وعده های ۱۰۰ روزه روحانی ۱۰۰۰ روزه شدند

روحانی سال ۹۲ از برنامه های تبلیغاتی و سیاست‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی حرف زد و گفت : در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان مدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست‌خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اهواز نیوز، کاندیدای دیروز و رئیس جمهور امروز ؛ آن روزهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه، تحول اقتصادی در کشور بوجود آوریم و در این دوره تحول اقتصادی، با ایجاد تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که مشکل دارند، این معضلات را حل کنیم.
حالا تقریبا سه سال از عمر وعده ۱۰۰ روزه روحانی به مردم گذشت ، دولتی که روز اول با نشان دادن کلید به مردم قرار بود قفل مشکلات کشور را باز کند و با ایجاد تنفس به واحد های تولیدی و کارخانه ها مشکلات اقتصادی را بهبود بدهد ، حالا نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را نتوانستند حل کنند بلکه بی تدبیری دولت جوری دامن واحد های تولیدی و کارخانجات را گرفت که تعطیلی بهترین گزینه انتخابی شان شد، تا آنجا که روز گذشته خبر تعطیلی ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی کشور را شنیدیم.
در دولت اعتدالیون تعطیلی کارخانه و واحد های تولیدی چیز جدیدی نیست زیرا زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل گذاشتن تمام هم و غم دولتمردان در سیاست خارجه مشخص شد دولت نه تنها قصد ندارد تنفسی به واحدی تولیدی بدهد بلکه بابی توجهی به توان داخل روز بروز دارد نفسشان را هم می گیرد تا جایی که برخی از تولیدکنندگان داخلی براحتی دست از واحد تولیدی خود کشیده و معتقدند آب از سر که گذشت چه یک وجب چه صد وجب ترجیح میدهیم بجای ضرر و بالا آوردن بدهی کارمان را تعطیل کنیم.
داستان تعطیلی واحدهای تولیدی یک طرف قضیه نچرخیدن چرخ اقتصاد است متاسفانه علیرغم آمارهایی که اعتدالیون می دهند روحانی نه تنها نتوانست قفل مشکلی از مشکلات اقتصادی و معیشتی باز کند بلکه مردم را در خرید مایحتاج زندگی ناتوان تر کرده و امروز کمر مردم از تورمی که وی از کاهش نرخ آن به زیر ۱۰ درصد سخن می گوید خم شده است.
این روند اعتماد بنفس کاذب کابینه دولت یازدهم در اعلام آمار کاهش تورم تا آنجا پیش رفته که نرخ افزایش حقوق را متناسب با آمارهای دولتی خود تخمین زده و اعمال کردند تا مردم در خرید مایحتاج روزمره خود ناتوان تر شده  و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم  و کاهش تقاضا در بازار باعث شده تا رکود حاکم بر بازار، روز به روز سایه اش را بر اقتصاد کشور بگستراند.
روزی خبر گرانی کالاهای اساسی سبد خانوارها روزی دیگر تجمع مرغداران ،دامداران و کشاورزان منتشر میشود که این مساله نشان دهنده این است که بیشترین ضربه بی خیالی دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار را تولید کنندگان و مردم خواهند خورد که علت آن نیز نبود برنامه جامع تحول اقتصاد کشور است .
بی تدبیری دولت و رها کردن اقتصاد کشور و پرداختن به مسائل سیاسی  کار را به آنجا کشیده که مردم در سایه آمارهای دولتی نرخ تورم ، آنقدر قدرت خریدشان کاهش یافته که جهت رفع امورات اقتصادی خود در یک ماه ناچارا برخی اقلام مصرفی را از سبد خرید خانوار حذف کنند.
بطور مثال یکی از این کالاهای مهم سبد خانوارهای ایرانی که رابطه تنگاتنگی با سلامت جامعه دارد لبنیات است،بسیاری از خانوارهای ایرانی به جهت بالابودن هزینه های زندگی و تراز نبودن کفه دخل و خرجشان مصرف لبنیات خود را به یک سوم کاهش داده اند و زمانی که مصرف سرانه کاهش یابد، کارخانجات شیرخام را از دامدار خریداری نکرده یا به قیمت پایین خریداری می کنند.
این آشفتگی در بازار از چرخه تولید تا خرید از یک سو و نبودن تدبیری برای حل کردن این معضلات از سوی دیگر همه دست به دست هم داده تا این بار صدای دامداران برخی نقاط کشور در بیاید زیرا دامداران شیرهای دام هایشان روی دستشان مانده و کارخانه داران نیز با وجود انبارهای پر از محصولات دامی ، تمایلی برای خرید ندارند.
این میشود که دامداران کشور بدون هیچ گونه حمایت از سوی دولت در سالی که از آن به عنوان اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی یاد می شود در تجمعی اعتراض آمیز در چند شهر کشور اقدام به ریختن شیرهای خود درجوی آب می کنند که شاید مسئولین متوجه اوج ضرر و زیان آنان شوند.
دامداران معترض اند که امروزه شیرشان را تقریبا کیلویی ۸۸۰ تا ۹۰۰ تومان می فروشند اما خوراک دامی را باید کیلویی ۹۸۰ تا ۱۴۰۰ تهیه کنند و این امر باعث گردیده که سود حاصله از فروش شیر خام صرف تهیه خوراک دام شود انی در حالی است که دولت شیر خشک را با قیمت بسیار بالاتر از خارج کشور وارد می کنند.
از سویی دیگر در بازار فرآورده های گوشتی نیز اوضاع در بازار مرغ کشور نیز به همین صورت است واردات مرغ از کشورهای همسایه ،نبود برنامه ای جهت بازاریابی در کشورهای مجاور  و فقدان برنامه توسعه ظرفیت های دامی جهت رونق اقتصاد مقاومتی راه را برای دلالان باز کرده تا بازار مرغ کشور را دست مایه سود اندوزی خود کنند .
در دیگر موارد مایحتاج مردم نیز به همین صورت است از آنجا که دولت حمایت از تولیدد کنندگان را فراموش کرده تولید کنندگان چند راه پیش رو بیشتر ندارند ، ظلم در حق کشاورز و دامدارن با نخریدن یا ارزان خریدن محصولشان ،گران تر کردن محصول عرضه شده در بازار یا کم کردن حجم کالا و یا تعطیل کردن کارخانه
اما رکود حاکم بر بازار و ناتوانی مردم تنها مشکل اقتصاد کشور نیست مشکل اصلی مافیایی است که با واردات کالاهای غیرضروری کالاهایی که در کشور به وفور تولید میشود با پشتوانه های قوی قصد تیشه زدن به ریشه واحد های تولیدی کشور دارند.
گسترده شدن انتشار و بازتاب نارضایتی مردم از عدم تحقق وعده های روحانی بیانگر رسیدن کارد به استخوان برخی اقشار و اصناف است که از بی برنامگی و عدم تحقق وعده های دولت راستگویان شاکی اند.
از آنجا که دولت روحانی رفع مشکلات را به رفع تحریم ها و برجام گره زده بود باید گفت اکنون که مذاکرات به نتیجه رسیده و تحریم‌ها نیز به عقیده دولت رفع شده است آیا بهانه دیگری برای تحقق نیافتن وعده‌ها باقی مانده است؟آیا دولت منتظر معجزه ای از سوی برجام است ؟
امروز دولت یازدهم مانده و وعده های که سه سال از عمرشان گذشته و کارنامه غیر قابل قبولی در زمینه اقتصادی ،سیاسی… ،حالا دولت راستگویان راه آخر را برگزیده و با سیاسی کردن فضای کشور و یارگیری برای انتخابات سال آینده و درگیر کردن افکار عمومی با مسائل حاشیه ای برجام سعی بر گذراندن امورات خود را دارد.
از آنجا که مردم هوشیار تر از آن هستند که یادشان رود دولت راستگویان خود را کلیددار قفل مشکلات کشور نامید، اگر چاره اندیشی جدی در خصوص تحقق حداقل وعده های خود نکند روحانی باید امسال را سال آخر ریاست جمهوری خود بداند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *