«در دادگاه اعدام‌شدگان چه گذشت؟» / گفت‌وگو با عثمان مزین

پیش از طلوع آفتاب سه‌شنبه صبح ۱۲ مرداد ماه، ۲۰ تن از زندانیان کرد اهل سنت در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. شب پیش از آن به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده شده بود که برای آخرین دیدار و آخرین خداحافظی راهی رجایی‌شهر شوند.
همان ‌شب دادگستری کردستان و پس از آن وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌هایی تلویحا این زندانیان را عضو گروه “توحید و جهاد” معرفی کردند که «مشابهت‌های فراوانی بین این گروه و داعش می‌توان یافت». این مساله را می‌توان در مستندی که از ایشان با عنوان «در عمق تاریکی» منتشر شد نیز می‌توان مشاهده کرد.
اتهام‌های دیگری نیز در مجموعه پرونده‌های این گروه از زندانیان به چشم می‌خورد: «توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور شهروندان، ساخت بیش از ۵۰ بمب، ترور، قتل، حمله به نیروی انتظامی و …». در حالی‌که تنی چند از وکلا نسبت به این اتهام‌ها و روند دادرسی پرونده‌ها اعتراض‌ کردند.
اما در دادگاه چند دقیقه‌ای که برای این زندانیان برگزار شد چه گذشت؟ وکلا برای دفاع از موکلان خود چه کردند؟ برخورد دادگاه و قاضی چگونه بود؟
عثمان مزین، وکالت آرش شریفی، برزان نصرالله‌زاده، وریا قادری، کیوان مومنی‌فر و چند تن دیگر را برعهده دارد و یکی از موکلانش نیز صبح سه‌شنبه اعدام شد. در این گفت‌وگو از او درباره روند دادرسی، نقض‌های قانونی، اتهام‌ «محاربه»‌ و مجازات‌های این اتهام پرسیده‌ایم که در ادامه متن کامل آن را مطالعه می‌کنید:

با توجه به این‌که آخرین جلسه دادگاه این گروه از محکومان که اعدام شدند چند دقیقه بیشتر طول نکشید، این جلسه را چطور توصیف می‌کنید؟ برخورد متهمان و شرایط‌شان پس از دریافت حکم اعدام چگونه بود؟
برای هر پرونده ۵ – ۶ نفر از متهمان را می‌آوردند و پس از پرسیدن اسم‌شان از آن‌ها سوال می‌کردند که آیا اتهامات را قبول دارند یا خیر. بچه‌ها انکار می‌کردند که عضو گروه‌های تکفیری نبوده‌اند. می‌گفتند ما فقط سنی‌مذهب هستیم و هیچ اقدام تروریستی انجام نداده‌ایم. اما در مقابل دادگاه به گزارش اداره استناد می‌کرد. پس از سوال و جواب‌های کوتاه و چند دقیقه‌ای به وکیل فرصت صحبت داده شد. در حالی‌که به ایرادات و دفاعیه وکیل توجهی صورت نگرفت. وکلا لایحه را می‌دادند و حکم صادر می‌شد اما در تمامی احکامی که من دیدم اشاره‌ای به دفاعیات و ایرادات وکلا و همچنین دلایل رد این موارد نشده بود. مثلا در دفاع وکلا آمده بود که در این پرونده و برای متهم ارکان محاربه وجود ندارد و اسلحه‌ای نیز مورد استفاده قرار نگرفته است. دادگاه اصلا نمی‌گفت که این اسلحه مورد ادعا کجا استفاده شده یا چه کسی از این اسلحه استفاده کرده است. اگر یک متهم اسلحه داشت و سرقتی مرتکب شده بود، به بقیه نیز اتهام وارد می‌شد که اسلحه داشته‌اند یا کار تبلیغاتی می‌کردند. یکسری عناوین کلی مثل سلب امنیت مردم یا اخلال را علیه آن‌ها به کار می‌بردند. مقدمه و موخره هر رایی که انشا می‌شد یک صفحه یا کمتر از آن بود و کپی هیچ رایی در اختیار متهم قرار نمی‌گرفت. به متهم گفته می‌شد زیر حکم اعدام را امضا کند. برخی می‌گفتند اعتراض دارند و برخی هم که اساسا از اجرای عدالت ناامید بودند اظهار داشتند اعتراضی ندارند. وکلا از روی رای می‌نوشتند و لایحه اعتراضی را ارایه می‌دادند. در حالی‌که وکلا تنها در صحن دادگاه توانسته بودند موکلان‌شان را ببینند. همه آن‌ها ممنوع الملاقات بودند. وکلای تسخیری نیازی به وکالت‌نامه ندارند و به صرف معرفی برای دفاع به دادگاه می‌آمدند اما وقتی وکلای انتخابی برای تنظیم قراداد یا امضای وکالت‌نامه تقاضای ملاقات با موکل می‌کردند، مجوز نمی‌گرفتند. ما وکالت‌نامه‌ها را به زندان تحویل می‌دادیم و فردای آن روز برای دریافت وکالت‌نامه امضا شده به زندان مراجعه می‌کردیم. ارتباط ما با موکلان‌مان تنها از طریق تلفن میسر بود. آن‌هم تلفن‌های نوبتی زندان که ۲ – ۳ دقیقه بیشتر زمان نداشت. در حالی‌که روند پرونده وسیع و صفحات آن گسترده بود، آن‌هم با برگه‌های بازجویی‌های طولانی‌مدت. برای همین کار دفاع را برای وکیل و متهم سخت کرده بودند.
موردی را روایت می‌کنم که شاید متعجب کننده و خنده‌آور باشد. ۴ سال پیش برای جوانی لایحه اعتراضی نوشتم. متاهل بود، بچه‌ داشت و در هیچ اقدام مسلحانه‌ای شرکت نداشت. صرفا پول جمع‌آوری کرده بود تا برای مسجد روستا جاروبرقی تهیه کند اما به او اتهام اخاذی و جمع‌آوری کمک مالی برای تقویت گروه سلفی و تکفیری زده بودند. در حالی‌که او صرفا برای خانه خدا جاروبرقی خریده بود.

در اتهام‌هایی که برای این پرونده‌ها مطرح شده بود مواردی مثل «همکاری با تروریست‌های تکفیری، اعضای گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد و داعش، قتل محیط‌بان، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی، سرقت مسلحانه، ساخت بیش از ۵۰ بمب، بمب‌گذاری، حمله به نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی و…» عنوان شد. آیا سندی برای این اتهام‌ها ارایه شد؟
این‌ها قبل از تشکیل و ظهور گروه داعش دستگیر شدند. یکسری گروه‌های فعال مذهبی بودند که از قدیم کلاس‌های مذهبی برگزار می‌کردند. اما عمده‌ترین آن‌ها که به عنوان گروه توحید و جهاد، انصار الاسلام و … بازداشت شدند جوان‌هایی بودند که در این کلاس‌ها حضور داشتند و به مسایل ایدئولوژیک می‌پرداختند.
من نزدیک سه سال پیش وکیل عده‌ای از آن‌ها بودم. در میان‌شان افرادی بودند که اقداماتی در شهر انجام داده و تحت تعقیب قرار گرفته بودند. چند نفر از آن‌ها در پی تعقیب در روستایی جلسه‌ای تشکیل می‌دهند اما چند محیط‌بان از آن‌جا عبور می‌کردند و این عده تصور کردند که مورد شناسایی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند. برای همین تیراندازی می‌کنند و ۴ محیط‌بان کشته می‌شوند. در تعقیب و گریزهای بعدی چند نفر کشته و تعدادی از آن‌ها دستگیر می‌شوند. اما در پی این دستگیری‌ها، گروه بیشتری بازداشت می‌شوند که به نحوی با گروه اول در ارتباط بوده یا در کلاس‌های ان‌ها شرکت کرده بودند، دوست بودند یا مراوده و قرابتی با هم داشتند. از جمله موکل من آرش شریفی که فوتبالیست است و گرایشی به این افکار تندروانه ندارد. اما در جیب یکی از دستگیرشدگان کاغذی پیدا می‌شود که آرش به او داده بود با مضمون فلان روز فلان ساعت قرار داریم. به همین دلیل آرش هم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

در این پرونده‌ها افرادی وجود دارند که مرتکب تیراندازی، استفاده از سلاح، قتل یا سرقت شده‌اند ولی نمی‌توانیم عمل آن‌ها را از نظر حقوقی محاربه بدانیم. با توجه به تعریفی که قانون از محاربه دارد، متهم حتما باید سلاح داشته باشد و به قصد ایجاد خوف میان مسلمانان از آن استفاده کند. من و دیگر وکلا معتقد هستیم که این افراد نمی‌توانند محارب تلقی شوند. در پرونده دیگری دو نفر از متهمان در همدان ماشینی را به سرقت برده و شهروندی را کشته‌اند اما افراد دیگری که با این دو نفر اشنا بودند نیز تحت همین اتهام قرار می‌گیرند. علی عبدالکریم محمد که به علی مجاهد مشهور است شهروندی عراقی‌ست که با وجود انکار خودش، اتهامش سرقت از یک طلافروشی بوده است. اکثر این افراد با چندین پرونده که هر پرونده بین ۱۵ تا ۳۰ متهم داشت به اعدام محکوم شدند.
حکم آرش اما قطعی شد و در شرف اجرا بود. معتقد بودیم با تغییر قانون مجازات اسلامی و تغییر تعریف محاربه، به پرونده او رسیدگی می‌شود. اما علی‌رغم قول‌های بسیار زیادی که به ایشان داده‌ بودند به تقاضای اعاده دادرسی‌اش رسیدگی نشد و حتی این تقاضا به دیوان عالی نیز ارسال نشد.
ما وکلا نیز چون دادنامه‌ها را در اختیار نداشته و حتی اجازه نداشتیم متن رای‌ها را بازنویسی کنیم، قادر به مراجعه به دیوان عالی کشور برای پیگیری تقاضای اعاده دادرسی نبودیم.

تغییر تعریف “محاربه” که به آن اشاره کردید در قانون مجازات اسلامی جدید به تصریح آمده است. هیچ ارگانی از دستگاه‌‌های دخیل به این مساله اشاره‌ای نکرده بود؟ چه پاسخی برای استناد به قانون قبلی داشتند؟
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه آمده است و این قانون نیز از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجراست. طبق قانون اگر قانون جدیدی تصویب شود، خفیف‌تر و متناسب با حال متهم باشد، بایستی قانون جدید مد نظر قرار بگیرد. با توجه به تعریف جدید محاربه، من معتقدم که اکثر قریب به اتفاق این افراد محارب شناخته نمی‌شوند. دیوان عالی کشور حتی در پرونده سرقت خودرو و قتل مرحوم هدایت حسین‌خانی ایراد گرفت که باید اول به سرقت و قتل رسیدگی شود که حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است. در عین‌حال اگر بعد از رسیدگی متوجه شدیم مجازات باعث اثرات نامطلوب اجتماعی است می‌توانیم متهم را محارب تلقی نکنیم. اما علی‌رغم این اشکالات دیوان عالی کشور به این پرونده، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی حکم بر مجازات جرم محاربه را صادر کرد.

گفتید تقاضای اعاده دادرسی کرده بودید ولی این اتفاق نیفتاد. آیا در پروند‌ه‌هایی با اتهام‌های امنیتی و «تروریستی» که بحث «امنیت ملی» را به میان می‌آورد دادگاه چنان به رای خود مطمئن است که اعاده دادرسی را انجام نمی‌دهد؟ این بی‌قانونی تنها در خصوص این پرونده‌ها رخ می‌دهد؟
در این پرونده‌ها چندین مورد خلاف قانون وجود دارد. پیش از هرچیز به دفاعیات وکلا توجهی نمی‌شود. دوما اجازه ملاقات وکیل تسخیری یا انتخابی به متهم داده نمی‌شود مگر این‌که در صحن دادگاه و روز رسیدگی به پرونده. وکیل و موکل در جلسه‌ای ۵ – ۱۰ دقیقه همدیگر را می‌بینند. در عین‌حال اگر بعد از صدور حکم، وکیلی بخواهد اعلام وکالت کند، دادگاه بعدی هم در مورد ملاقات و هم درباره مطالعه پرونده ممانعت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر برای اعاده دادرسی در اختیار داشتن رای دادگاه اول و رای قطعی لازم است. در حالی‌که در این پرونده‌ها و بسیاری از پرونده‌های امنیتی دیگر، برخلاف قانون کپی رای را به وکلا نمی‌دهند و می‌گویند شما رای را بخوان و اگر اعتراضی داری، اعتراض کن. هر رایی هم چندین صفحه است و به راحتی نمی‌توان در آن مدت کوتاه بازنویسی کرد.

اما به آرش و دیگر متهمان گفته بودند که شما اعاده دادرسی را بیاورید و ما بررسی می‌کنیم. ما نیز چند ماه پیش تقاضا را نوشته و به آرش رساندیم که خودش از طریق زندان ارایه دهد. اما متاسفانه اجرای احکام این تقاضا را به دیوان عالی کشور ارسال نکرده بود. در حالی‌که اساسا چون قانون جدید خفیف‌تر است و تعریف جرم را تغییر داده، دادگاه باید بدون درخواست متهم، پرونده را به دیوان ارسال می‌کرد. در مورد این اعدام‌هایی که صورت گرفت، پرونده‌ای به دیوان ارسال نشد.

وکلا برای دفاع از متهمان چه مفرهایی دارند؟ در چنین پرونده‌هایی چطور و کجا می‌توانند برای تعدیل حکم تلاش کنند؟
صرفا مراجع قضایی داخلی کشور. دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور. اما این بستگی دارد که آیا دادگاه واقعا به اظهارات وکلا توجهی می‌کند یا نه. در این پرونده‌ها همه متهمان وکلای تسخیری داشتند. کانون وکلای دادگستری مرکز سنگ‌تمام گذاشت و وکلای باسابقه‌ای برای دفاع از آن‌ها معرفی کرد. وکلا نیز دفاعیات مستدلی ارایه کردند اما متاسفانه این موارد٬ مورد توجه دادگاه‌ها قرار نگرفت.

معتقدم به جای محاکمه کردن این جوانان، باید دستگاه‌ها و جامعه را محاکمه کنیم که چرا فضایی ایجاد کرده‌اند که برخی از جوانان کرد سنی‌مذهب به سوی این فعالیت‌ها گرایش پیدا کنند.

برای اتهام “محاربه” چه مجازات‌هایی تعیین‌ شده است؟ چرا صرفا برای این اتهام حکم اعدام صادر می‌شود؟

در قانون، چهار مجازات برای محاربه تعیین شده که شرع نیز قاضی را مجاز به انتخاب یکی از آن‌ها کرده است. اعدام، نفی بلد (تبعید)، صلب (به صلیب کشیدن) و قطع دست راست و پای چپ. دو تا از این مجازات‌ها خفیف‌تر و متناسب‌تر است. من این مساله را در داگاه نیز عنوان کردم. اولا این‌ افراد محارب نیستند اما اگر محارب هم باشند چرا فقط اعدام؟ به قاضی گفتم دست شما برای مجازات‌های دیگر باز است. با مجازات نفی بلد متهمان را از مناطق سنی دور کنید، حتی دست راست و پای چپ‌شان را قطع کنید اما جان‌شان را نستانید. چرا سنگین‌ترین مجازات را بر او اعمال می‌کنید در حالی‌که این حق برای دادگاه و حاکم شرع وجود دارد که از میان چهار مجازات یکی را انتخاب کند؟ اما در این میان متهمانی که ارکان محاربه را هم نداشتند به اعدام محکوم شدند.

در پی انتشار خبر اعدام این گروه از متهمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلترناتیو بحث‌هایی میان کاربران درگرفت مبنی بر این‌که اقدامات این افراد بایستی مد نظر قرار بگیرد و نه سنی‌ یا کرد بودن‌شان. شما که سال‌ها سابقه وکالت چنین پرونده‌هایی را دارید نظرتان چیست؟ آیا صرفا سنی یا کرد بودن می‌تواند در پرونده‌ها باعث صدور احکام ناعادلانه شود؟
من نه به عنوان یک وکیل که این پرونده‌ها را خوانده‌ام، بلکه به عنوان یک شهروند که با این افراد درگیر بوده‌ام، اولین سوالم این است که دستگاه‌های تبلیغاتی، آموزشی و پرورشی و ارشادی چقدر در گرایش جوانان سنی‌مذهب یا کرد به فعالیت‌های تندروانه مسوولیت دارند؟ آیا اگر آزادی‌های مذهبی کافی و متناسب با مقررات شرعی برای پیروان اهل تسنن ایجاد می‌شد، در ذهن این جوانان زمینه‌های انحراف و تندروی به وجود می‌آمد؟ من معتقدم به جای محاکمه کردن این جوانان، باید دستگاه‌ها و جامعه را محاکمه کنیم که چرا فضایی ایجاد کرده‌اند که برخی از جوانان کرد سنی‌مذهب به سوی این فعالیت‌ها گرایش پیدا کنند.
مضاعف بر این، سنی بودن افراد به معنای عضویت و فعالیت آن‌ها در گروه‌های تروریستی نیست. آیا اگر یک جوان شیعه دغدغه‌های مذهبی‌اش را بیان می‌کرد با همین برخورد مواجه می‌شد؟ معتقدم باید همان برخوردی را با پیروان اهل تسنن داشت که با پیروان مذهب رسمی کشور صورت می‌گیرد. همان فضا و امکانات بایستی برای آن‌هایی که از اقلیت‌ها هستند، ایجاد شود.
در عین‌حال ما نباید به تمامی افراد با یک نگاه بنگریم. شاید برخی از آن‌ها از سر ناآگاهی، تفکرات نادرست یا خام بودن اقداماتی انجام داده باشند، اما همه آن‌ها این‌طور نبودند. می‌شود با اعدام نکردن‌شان و نشان دادن گذشت که از مهم‌ترین خصایص دین اسلام چه شیعه و چه سنی است، مجال بازگشت آن‌ها را به جامعه فراهم کرد. به همین خاطر هم در مقررات شرعی و هم قانون چهار نوع مجازات برای محاربه تعیین شده است.
هم‌اکنون هم شاید معدودی از جوانان کرد سنی‌مذهب به سمت و سوی افکار تندروانه گرایش پیدا کنند اما اگر با این دید نگاه کنیم، هیچ‌گاه افرادی به این گروه‌های غیرانسانی که بویی از حقوق بشر و انسانیت نبرده‌اند گرایش پیدا نمی‌کنند. اگر عوامل این مساله را ریشه‌یابی کنیم، قطعا میزان کج‌رفتاری جوانان کم‌تر خواهد شد. بسیار کم‌تر.
امیدوارم به تقاضای اعاده دادرسی ۲۰ تا ۲۵ نفر زندانی دیگر که پرونده‌های مشابهی دارند رسیدگی شود. حتی اگر احتمالش هست که یک نفر از تیغ اعدام رهایی پیدا کند، دستگاه قضایی همتی کند با اتخاذ یک تصمیم، پرونده اعاده دادرسی آن‌ها را به جریان بیاندازد تا آن‌ها هم مثل ما طلوع آفتاب را ببینند.

آیدا قجر

POst Add

Post source : زیتون

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *