نرگس محمدی: آقای رییس جمهور، مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شوید

 نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با اشاره به پرونده‌های قضایی‌اش از اینکه اصل اجتماع شهروندان در قالب نهادهای مدنی مورد هدف نهادهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است، انتقاد کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در نامه خود از رییس جمهوری خواسته است تا بر اساس وظایف و نقش‌اش مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی شود.

نرگس محمدی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در زندان به‌سر می‌برد، بار دیگر و براساس پرونده جدید به ۱۶ سال زندان محکوم شد که در صورت تأیید در دادگاه تجدید نظر، با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ده سال از این حکم اجرایی خواهد شد.

خانم محمدی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت سابق که نهادهای مدنی را مورد هدف قرار داده و تضعیف کرده بود، نوشته است که ادامه این رویکرد و عملکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهاد امنیتی تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، مورد پذیرش نخواهد بود.

همچنین این فعال مدنی در نامه خود به آقای روحانی با انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت یازدهم قرار دارد، به وجود سلول انفرادی اشاره کرده است که به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌ ماه ۱۳۸۲ نگهداری متهمان و محکومان زندانی در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و خلاف قانون اساسی‌ است.

متن نامه نرگس محمدی به رییس جمهوری که در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته شده، به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری

با سلام و احترام

اینجانب نرگس محمدی، یکی از زنان در اوین هستم که در حال سپری کردن حکم شش سال حبس صادر شده در سال ۹۰ می‌باشم.

اتهامات مطروحه در این پرونده:۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، شورای ملی صلح و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و نوشتن مقالات و ۳- عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود.

من به دلیل نگهداری در سلول انفرادی و سپس انتقال غیرقانونی به زندان عادی زنان در شهر زنجان به بیماری مبتلا شدم و پس از تشنج در بیمارستان ولی عصر زنجان، در مرداد سال ۹۱، با سپردن ۶ میلیارد ریال وثیقه آزاد شدم. از آنجایی که فعالیت مدنی را حق هر شهروندی می‌دانم و البته برای خود یک وظیفه و مسئولیت فرض نموده‌ام، فعالیت حقوق بشری، زنان و تلاش برای کاهش اعدام را ادامه دادم.

در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۲ و به دعوت خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به سفارت اتریش رفته و با ایشان ملاقات کردم و ۷ روز بعد، در ۲۴ اسفند، وزارت اطلاعات مجدداً پرونده‌ای امنیتی علیه اینجانب گشود و از اردیبهشت سال ۹۳ تا بهمن ماه همان سال بارها جهت بازجویی توسط مأموران امنیتی و بازپرس پرونده به شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس احضار شدم تا نهایتاً در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شدم و تاکنون در بند زنان اوین هستم.

در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و این بار با اتهامات تکراری ۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ادامه فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، زنان فمینیست، کارزار لغو گام به گام اعدام، همکاری با سرکار خانم شیرین عبادی و گزارشات نقض حقوق بشر و … ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و نوشتن مقالات و شرکت در تجمعات و نشست‌ها ۳- اداره کارزار لغو اعدام محاکمه و به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ام که می‌بایست علاوه بر تحمل ۶ سال حبس، متحمل ۱۶ سال حبس دیگر شوم.

جناب آقای رئیس جمهور:

۱- از آنجایی که حضرتعالی در مقام ریاست جمهور کشور ایران سوگند پاسداری از قانون اساسی کشور را یاد کرده اید، ۲- از آنجایی که حضرتعالی یک فرد حقوقدان و آگاه به مسائل حقوقی هستید و ۳- از آنجایی که پرونده اینجانب توسط نهاد امنیتی وزارت اطلاعات (در دولت حضرتعالی) تشکیل شده و گزارشات مبسوط دایره حقوقی این وزارتخانه، اقدامات و عملکرد قانونی بنده را به عنوان اتهامات امنیتی مطرح و پیگیری نموده است، این نامه را خدمت حضرتعالی نوشتم. چرا که الف- به شکل واضح و روشن در رأی صادره علیه اینجانب خلاف قانون اساسی کشور به عنوان میثاق بین حکومت و ملت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین به‌عنوان تعهد بین‌المللی ایران به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی کشور می‌باشد رفتار شده و در واقع اصول مصرح در قوانین توسط نهادهای حکومت زیر پا گذاشته شده است چرا که اصل۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل جمعیت و انجمن‌ها و تظاهرات و اجتماعات را جزء حقوق اساسی هر انسانی شمرده و کلیه اتهامات منتسب به اینجانب از دایره فعالیت در نهادهای مدنی که به‌طور شفاف و علنی فعالیت نموده‌اند، خارج نبوده و حضور در اجتماعات مسالمت‌آمیز به منظور رفتار بخشی از حکومت که دقیقاً همان رفتار مورد نقد برخی از مسئولان در داخل نظام نیز بوده است، جرم تلقی شده است. ب- همانطور که پیشتر اشاره نمودم این پرونده به موجب گزارشات دایره حقوقی وزارت اطلاعات و بلافاصله پس از ملاقات با سرکار خانم اشتون تشکیل شده است. در گزارش وزارت اطلاعات و کیفرخواست و رأی صادره با اشاره به گفتگوی صورت گرفته، تصریح شده که متهم (اینجانب) در این ملاقات در بخشی از صحبت‌هایش خواهان تحقق جامعه مدنی در ایران شده است. همچنین با اشاره به یکی از صحبت‌هایم، آورده شده که متهم در این مصاحبه تأکید کرده باید نگاه امنیتی نسبت به نهادهای امنیتی برداشته شود و راه رسیدن به دموکراسی، تحقق جامعه مدنی است و باید بر پیگیری مطالبات از جمله تداوم فعالیت نهادهای مدنی اصرار نمود. همچنین برگزاری و سخنرانی اینجانب در نشست‌های منشور حقوق شهروندی، آلودگی هوا، ۸ مارس (روز جهانی زن) حضور در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به صورت زنان، تجمع برادران وخواهران کرد سنی در مقابل زندان که عزیزانشان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه و حتی برخورداری از وکیل منتخب در محاکمات، اعدام شدند، حضور در تجمع برادران و خواهران دراویش، از جمله اتهامات اینجانب مطرح شده است. تلاش برای کاهش و لغو اعدام از طریق ارتقاء آگاهی در میان مردم و تغییر قوانین و جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، تلاش اینجانب برای تبدیل احکام اسلامی به قوانین غربی و مخالفت با احکام الهی قصاص عنوان شده است.

جناب آقای دکتر روحانی، اینجانب از سال ۱۳۷۱ و با ورود به دانشگاه تاکنون که ۴۴ سال دارم به عنوان مؤسس یا عضو در ده نهاد و تشکل مدنی (دانشجویی، صنفی، حقوق بشری و صلح‌طلبانه) فعالیت نموده‌ام. در پرونده اخیر تداوم فعالیت در نهادهای مدنی ای که قبلا ۶ سال حبس گرفته و اکنون در حال سپری کردن آن می‌باشم، مجدداً جرم تلقی شده و این بار به همان دلیل به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام. این در حالی است که نه تنها عملکرد اینجانب به‌عنوان یک فعال مدنی مستحق مجازات نمی‌باشد بلکه تحدیدکنندگان این حقوق، طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی می‌بایست مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. تقویت جامعه مدنی که نشان دهنده پویایی و نشاط در جامعه و مسئولیت‌پذیری شهروندان و فعالیتی درون‌زاست، نیازمند حمایت حکومت یا حداقل عدم دخالت در این حوزه است.

این در حالی است که متأسفانه سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پیشین، نهادهای مدنی را به عنوان بسترسازان دموکراسی مورد هدف قرار داده و تضعیف نمود و ادامه این رویکرد و عملکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهاد امنیتی تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی، مورد پذیرش افکار عمومی نخواهد بود. این دوگانگی و حتی ضدیت رویکرد و عملکرد نهادهای امنیتی- قضائی با شعارهای حضرتعالی به‌عنوان منتخب ملت، نشان دهنده عدم درک صحیح برخی مسئولان و نهادها از رأی و مطالبات مردم است. چگونه می‌توان پذیرفت که در دولتی که تحقق جامعه مدنی جزء شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور اعلام شده و اکثریت آراء را کسب کرده، توسط نهادهای امنیتی تحت نظارت همان دولت و سیستم قضائی آن حکومت، فعالان مدنی بازداشت و زندانی شوند و فعالیت در نهادهای مدنی، اقدامی مجرمانه و و ضد امنیتی به شمار آید؟ چگونه می‌توان توجیه کرد که ایجاد نهادهای وابسته به حکومت و بهره‌مندی کامل آنها از امکانات و یارانه‌های حکومتی قابل تقدیر و حمایت حکومت بوده اما نهادهای مدنی مستقل، گروهک‌های غیرقانونی و ضد امنیت نامیده شده و فعالان این نهادها عناصر فتنه به شمار می‌آیند؟ چگونه می‌توان بی‌تفاوت بود که حضور حضرتعالی در مقام ریاست جمهور و منتخب مردم ایران مایه مباهات نظام در عرصه‌های بین‌المللی و فعالیت و با استفاده از فرصت فعالین مدنی در عرصه داخلی از شعارهای همان رئیس جمهور، تلاش برای تحرک یافتن فتنه و تلاش برای کودتای مخملی از طریق جامعه مدنی تعبیر گردد؟

آنچه از فعالیت و سیر رسیدگی به پرونده‌های امنیتی فعالان مدنی و عملکرد نهادهای امنیتی- قضائی بر می‌آید، نشانگر این واقعیت تلخ است که متأسفانه تضاد رویکرد امنیتی و قانون‌گریزانه از سوی بخشی از نظام و به ویژه نهادهای امنیتی و قضائی با رویکرد مدنی و مسالمت‌آمیز و قانون‌گرای فعالان مدنی، به دلیل برخورداری نهادهای حکومتی از قدرت نامحدود و عدم نظارت نهادهای مردمی بی‌طرف، به برخورد و کشمکش نابرابر و ظالمانه تبدیل شده که در کلیه مراحل دادرسی قابل مشاهده است.

طی ۱۴ سال اخیر فعالیت‌هایم، ۳ پرونده، ۳ محکومیت و ۴ بار بازداشت را تجربه کرده‌ام و ۳ بار راهی بندهای امنیت و سلول های انفرادی شده‌ام. حضرتعالی نیک‌تر از همه مطلعید که به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌ ماه ۱۳۸۲ نگهداری متهمان و محکومین زندانی در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و خلاف قانون اساسی‌ است. کیست که نداند که کاربرد سلول انفرادی برای یک فعال مدنی که همه عملکرد و فعالیت‌هایش علنی و در دسترس افکار عمومی است نه به منظور کشف حقیقت و به ظاهر انجام تحقیقات مقدماتی، برای اعمال فشار و شکنجه روحی و روانی است که آثارآن بیماری‌های روحی، روانی و حتی جسمی است و بسیار شاهد بوده‌ایم که اعتراف‌ها و اقرارهای دروغین متهمان در سلول‌های انفرادی اتفاق می‌افتد و دلیل غیرمعقول و غیرقانونی‌ای برای صدور احکام سنگین قرار می‌گیرد که در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه و با نشاندن برچسب امنیتی بودن اتهامات بر پیشانی متهم، انجام می‌گیرد.

جناب آقای رئیس جمهور، آیا شما به‌عنوان یک حقوقدان و پاسدار حقوق ملت، باور دارید که با چشم‌پوشی از ظلم روا داشته شده به متهم، طی این فرآیند به ظاهر نام گرفته به نام دادرسی، فقط خروجی بی‌جان و بی‌مایه ای به میزان ۱۶ یا n سال زندان را باید دید و ارائه درخواست تجدید نظر به همان سیستم و با همان رویکرد را کافی دانست؟ آیا اصل ۳۶ فصل حقوق ملت قانون اساسی مبنی بر «به موجب قانون بودن حکم به مجازاتِ» اینجانب رعایت شده است؟ به طور واضح و برای مثال آیا شرکت بنده در نشست بررسی منشور حقوق شهروندی، آلودگی هوا و اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان بر اساس اصول مصرح قانون اساسی (اصل۲۷) مصداق تبلیغ علیه نظام است؟ آیا این حکم به موجب قانون صادر شده یا دقیقا علیه قانون و حق اساسی بنده به عنوان یک شهروند ایرانی؟ آیا ارائه این مستندات توسط دایره حقوقی یک نهاد امنیتی دولتی و صدور حکم سنگین ۱۶ سال حبس توسط دادگاه در سیستم قضائی نظام جمهوری اسلامی ایران، بی توجهی و حتی زیرپاگذاشتن حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی کشور نیست؟ من از شما به‌عنوان یک حقوقدان و رئیس جمهور ملت ایران سئوال دارم، آیا من می‌توانم بابت تحمل سلول انفرادی و ابتلا به بیماری اعصاب و روان و حتی تشنج در بیمارستان که مدارک پزشکی آن موجود است، تجدیدنظر کنم؟ چه کسی و کدام نهادی بابت کدام فاجعه انسانی وارد شده بر فعالان مدنی- سیاسی تجدید نظر خواهد کرد؟ آیا در برابر ستم و خسارت‌های وارد بر ما در مراحل مختلف دادرسی، طلب تجدیدنظر برای یک مرحله به نام “رای و حکم به مجازات” کافی است؟ متاسفانه صدور آراء نجومی و ارائه لوایح تجدید نظر در رأی صادره دادگاه‌های بدوی برای به ظاهر کاهش حکم، به بازی سرگرم و گمراه کننده با اعداد ریاضی تبدیل شده که ادامه این روند دادرسی عادلانه را به سخره خواهد گرفت.

جناب آقای رئیس جمهور، از پرونده اینجانب پیداست که نه موضوع فعالیت‌ها، مصاحبه‌ها و نشست‌ها، موضوعاتی غیرقانونی و براندازانه بوده و نه اقدامات و شکل فعالیت‌ها، بلکه به‌راحتی می‌توان پی برد که اصل اجتماع شهروندان در قالب نهادهای مدنی مورد هدف نهادهای امنیتی و قضائی بوده و البته قطعاً راهی بر خطاست.

جناب آقای رئیس جمهور، این نامه را نه برای توجه حضرتعالی به پرونده یک فرد بلکه برای بیان و عیان کردن یک نمونه از صدها نمونه عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی و زیرپاگذاشتن قوانین صریح و روشن ملت از سوی بخشی از نهادهای حکومت نوشتم تا در کنار تلاش‌هایتان برای برقراری روابط و تعاملی سازنده با جهان که خواست مردم ایران است به سایر مطالبات مردم در رابطه با مسائل داخلی از جمله تحقق جامعه مدنی که لازمه تحقق دموکراسی و صلح پایدار در کشور است توجه نموده و مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی شوید.

نرگس محمدی

نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *