ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسئولیت ناپذیری حکومت

سی‌ام مرداد ماه ۱۳۵۹ اعضای نخستین محفل بهائیان بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران و دو همکار آنها ناپدید شدند. با گذشت ۳۷ سال هیچ خبری از سرنوشت عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، دکتر حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری و کامبیز صادق‌زاده و همچنین یوسف عباسیان و حشمت‌الله روحانی که بازداشت شدند، در دست نیست.

پبروز دوانی

سوم شهریور ماه ۱۳۷۷ پبروز دوانی ، نویسنده و مترجم ایرانی از خانه مسکونی خود در تهران خارج شد و هرگز به خانه بازنگشت.

دستگاه امنیتی و قضایی ایران تاکنون بعد از گذشت ۱۸ سال هیچ توضیح رسمی درباره سرنوشت اقای دوانی ارائه نداده و غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ویژه روحانیت وقت که متهم به صدور فتوای قتل پیروز دوانی شده بود اعلام کرد او را نمی‌شناسد.

بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ سعید زینالی، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر دانشگاه تهران در خانه مسکونی خود در تهران بازداشت شد و با گذشت ۱۷ سال هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی فعلی قوه قضائیه ایران ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ اعلام کرده است که “هیچ مدرکی” مبنی بر بازداشت او وجود ندارد.

نهم شهریور ماه، روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری است، تاکنون آمار رسمی و دقیقی از ناپدیدشدگان سیاسی در ایران وجود ندارد. نام و پرونده ۵۲۲ نفر که طی ۳۸ سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده که حدود ۱۰۰ نفر از این تعداد زن هستند. اطلاعات اندکی درباره این ناپدیدشدگان تاکنون منتشر شده اما اعضای نخستین محفل بهائیان ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷، پیروز دوانی و سعید زینالی از خبرسازترین ناپدیدشدگان سیاسی در ایران در طی ۳۸ سال گذشته هستند.

یوسف سیلاوی شهروند عرب اهوازی و علیرضا پیری دندانپزشک تبریزی از جمله ناپدید شدگان در سال‌های اخیر هستند و گلرو راحمی پور، دیگر ناپدید شده اجباری در ایران است که براساس گزارش سازمان عدالت برای ایران به تازگی نام او به لیست گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل اضافه شده است.

در حقوق بین‌الملل، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط دولت یا یک سازمان سیاسی یا شخص یا اشخاص ثالث با اجازه، حمایت یا با اطلاع دولت یا سازمان سیاسی به طور مخفیانه ربوده یا زندانی شده باشد و و این وضعیت با خودداری از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری شخص به قصد قراردادن قربانی در خارج از حمایت قانون، تداوم یابد.

از خرداد ۵۸ تا مرداد ۵۹

بیست ماه بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ۹ عضو محفل بهائیان در این کشور ناپدید شدند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، دکتر حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری و کامبیز صادق‌زاده در جریان هجوم افراد مسلح به جلسه محفل بهائیان بازداشت شدند و تاکنون هیچ خبری از وضعیت آنها و یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی که همزمان بازداشت شده بودند در دست نیست.

آنها اما اولین بهائیانی نبودند که به چنین سرنوشتی دچار می‌شدند. در خرداد ماه ۱۳۵۸ محمد موحد شهروند بهائی و ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۸علیمراد داودی، منشی محفل بهائیان و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران ناپدید شده بودند. پی‌گیری‌های خانواده‌های هیچ یک از این افراد به نتیجه‌ای نرسید و تاکنون نهادی مسئولیت بازداشت یا ناپدید شدن آنها را برعهده نگرفته است.

روزی که پیروز دوانی ناپدید شد

پیروز دوانی به گفته روزنامه نگارانی که جریان قتل دگراندیشان در سال ۱۳۷۷ را پی‌گیری می‌کردند از قربانیان این قتل‌ها است که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد . او براساس اعلام خانواده‌اش سوم شهریور ماه ۱۳۷۷ به قصد دیدار با خواهرش از منزل خارج شد اما هیچ گاه به منزل او نرسید. روزنامه کار و کارگر در ایران، آذرماه ۱۳۷۹ به نقل از اکبر گنجی، روزنامه نگاری که پی‌گیر قتل‌های زنجیره‌ای بود، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت را آمر قتل او معرفی کرد.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی: “جمهوری اسلامی به هیچ وجه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نپذیرفته، هیچ توضیحی نداده؛ تنها حرفی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی زده شده پاسخ محسنی اژه‌ای به اکبر گنجی بود. آقای گنجی اعلام کرد که پیروز دوانی جزو قتل‌های زنجیره‌ای بوده و با فتوای محسنی اژه‌ای به قتل رسیده و آقای اژه‌ای در پاسخ گفت که پیروز دوانی را نمی‌شناسد”.

او می‌گوید: “آقای حجاریان [از مقام‌های پیشین امنیتی در ایران و از نظریه پردازان جریان اصلاحات] قبل از اینکه ترور شود به همسر خواهرم گفته بود که پیروز را کشته‌اند. امیرفرشاد ابراهیمی [از اعضای سابق انصار حزب الله] هم اعلام کرده بود که او در باغچه ساختمان ۱۶۰ در شمال تهران که به پاتوق معروف است به خاک سپرده شده. اما تنها پاسخی که از مسولان ما شنیدیم اظهار بی‌اطلاعی و در نهایت این بود که اصلا پیروز را نمی‌شناسند.”

پیروز دوانی، شهریور ماه ۱۳۶۱ به دلیل هواداری از سازمان جوانان حزب توده دستگیر و هفت ماه زندانی شده بود. او دوازدهم اسفند ۱۳۶۹ بار دیگر بازداشت و پس از هفت ماه بازداشت به سه سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده بود.

او هنگامی که ناپدید شد ۳۷ سال داشت و به گفته خانواده‌اش از سوی نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود. در حالی که خانواده آقای دوانی از نهادهای قضایی و امنیتی ایران خواستار توضیح درباره سرنوشت او بودند در دی ماه سال ۱۳۸۰ و همچنین در سال ۱۳۸۱ از دادگاه انقلاب به نام او و “برای ارائه پاره‌ای توضیحات” احضاریه دریافت کردند.

حسین دوانی معتقد است که این احضاریه‌ها بخشی از بازی روانی حکومت با خانواده او بوده است. او می گوید: “مدام به خانه زنگ می‌زدند و از این کارهای بسیار وجشتناک روان پریشانه می‌کردند. می‌گفتند پسرت را کشتیم بیا جنازه‌اش را تحویل بگیر و بعد می‌خندیدند. این تلفن‌ها تمامی نداشت. مادرم می‌رفت ولی می‌گفتند برای چه آمده‌ای می‌خواهی بدن لخت مردان را ببینی؟ خیلی وحشتناک بود مادرم را رسما داغون کردند. به خانه زنگ می‌زدند و می‌گفتند باید جشن عروسی برای پسرت در قبرستان بگیری و…”

او ادامه می دهد: “به مادرم می‌گفتم مادر اینها می‌خواهند شما را دیوانه کنند نکن جواب نده نرو اما می‌گفت نمی‌توانم نروم پسرم است، بچه‌ام است و باید پی‌گیری کنم. می‌گفتم می‌دانم تو مادری اما اگر زنده باشد روزی برمی‌گردد. وقتی کسی را می‌ربایند یا اینقدر شکنجه می‌دهند که پشت تلویزیون بیاورند یا او را می‌کشند یا اگر زنده باشد او را در تلویزیون خواهی دید و اگر هم نه که او را کشته‌اند. اما مادرم طاقت نمی‌آورد باز می‌رفت و پی‌گیری می‌کرد. او سکته کرد و فوت شد”.

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، ۴ منتقد و دگراندیش در سال ۱۳۷۷ را بر عهده گرفت و اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل آنها دست داشته‌اند، هرچند که بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان، “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد.”

پیروز دوانی اما، کلا از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کنار گذاشته شد. برادر او در مصاحبه‌ای با سایت روزآنلاین گفته است: “پیروز و مجید شریف را از پرونده کشیدند بیرون و در ۴ قتل، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مساله را عنوان کرده و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

حسین دوانی یادآوری می کند: “رضا یوسفیان، نماینده‌ ششم مجلس هم در یک کمیسیون تحقیق و تفحص در یک مصاحبه اعلام کرد که ما از دری نجف آیادی در مورد پیروز سوال کردیم و در مورد قتل پیروز دوانی مطالبی گفت اما بعدها کمیسیون مشکلاتی پیدا کرد و دیگر این مساله تکرار نشد”.

پی‌گیری‌های خانواده پیروز دوانی در داخل ایران به هیچ نتیجه‌ای نرسید و آنها دی ماه ١٣٨١ به شورای حقوق بشر سازمان ملل شکایت بردند.

دانشجویی که بازداشت و ناپدید شد

ده ماه بعد از ناپدید شدن پیروز دوانی در تهران، سعید زینالی در مقابل چشم‌های مادرش در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او به گفته خانواده‌اش فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود و تنها ۵ روز بعد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و درگیری‌های کوی دانشگاه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پی‌گیری های خانواده آقای زینالی درخصوص وضعیت و سرنوشت او تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی در گفت و گویی با بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرده است: “سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سوال می‌برند. سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم”.

محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها و محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸ از جمله مسئولانی هستند که به گفته خانم نقابی با او درباره فرزدنش صحبت کرده‌اند و محمدرضا نقدی خطاب به او گفته است که پسر شما را بچه‌های عملیات ما دستگیر کرده‌اند.

اما پی‌گیری‌های خانواده سعید زینالی در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد که بازداشت او تایید نشده است.

سی‌ام آبان ماه سال گذشته هاشم زینالی ، پدر سعید زینالی بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. آقای زینالی که به ۹۱ روز زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، اعلام کرد که در مدت بازداشت در بند ۲ الف سپاه زندانی بوده و از او خواسته‌اند سرنوشت فرزندش را پی‌گیری نکند.

پیش از آن، در هفدهم مهرماه ۱۳۸۹ هم مادر و خواهر سعید زینالی بازداشت و با قرار کفالت آزاد شده بودند. به گفته خواهر سعید زینالی: “بازجو گفت بعد از یازده – دوازده سال مادرت افتاده دنبال دو تا تکه استخوان؟ گفتم او مادر است حق دارد. همان دو تا تکه استخوان را مادرم می‌خواهد. استخوان بچه‌اش است. همان دو تا تکه استخوان را نشان مادرم بدهید. اگر مرده، قبرش را نشان مان بدهید بگویید که زنده نیست تا ما بدانیم سعید ما کجاست زنده یا مرده‌اش کجاست. اما گفت به مادرت بگو اگر باز دنبال سعید بگردد و پی‌گیری کند برای همه اعضای خانواده شما مشکل ایجاد می‌شود”.

از اهواز تا تبریز

یوسف سیلاوی، شهروند عرب اهوازی به گفته خانواده اش ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۸ از منزل مسکونی خود خارج و ناپدید شده است. سازمان عفو بین الملل اردیبهشت سال جاری در بیانیه ای خطاب به مسولان جمهوری اسلامی خواستار روشن شدن وضعیت این شهروند ایرانی شده بود. براساس گزارش‌هایی که وب سایت‌های حقوق بشری منتشر کرده‌اند دو دختر آقای سیلاوی در کشور سوریه تحصیل می‌کردند و او پس از بازگشت از سوریه در ایران ناپدید شده است.

پی‌گیری‌های خانواده آقای سیلاوی تاکنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته و مونا سیلاوی، فرزند یوسف سیلاوی در رابطه با آخرین وضعیت پدرش در مصاحبه‌ایی با سازمان عدالت برای ایران گفته است: “از روزی که پدرم مفقود شده، ما هیچ اطلاعاتی از وضعیت او در دست نداریم. هرچند که برخی به ما گفتند که در زندان اهواز بوده و بعد او را به زندان اوین منتقل کردند اما به صورت رسمی هیچ کس اطلاعاتی در مورد پدرم در اختیار ما قرار نداده است.”

علیرضا پیری، دندانپزشک تبریزی دیگر شهروند ایرانی است که خانواده‌اش از ناپدید شدن او خبر داده‌اند. خانواده آقای پیری می‌گویند که او ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹ هنگام بازگشتن از محل کار ناپدید شده است.

پدر علیرضا پیری می‌گوید که برخی از کسانی که از بازداشتگاه اطلاعات تبریز آزاد شده اند گفته‌اند او را آنجا دیده‌اند. نگهبان یک پارکینگ طبقاتی که ماشین آقای پیری آنجا پیدا شده هم گفته که دیده سه نفر او را با خود برده‌اند. اما مسئولان رسمی نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون هیچ توضیحی درباره سرنوشت و وضعیت این دندانپزشک نداده‌اند.

آقای پیری می‌گوید که با گذشت ۶ سال هیچ خبری از وضعیت و سرنوشت فرزندش ندارد: “ما همه جا رفته‌ایم، آگاهی، دادستانی، زندان و اطلاعات و هرجایی که لازم بود. به ما هیچ جوابی نمی‌دهند. دو هفته پیش باز به آقای فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس نامه دادیم و هیچ کسی جواب درستی به ما نمی‌دهد.”

مادر علیرضا پیری اما می‌گوید که بازداشت فرزندش را انکار می‌کنند و در پاسخ به آنها می‌گویند که احتمالا کسی بلایی سر او آورده است.

خانواده آقای پیری پیشتر به وب سایت روزآنلاین گفته بودند که او هیچ فعالیت سیاسی نداشته، شغل و درآمد خوبی داشت و در سال ۱۳۸۸ مدتی مغازه او به ستادی برای تبلیغات انتخاباتی میرحسین موسوی تبدیل شده بود.

نوزادی ۱۵ روزه، ناپدیدشده قهری

گلرو راحمی پور، نوزادی ۱۵ روزه، که حالا در صورت زنده بودن ۳۳ سال دارد، از عجیب ترین مواردی است که به عنوان ناپدید شده قهری در گروه کاری ناپدیدشدگان سازمان ملل متحد ثبت شده است.

براساس گزارش سازمان عدالت برای ایران، گلرو راحمی‌پور، نوزاد نا‍پدید شده دو تن از زندانیان سیاسی، ۲۰ فروردین ۱۳۶۳ ، در پی بازداشت مادر و پدرش، در زندان اوین تهران متولد شد. ماموران زندان ۱۵ روز پس از تولد گلرو به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادرش در بندعمومی زندان اوین جدا کرده و پس از آن بدون نشان دادن جسد و ارائه هرگونه سند و مدرکی، به مادرش گفتند که نوزاد مرده است.

با وجود پیگیری‌های مادر و پدر گلرو از داخل زندان و خانواده او در خارج از زندان، جسد این نوزاد به خانواده تحویل داده نشده و تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی مرگ، ‌محل دفن و مدرکی که مرگ او را گواهی کند،‌ به خانواده ارائه نشده است. براساس همین گزارش. حسین راحمی پور، پدر گلرو راحمی پور، دندان‌پزشک و از اعضای سازمان “راه کارگر” بوده که ۶ ماه بعد از تولد او در زندان اعدام شده است.

این اسامی تنها نمونه‌هایی از ناپدیدشدگان اجباری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هستند. این کشور کنوانسیون بین‌المللی ناپدیدشدگان قهری را امضا نکرده و روابطش با این گروه کاری سازمان ملل متحد، جنبه الزام‌آور ندارد. با وجود این، قانون اساسی ایران بندهای مختفلی را در حمایت از حقوق که شهروندان ایرانی دارد که برای مسولان حکومتی جنبه الزام آور دارد.

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی “هیچ کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود”.

همچنین، اصل‏ ۳۶ قانون اساسی ایران تصریح دارد: “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد” و طبق اصل ۳۷: “هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد”.

POst Add

Related posts

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: