نسرین ستوده: نهادهای امنیتی در پرونده محمدعلی طاهری مداخله کرده‌اند

 نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی در مصاحبه‌ای درباره این زندانی عقیدتی می‌گوید: نهاد‌های امنیتی در پرونده آقای طاهری مداخله کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری عرفان(اِنا)، این مدافع حقوق بشر سرنوشت قضایی پرونده محمد‌علی طاهری را «به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر» می‌داند و اظهار داشته است: دستگاه‌های امنیتی قاضی را به نحوی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آن‌ها را صادر بکنند.

محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، از چهارشنبه هفتم مهرماه، در اعتراض به عدم آزادی‌ خود، با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

نسرین ستوده درباره روند حقوقی پرونده محمد‌علی طاهری گفت: «من به عنوان کسی که از ابتدا از طریق خانواده و شاگردان آقای طاهری در جریان پرونده قرار گرفتم، می‌دانم که قریب یک سال است که از اتمام حکم محکومیت آقای طاهری گذشته است. اتفاقی که در این پرونده افتاده آن است که زمانی که حکم محکومیت ایشان رو به اتمام بود و ایشان پنج سال که حکم محکومیتشان که حکم سنگینی محسوب می‌شد را گذارنده بودند و در حال خاتمه محکومیت بودند، ناگهان با اتهام جدید و سنگین‌تری مواجه شدند که به ناگهان ایشان را مواجه با حکم اعدام، ارتداد، افساد فی‌الارض و غیره کردند. اساسا این نوع برخورد که در ایران هم یادآور خاطرات تلخی به لحاظ قضایی است و هموطنان زیادی متاسفانه این خاطرات را طی دهه‌های مختلف با خودشان حمل کردند، به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود. کسی که دوره محکومیتش را می‌گذراند یا رو به اتمام است، شما به عنوان اسیری به او نگاه کنید که حالا می‌توانید اتهام سنگین‌تری نسبت به او مطرح کنید به ویژه وقتی که آن اتهام، فرد را در معرض مجازاتی مثل اعدام قرار بدهد. این اتفاق درباره آقای طاهری افتاده است ولی امیدوارم که سیر پرونده به نحوی طی بشود که منجر به آزادی ایشان بشود.»

این حقوقدان ایرانی درباره “مداخله و اعمال نفوذ و تاثیر دستگاه‌های امنیتی” بر روند قضایی صدور حکم پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه اظهار داشت: «اصل مهمی در رسیدگی‌های قضایی و در سیستم‌های قضایی مختلف وجود دارد که به اصل استقلال قضایی معروف است. یعنی دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی‌کننده باید به اندازه کافی استقلال داشته باشد؛ تحت فشار، تهدید، یا ارعاب و تطمیع حکم صادر نکند. متاسفانه در ایران نهاد‌های امنیتی در مراحل مختلف یک پرونده قضایی مداخله می‌کنند؛ از قبل از شروع پرونده به عنوان شاکی وارد می‌شوند و با استراق‌سمع یا مداخله در حریم خصوصی افراد، مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. براساس آن اطلاعات ناقصی که اساسا نمی‌تواند ارزش قضایی داشته باشد سعی می‌کنند که حکم بازداشت برای افراد بگیرند؛ سپس در مراحل مختلف بازجویی، در مراحل دادگاه و پس از آن مداخله می‌کنند و قاضی را به نحوی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آن‌ها را صادر بکنند. این اتفاق ظاهرا در پرونده آقای طاهری هم افتاده است. ولی در‌عین‌حال همه ما به عنوان مدافعان حقوق بشر از دستگاه قضایی می‌خواهیم به تضییع حقوق آقای طاهری پایان بدهند و شرایط آزادی ایشان را هرچه زودتر فراهم بکنند.»

در روزهای اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به ادامه حبس زندانیان عقیدتی همچون محمد‌علی طاهری، تاکید کرد که از “عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت نگران است.”

 نسرین ستوده درباره نقش و کارایی ابزارهای بین‌المللی و همچنین تاثیر گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر ایران می‌گوید: «به‌هرحال یادمان باشد ابزار مورد استفاده در صحنه بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر با ابزاری که ما در اعمال حاکمیت در داخل کشورها استفاده می‌کنیم از قبیل پلیس، اعمال زور، زندان، حبس و غیره متفاوت است. حتما سازمان‌های بین‌المللی در هر حال برای الزام کشورها به رعایت حقوق بشر ابزاری را در اختیار دارند، اما اگر در مورد تاثیر این ابزار بخواهیم صحبت کنیم که آیا یک بیانیه دبیر کل می‌تواند دقیقا به یک اجحاف و یا نقض حقوق بشر به‌سرعت پایان بدهد، نخیر این‌طور نیست. اما به کلی هم نمی‌توانیم تاثیر بیانیه دبیر کل سازمان ملل را صفر تلقی بکنیم. بنابراین ابزار بین‌المللی تاثیری دارد که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم اما عموما در جوامع مختلف، این فشار افکار عمومی و تلاش‌های جامعه داخلی است که می‌تواند مانع جدی برای نقض حقوق بشر ایجاد بکند.»

محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه و طب مکمل فرادرمانی، در اعتراض به عدم تعیین تکلیف پرونده خود برای پانزدهمین بار در دوران حبس خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

این اعتصاب در اعتراض به بلاتکلیفی و نگهداری غیرقانونی وی پس از اتمام ۵ سال محکومیت صورت گرفته است.

این زندانی عقیدتی اعلام داشته است که تا زمان آزادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *