با وجود اطلاع از بیماری‌ام من را تا روز آخر حکم در زندان نگه داشتند

سید محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن پنج سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم، روز پنج شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۴ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آقای سیف‌زاده در آبان ماه ۱۳۸۹، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. زمانی که وی دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد به دلیل نوشتن نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران و امضا بیانیه‌های مختلف در زندان، از سوی قاضی صلواتی مجدداً به مجموعاً ۶ سال حبس- پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام- محکوم شد. منتهی مراتب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات اشد به جای جمع مجازات‌ها در خصوص تعدد جرائم، سیف‌زاده در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد سیف‌زاده  در مصاحبه با سایت کانون مدافعان حقوق بشر در مورد احکام صادره و وضعیت وی در دوران زندان و هم‌چنین وضعیت سایر زندانیان توضیح داده که متن کامل آن به شرح زیر است:

اگر ممکن است در مورد اتهامات و احکام صادرشده علیه خودتان توضیح دهید.

سیف زاده: در آبان ماه سال ۸۷ احضاریه‌ای برای من صادر شد و پیرو آن نسبت به تشکیل گروه غیرقانونی به‌منظور اقدام علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدم. در پاسخ عنوان کردم که اولاً مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، ما برای تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر احتیاجی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ نداریم، چراکه این اصل به‌صراحت عنوان کرده است که “احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند، آزاد هستند”. بااین‌وجود صلاحیت اعضای مؤسس و هم‌چنین اساس‌نامه، مرام‌نامه و پروانه کانون توسط آقای موسوی لاری – وزیر کشور وقت- موردبررسی و تأیید قرار گرفت اما هنگامی‌که دوران وزارت ایشان تمام شد، جانشین ایشان از ارائه پروانه به کانون خودداری کرد اما به‌هرحال قانوناً تمامی مراحل تصویب کانون مدافعان حقوق بشر ایران انجام‌شده بود. برای اثبات این ادعا ده شاهد از اعضای کمیسیون وزیر وقت و معاونان وزیر وقت و دو نفر از نمایندگان مجلس که در کمیسیون عضو بودند را معرفی کردم. مطابق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق (حاکم بر آن زمان)، بازپرس یا دادیار مکلف بودند که این شهود را احضار کنند اما این کار را نکردند؛ هم چنین به دادگاه پیشنهاد دادم که پرونده کانون مدافعان حقوق بشر را از کمیسیون ماده ۱۰ بخواهند و آن را بررسی کنند تا ببینند که آیا مجوز برای کانون تصویب شده بود یا خیر که این کار هم انجام نشد و نهایتاً از دادگاه تقاضای کارشناسی کردم و درخواست کردم که دو تن از اساتید ممتاز حقوق این موضوع را موردبررسی قرار دهند اما متأسفانه نه دادسرا و نه دادگاه هیچ‌کدام علیرغم تکلیف قانونی که در این زمینه داشتند به تکلیف قانونی خود عمل نکردند و برای من حکم ۹ سال حبس از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد که البته در دادگاه تجدیدنظر اتهام تبلیغ علیه نظام رفع شد و حکم به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد و در فرودین ماه سال ۹۰ اجرا شد. آن موقع من برای انجام یک کار تحقیقاتی در مورد قاچاق کالا و انسان در ارومیه بودم. حدود نزدیک به ۱۰۰ روز را در زندان انفرادی در ارومیه و بعد در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردم. در این دوران فشار زیادی بر روی من بود و از من خواسته می‌شد که به‌دروغ مطالبی را علیه خانم عبادی بگویم که من قبول نکردم. بعدازآن من را به بند ۳۵۰ بردند. مجدداً در دادسرا به خاطر نامه سرگشاده‌ای که در شهریورماه سال ۹۰ خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوران اصلاحات نوشته بودم، به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدم. البته چون اعتقاد داشتم که در دادگاه غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی است، در دادگاه حاضر نشدم و نهایتاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال حبس- ۵ سال به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۱ سال به جرم تبلیغ علیه نظام- محکوم شدم که نهایتاً با اعمال ماده ۱۳۴ بالاخره در ۲۰ اسفند ۹۴ از زندان آزاد شدم.

این که می‌گویید در دادگاه حاضر نشدید، منظورتان این است که حکم‌تان غیابی صادر شد؟

سیف‌زاده: خیر. من در دادگاه حاضر نشدم اما به وکلایم خانم‌ها نیک آرا و گلزار نامه‌ای نوشتم و در آن نامه توضیح دادم که این دادگاه قانونی نیست و در این خصوص به اصول قانون اساسی استناد کردم و از وکلایم خواستم که به دلیل این که این دادگاه قانونی نیست، در دادگاه دفاع ماهوی نکنند بلکه تنها لایحه من را – که در مورد عدم صلاحیت دادگاه بود- ارائه دهند و از دادگاه خارج شوند. ایشان هم همین کار را کردند و در نتیجه حکم حضوری صادر شد.

می‌دانیم که در دوران زندان خود با مشکلات جسمی زیادی مواجه شدید. وضعیت بهداشتی و درمانی زندان به چه صورت بود؟

سیف‌زاده: به خاطر فشارهایی که در زندان برای گفتن دروغ به من وارد می‌شد، فشارم خیلی بالا رفته بود و مرتب در زندان به من قرص فشار می‌دادند. بعد از این که گفتم که حاضر به دروغ گفتن نیستم، به بند ۳۵۰ منتقل شدم. آن جا من سکته کردم با این وجود تا مدت‌ها من را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته هم‌دست و پایم بی حس شد و به دنبال آن دچار کم بینایی و کم شنوایی شدم و طبق آخرین اظهارنظری که اسفندماه ۹۴ کمیسیون پزشکی قانونی انجام داد، من بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بودم. در مجموع ۴ بار به دادستانی هشدار داده شد که خطر مرگ من در زندان قطعی است و دچار قطع تنفس می‌شوم. در بیمارستان دستگاهی به من وصل کردند و متوجه شدند که تا صبح ۹ بار نفس من قطع شده بود و گفتند که من نباید در زندان باشم و باید یک دستگاهی همیشه به من وصل بشود اما اجازه این کار را ندادند و هم چنین من را در زندان نگه داشتند. نمی‌دانم که دادستان از این کارهایی که انجام گرفته بود خبر داشت یا نه ولی به هر حال این اتفاق افتاد تا جایی که بهداری زندان رجایی شهر هم هشدار داد که ما نمی‌توانیم ایشان را این جا نگه داریم چون که خطر مرگ وجود دارد ولی خوب به هر حال تا آخر من را نگه داشتند و در مدت ۵ سال حتی یک روز هم به من مرخصی ندادند.

آیا علاوه بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تغییر دیگری در قانون انجام‌گرفته است که در وضعیت زندانیان مؤثر باشد؟

سیف‌زاده: بله. ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی عنوان می‌کرد “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد.”
یعنی مطابق این ماده اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. چون که در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. من در همان موقع هم مقاله‌ای در این خصوص نوشتم و در آن مقاله استدلال کردم که ماده ۱۸۶ نمی‌تواند از مصادیق محاربه به شمار آید و در این خصوص نیز موفق به دریافت چند فتوی از مراجع شدم. به هر حال خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند اما این کار صورت نگرفت و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند. از جمله این افراد می‌توانم به غلامرضا خسروی و هم چنین حدود ۱۲ نفر از اهل تسنن (از جمله حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی) اشاره کنم که در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ به اتهام محاربه تحت ماده ۱۸۶ در زندان رجایی شهر اعدام شدند و همچنین برخی از هواداران گروه‌های مجاهدین، حزب دموکرات و پژاک نیز هم چنان به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق در زندان نگهداری می‌شوند.

مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در دو مورد: ۱) اگر رفتاری که درگذشته جرم بوده به‌موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود که ماده ۱۸۶ دقیقاً مصداق همین مورد است؛ ۲) اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن قانون را طبق قانون جدید تقاضا کند.

اما خلافی که در دادگاه‌ها صورت می‌گیرد آن است که در مورد افرادی که تحت ماده ۱۸۶ قانون قدیم در زندان به سر می‌بردند، دادگاه به جای این که از متهمان رفع اتهام کرده و آن‌ها آزاد کند، اتهام را به “بغی” تغییر می‌دهد. این در حالی است که بغی، پدیده جدیدی است که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی آمده و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی اصولاً عطف به ماسبق نمی‌شود اما دادگاه‌ها این کار خلاف را انجام می‌دهند و این افراد را مشمول بغی می‌کنند درحالی‌که اصولاً بغی در آن زمان وجود نداشته است. بنابراین به موجب قانون جدید مشمولین ماده ۱۸۶ سابق باید از زندان آزاد شوند.

الآن که آزاد شده‌اید، آیا تصمیمی بر وکالت دارید؟ وضعیت پروانه وکالتتان به چه صورت است؟

سیف‌زاده: طبق رأی دادگاه من به دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده‌ام؛ گر چه که موجب قانون قدیم این ۲ سال از زمان قطعی شدن حکم شروع می‌شد، اما در قانون جدید عنوان شده است که پس از اتمام حبس، مجازات‌های تبعی اعمال می‌شود. بنابراین در حال حاضر باید منتظر بمانم تا این دو سال تمام شود هر چند که در اساس این احکام غیر قانونی هستند چرا که توسط مراجع غیرقانونی و غیر صالح صادر شده‌اند.

حالا از مسائل حقوقی که بگذریم، بدترین و بهترین خاطره‌تان از دوران زندان چه بود؟

سیف‌زاده: بهترین خاطره این بود که توانستم بسیاری از کارهایی که در بیرون از زندان در کانون مدافعان انجام می‌دادم را در داخل زندان- چه به صورت نوشتن لایحه و چه به‌صورت ارائه مشاوره به زندانیان- انجام دهم. هم چنین کلاس‌هایی در زندان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مختلف از جمله قانون اساسی برگزار می‌کردم و در آنجا با بچه‌ها بحث می‌کردیم و محیط بسیار دوستانه و خوبی بود. بدترین خاطره هم طبیعتاً مربوط می‌شود به اعدام‌هایی که صورت می‌گرفت و هم چنین بازرسی‌های غیر قانونی که در زندان انجام می‌شد اما نکته دیگری که می‌خواهم بدان اشاره کند توقیف ۷ مجلد از نوشته‌هایم در هنگام دستگیریم بود. ۴ جلد از این ۷ مجلد در مورد دکتر مصدق بود که قرار بود به چاپ برسد. ۲ جلد دیگری در مورد شرح حال دادگستری از انقلاب مشروطه تا دوران معاصر و خاطراتم در دوران وکالت و قضاوت بود و مجلد هفتم هم غزلیات من بود. این ضبط برخلاف اصول آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی است که عنوان می‌کند که اموال غیر مرتبط با جرم نباید ضبط شوند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *