کرامت انسانی محبوسین تحت هر شرایطی باید حفظ شود

اصل تفکیک زندانیان، از مبانی عدالت است. ازآنجاکه یکی از اهداف اصلی مجازات حبس، اصلاح مجرمین است، تفکیک محکومین بر اساس نوع جرم اهمیتی اساسی دارد. در قوانین ایران صراحتاً صحبتی از تفکیک زندانیان سیاسی-امنیتی از سایر زندانیان نشده است، اما ماده ۶۹ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به تفکیک مجرمین بر اساس « پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات و تخصص »اشاره می‌کند. ماده ۷ آئین‌نامه، نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم در زندان‌های با ظرفیت بالای ۷۰۰ نفر را شرح می‌دهد. باوجود تا کید رئیس سازمان زندان‌ها و کارشناسان بر اهمیت این جداسازی، این اصل هنوز در زندان‌های کشور اجرایی نشده است. در این خصوص با شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری گفتگویی انجام شده که در زیر می‌خوانید:

نظر شما در خصوص تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم ارتکابی چیست؟

این موضوع را صرفاً از دیدگاه حقوقی نمی‌توان بررسی کرد. تنها جایی که قانون به تفکیک اشاره‌کرده است، جایی است که صحبت از محکومین سیاسی می‌شود. مجرمینی که مرتکب جرائم خفیف شده‌اند، زمانی که فرصت همکالمی و هم‌جواری با محکومین جرائم سنگین را در یک محل محدود مثل زندان داشته باشند، از آنها آموزش می‌گیرند. ازاین‌رو زندان کارکرد بازپروری و اصلاحگری خودش را از دست می‌دهد؛ بدین ترتیب کسانی که با جرم سبک وارد می‌شوند، آموزش‌دیده و حرفه‌ای از زندان بیرون می‌آیند. فارغ از نوع جرمی که انجام داده‌اند، بعضی از زندانیان در شرایط پرتنشی بزرگ شده‌اند و پتانسیل خشونت گری و تنش‌زایی بیشتری را خواهند داشت. برای مثال در مقایسه با یک کارمند ساده و معمولی که گرفتاری مالی داشت‌هاست، شرایط امنیت و آرامش او تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در دوره حبس با فشارهای روحی مواجه می‌شود که باز با کارکرد زندان که تا کید بر تربیت و اصلاح مجرم دارد، در تناقض است. همچنین در زندان خرده‌فرهنگ نوچه پروری وجود دارد که عموماً زندانیان بی‌تجربه و ضعیف یا دارای جرم سبک یا زندانیانی که ازنظر مالی یا اقتصادی وضعیت فرودستی دارند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ تفکیک زندانیان بر اساس جنسیت و سن، در همه جای دنیا وجود دارد، اما عواملی دیگر مثل نوع جرم، پیشینه اقتصادی و اجتماعی برای تفکیک زندانیان نیز باید در نظر گرفته شود. زیرا اختلاط زندانیان درمواردی نه تنها به اصلاح مجرم کمک نمی‌کند بلکه ممکن است وضعیت جسمی و روحی زندانی را به خطر اندازد و از طرف دیگر ناهنجاری در رفتار زندانی را افزایش دهد. موضوع تفکیک یا تجمیع زندانیان هزینه‌ها و فایده‌هایی دارد که نمی‌توان در خصوص آن به‌صورت قطعی سخن گفت.

آیا تا کید صرف بر جداسازی زندانیان سیاسی-امنیتی از سایر مرتکبین جرائم اجتماعی تلویحاً اشاره به این موضوع دارد که مجرمین عادی مستحق شرایط نامساعد و غیراستاندارد هستند؟

به لحاظ حقوق بشری کرامت انسانی شخص زندانی باید حفظ شود و فارغ از جرمی که او مرتکب شده است، مجرم از حقوق حداقلی برخوردار است. قانون گذار تصریح می‌کند زندانیان امنیتی باید از برخی حقوق ویژه برخوردار باشند، چراکه بدیهی است این زندانیان به‌طور روزمره بامطالعه سروکار دارند و باید در دوران حبس هم از این امکانات برخوردار باشند و این امکانات به این معنی نیست که دیگر زندانیان حق‌وحقوقی ندارند. بلکه نوع جرم و شخصیت اجتماعی مجرمین سیاسی- امنیتی اقتضا می‌کند که حقوقی متفاوت و ویژه برای آنها درنظرگرفته شود. عموماً اعتراض به مسئله تجمیع این زندانیان به این دلیل است که شرایط زندان‌ها نامساعد و امکانات رفاهی و بهداشتی محدود است، اما از طرفی عدم تفکیک زندانیان سیاسی ازآنجاکه عموماً این افراد در ارتکاب اعمال خود انگیزه‌های شرافتمندانه و اصالحگرایانه داشته‌اند، بنابراین در زندان به‌عنوان یک جامعه کوچک می‌توانند نیت خود را به‌کار بگیرند و از ظرفیت‌های آموزشی خود برای دیگر زندانیان استفاده کنند، مانند سوادآموزی. بنابراین آنها می‌توانند کمک بزرگی به فرآیند بازپروری زندانیان دیگر باشند.

علت اجرایی نشدن این تفکیک ازنظر شما چیست؟

من فکر می‌کنم تنها دلیل، کمبود بودجه و امکانات است. چنین تفکیکی مستلزم فضای فیزیکی گسترده و افزایش تعداد زندان‌ها است، این در حالی است که برخی از شهرها تنها یک زندان دارند. همچنین، یکی از دلایل عدم ساخت زندان‌های جدید کمبود نیروی انسانی مثل آشپز و مددکار است و …. بنابراین عدم اجرایی شدن این اصل بیش از هر چیز به کمبود بودجه سازمان زندان‌ها بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال تصور کنیم ممکن است تراکم جمعیتی مجرمین مواد مخدر از زندانیان مالی در مقطعی بیشتر شود و به همان نسبت احتیاج به امکانات بیشتری هم داشته باشند. به همین خاطر است که نمی‌توان همیشه تعداد مجرمین را پیش‌بینی کرد و این باعث می‌شود که پیش‌بینی تمهیدات و امکانات لازم برای انواع جرائم، سخت باشد.

POst Add

Post source : دولت وملت

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *