانه‌های جدی‌تر، افکار عمومی، حقوق‌دانان، آسیب‌شناسان و مدافعان حقوق‌ بشر هم در ایران و هم جهان،از آن استقبال خواهند کرد و پیامدهای مؤثری در بهبود سیمای فرهنگی و حقوقی ایران و تأثیرات اجتماعی و حتی اقتصادی مثبت در زندگی مردم خواهد داشت.

POst Add

Post source : روزنامه شرق

Related posts

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: