اظهارات جدید خانواده ندا، دختر ۹ ساله زنجانی، درباره تعرض جنسی معلم روستا به یک کودک دیگر

به دنبال انتشار گزارش آزار جنسی معلم مدرسه ۲۲بهمن روستای قره‌محمد در استان زنجان به «ندا»، دانش‌آموز ۹ ساله، یکی از اعضای خانواده او با اعلام اینکه این خانواده تا احقاق حقوق دختر خود از او دفاع خواهد کرد، گفت: «متاسفانه دانش‌آموز دیگری هم هست که این آقای معلم به او آزارجنسی و دست‌درازی کرده و حالا این بچه‌ها تازه دارند در این باره حرف می‌زنند ولی حمایتی از آنها نمی‌شود».

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، روستای قره‌محمد از توابع خدابنده روستای کوچکی است که عضو خانواده ندا از آن به عنوان منطقه محروم یاد می‌کند. این منبع با اشاره به فقر خانواده‌ها در این منطقه گفت:« بچه هشت نُه ساله دیگری که در مدرسه بچه ما بود بعد از اینکه ندا راز خود را برملا کرد شجاعت پیدا کرد که او هم بگوید معلم در کلاس‌های درس او را دستمالی می‌کرده و آزار جنسی می‌داده. اما اینها بچه‌ هستند و می‌ترسند و خجالت می‌کشند تا اینکه حالا او هم سکوت خود را شکسته است.»

با این حال به گفته عضو خانواده ندا، خانواده معلم روستا که دارای «نفوذ» و «سپاهی» هم هستند همراه با خود او که با حکم دادگاه و با قرار وثیقه آزاد شده توانسته‌اند خانواده دانش‌آموز دوم را با پرداخت مبلغی پول به سکوت و رضایت و پیگیری نکردن پرونده دخترشان راضی کنند. او گفت: «شما چیزی از وضعیت دهات ما نمی‌دانید. خانواده‌ها بدبخت‌ و بیکارند. در همین خانواده پدر معتاد است و من شنیده‌ام که پسر خانواده هم معتاد است. اینجا دِه کوچکی است ما آنها را می‌شناسیم. بی‌بضاعت‌اند و مادر خانواده هم زن بدبختی مثل بقیه زنان روستا. خانواده آقای معلم چند میلیون پول داده‌اند و آنها هم دیگر سکوت کرده‌اند و بچه هم که قربانی شد.»

این عضو خانواده ندا پیش از این هماز پیشنهاد حق‌السکوت به خانواده این دانش‌آموز خبر داده و گفته بود: « معلم پولدار است. یکی از برادرانش رئیس بانک انصار خدابنده است و یکی دیگر سپاهی است. اینها حتی یک نفر را واسطه فرستادند که به ما گفت تا ۶۰ میلیون تومان پول می‌دهیم، ماشین می‌دهیم و تا آخر عمر از شما حمایت می‌کنیم، فقط رضایت بدهید. خب اگر معلم این کار را نکرده بود چرا این پیشنهادها را دادند؟‌ ما شاهد داریم.»

شرط دخول، مانعی در راه مجازات متجاوزان

روز دوازدهم اردیبهشت ماه، روزنامه محلی «مردم نو» از وضعیت خانواده‌ دانش‌آموزی به نام «ندا» گزارش داد که چند روز قبل از انتشار گزارش با نامه استعلام پزشکی قانونی به دفتر روزنامه رفتند و اعلام کردند که دخترشان پس از مدت‌ها آزار جنسی و روانی از سوی معلمِ مرد مدرسه که ۳۰ ساله، متاهل و دارای دو فرزند است، سکوت خود را شکسته و گفته که معلمش به او تعرض جنسی کرده است. با این حال شکایت خانواده دانش‌آموز از معلم مدرسه در دستگاه قضایی ایران تا لحظه انتشار این گزارش به جایی نرسیده و نه تنها دادگاه معلم را از زنای به عنف تبرئه کرده بلکه با استناد به اینکه عمل «دخول» انجام نشده، اتهام «تجاوز» را به  اتهام «رابطه نامشروع» تنزل داده است. به گفته عضو خانواده ندا، «مسئولان آموزش و پرورش استان زنجان هم با اشاره به همین حکم از قبول مسئولیت خود در قبال دانش‌آموز آسیب‌دیده سربازمی‌زنند.» پس از حکم دادگاه و انتشار خبر آنچه در مدرسه ۲۲بهمن اتفاق افتاده، مرتضی تمجیدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز روز سیزدهم اردیبهشت به رسانه‌ها گفت: «آموزش و پرورش در حال پی‌گیری است اما وقوع تجاوز صحت ندارد.»

با این حال عضو خانواده ندا گفت: « ما با کمک وکیل کانون وکلای استان زنجان که داوطلب شده به طور رایگان به بچه ما کمک کند، این رای را دیوان عالی دنبال می‌کنیم و تقاضای تجدید نظر داریم.» این عضو خانواده ندا پیش از این گفته بود:«سوال ما این است که آیا برای بچه ۹ساله اصلا می‌شود از جمله رابطه نامشروع استفاده کرد؟”

موضوع اثبات “دخول” یعنی وارد شدن آلت تناسلی مرد در اندام جنسی زن که شرط اثبات وقوع تجاوز در قانون مجازات اسلامی است، از جمله پیچیدگی‌های موجود در بررسی پرونده‌های  کودک‌آزاری در ایران است و سبب شده تا در موارد متعدد آزارگران جنسی به دلیل عدم اثبات “دخول” از مجازات بگریزند.

در این میان بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی با تیتر «از تجاوز تا رابطه نامشروع، مسئله کدام است» در روزنامه شرق به واکاوی حقوقی پرونده این آزار جنسی پرداخت. این حقوق‌‌دان با تاکید بر قوانین داخلی ایران و با اشاره به اینکه «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است،» نوشت:« همین دختر اگر مثلا به سن ۴٠‌سالگی می‌رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج- یعنی ازدواج قانونی و مشروع- نیاز به اذن ولی داشت و اگر بدون این اذن شوهر می‌کرد، ازدواجش ابطال‌شدنی بود. علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون‌گذار، قصد و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه‌شدن اذن پدر یا جد پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می‌توان پذیرفت دختر‌بچه ٩‌ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از نظر کیفری مأخوذ به آن است؟»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *