دیده بان حقوق بشر: محکومیت راتکلیف با اتهاماتی مبهم هیچگونه شباهتی به یک محاکمۀ عادلانه ندارد

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن بی اساس خواندن اتهامات نازنین زاغری، مجازات پنج سال حبس وی را از سوی دستگاه قضایی، محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر در این بیانیه اظهار داشته است؛ یک دادگاه ایرانی یک شهروند ایرانی – انگلیسی را به دلیل اتهامات امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم نمود. خانواده نازنین زاغری راتکلیف به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را در روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ به تحمل این مجازات محکوم نمود. وی یکی ازچند تن شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه است که در عرض دو سال گذشته به دلیل اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر و محاکمه گردیده‏اند.

راتکلیف برای تیم توسعه رسانه‏ها در بنیاد خیریه تامسون رویترز کار‏می کند. مقامات ایران او را که برای دیدار نوروزی از خانواده اش به ایران سفر کرده بود، در روز ۳ آوریل پس از ورود به تهران در فرودگاه دستگیر نموده و در زندان اوین در بازداشت نگاه داشتند. مقامات ایران همچنین پاسپورت دختر ۲۲ ماهه او به نام گابریلا را نیز مصادره نمودند و عملاً وی را نیز از بازگشت به بریتانیا ممنوع ساختند. محاکمه راتکلیف در روز ۱۴ اوت صورت گرفت. او فقط سه روز پیش از محاکمه، یعنی سه ما پس از اتمام بازجویی اش توسط اطلاعات سپاه کرمان، به وکیل دسترسی پیدا کرد.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «محکومیت و مجازات راتکلیف به دلیل اتهاماتی مبهم که هیچگونه شباهتی به یک محاکمۀ عادلانه ندارد، آن چیزی است که در دادگاه‏های بد آوازۀ انقلاب ایران، “عدالت” نامیده ‏می شود. مقامات این کشور باید فوراً راتکلیف و دیگر زندانیان دارای تابعیت دوگانه را که به هیچگونه تخلف قابل قبولی متهم نشده‏اند،آزاد نمایند.»

در روز ۷ اوت، میزان، خبرگزاری قوۀ قضائیه ایران راتکلیف را متهم نمود که یکی از «عوامل» بنیاد تامسون رویترز‏می باشد که کارهای خیریۀ او برای این سازمان، به گفتۀ میزان، نوعی پوشش ظاهری برای «فعالیت‏های جاسوسی و اطلاعاتی برای دولت‏های غربی» بوده و بخشی از یک «برنامه نفوذی»‏می باشد، و این اصطلاحی است که تندروهای شاغل در دولت مرتباً علیه افراد دو تابعیتی که دستگیر و بازداشت‏ می شوند، استفاده‏ می کنند. بنیاد تامسون رویترز تمامی این اتهامات را رد ‏می کند و مطالب فوق را «تلاشی بی شرمانه برای توجیه زندانی کردن شهروند بریتانیایی، نازنین زاغری راتکلیف ‏می نامد.»

در طی دو سال گذشته، مقامات امنیتی به ویژه واحد اطلاعات سازمان سپاه پاسداران انقلاب چندین تن از شهروندان دو ملیتی ایرانی را دستگیر کرده‏اند. در ماه اکتبر ۲۰۱۵، مقامات ایرانی، جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران را دستگیر نموده و او را به تحمل یک دوره حبس محکوم نمودند که مدت آن را حتی به وی و کیلش نیز اطلاع ندادند. او در ژانویه ۲۰۱۶ پس از تحمل ۱۸ ماه حبس در قسمتی از زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داشت، طی بخشی از مبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده امریکا، آزاد گردید.

یکی از جدیدترین موارد در روز ۱۱ ژوئیه اتفاق افتاد که مقامات سپاه پاسداران در شهر گرگان در شمال ایران، رابین شاهینی، یک شهروند ایرانی امریکایی که برای دیدار از خانواده اش به ایران سفر کرده بود، را دستگیر کردند. در روز ۱۶ اوت، کمپین بین المللی حقوقق بشر در ایران گزارش داد که شاهینی رسماً به «اقدام علیه امنیت ملی»، «شرکت در تظاهرات مخالفان در سال ۲۰۰۹»، «همکاری با تلویزیون صدای امریکا»، و «توهین به مقدسات مذهبی در فیسبوک» محکوم شد، اما وکیل او اجازه نداشته است هیچیک از شواهد و مدارکی را که علیه وی مطرح شده است، ببیند.

در روز ۶ ژوئن به دنبال سه ماه بازجویی، مقامات ایران هما هودفر را که استاد انسان شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا‏می باشد، در تهران دستگیر کردند. عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در اوایل ماه مارس، مدت کوتاهی پیش از آنکه وی ایران را ترک کند، به خانۀ وی حمله کرده و دارائی شخصی وی، از جمله پاسپورت، مدارک تحقیقاتی و کامپیوتر او را مصادره نمودند. خانواده هودفر در یک اطلاعیه مطبوعاتی گفتند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سعی داشت وکیلی که هودفر انتخاب کرده بود را معزول نمایند. در روز ۳۰ اوت خانواده هودفر اعلام کردند که وی به علت وضعیت رو به وخامت سلامتش در بیمارستان بستری شده است.

مقامات ایران در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ سیامک نمازی یک شهروند ایرانی امریکایی و رئیس برنامه ریزی استراتژیک در سازمان کرسنت پترولیوم مستقر در دوبی را در حالیکه برای دیدار از خانواده اش در تهران به سر‏می برد دستگیر نمودند. در روز ۲۲ فوریه مقامات، پدر ۸۰ ساله وی به نام باقر نمازی را که نماینده سابق یونیسف در چندین کشور مختلف بود، دستگیر کردند. هر دوی این افراد به جرم اتهامات نامعلوم کماکان در زندان به سر‏می‏برند.

در سال ۲۰۱۱ مقامات ایران کمال فروغی، یک تاجر ایرانی بریتانیایی را دستگیر کرده و به اتهام جاسوسی به هفت سال و داشتن مشروبات الکلی به یک سال حبس محکوم نمودند. پسر وی، کامران فروغی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که پدر ۷۷ سالۀ وی اخیراً دچار بیماری آب مروارید شده و به منظور جلوگیری از نابینایی، شدیداً نیاز به انجام عمل جراحی دارد. او دو سال پیش واجد شرایط لازم برای آزادی پیش از اتمام دورۀ زندان، تشخیص داده شد و بیش از ۵ سال است که همسر و خانوادۀ خود را ملاقات نکرده است.

جناح‏های تندرو در ایران مکرراً در باره آنچه که به اعتقاد ایشان برنامه‏های «نفوذ» غرب به ایران و ارزش‏های آن‏ می باشد، اخطار داده‏اند. در طی دو سال گذشته، مقامات ایران چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی را به اتهام مشارکت در «پروژه نفوذ» دستگیر کرده‏اند. مقامات همچنین چندین روزنامه نگار را تحت تعقیب قانونی قرار داده و ایشان را به همکاری با «شبکه نفوذ» متهم نموده‏اند اما هنوز هیچگونه شواهد و مدارکی در اثبات اتهامات وارده به این افراد ارائه ننموده‏اند.

ویتسون گفت «به نظر‏می رسد افزایش ناگهانی در تعقیب ایرانیان دو تابعیتی نشانگر تلاش جناح تندرو دولت ایران برای منزوی نمودن این کشور از جامعه جهانی‏ می‏باشد. افراد نباید قربانی سیاست‏های داخلی یک کشور شده و غیر عادلانه زندانی شوند.»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *