نامه آرش صادقی در توضیح روند ناعادلانه و موارد حقوقی نقض‌شده در پرونده گلرخ ایرایی

آرش صادقی

آرش صادقی، زندانی سیاسی که به دلیل بازداشت غیرقانونی همسرش، گلرخ ایرایی، و نقض مکرر قانون در پرونده وی، از سوم آبان‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، با انتشار نامه‌ای به موارد نقض‌شده قانون در روند بازجویی، دادگاه، صدور حکم و بازداشت گلرخ ایرایی اشاره می کند.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

شکی نیست که همه افراد جامعه از حقوقی برخوردارند که به موجب قانون و بر اساس قواعد اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است که متهمان و زندانیانی که به هر دلیل تحمل کیفر می‌کنند نیز از این حقوق برخوردارند. تامین حقوق همه‌جانبه افراد جامعه اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت، قضای عادلانه برای همه و برابری افراد در اولویت قانون است.

بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی؛ تساوی عموم در برابر قانون

اصل ٢٠ قانون اساسی؛ حق دادخواهی

اصل ۳۴ قانون اساسی؛ انتخاب وکیل

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ منع شکنجه

اصل ۱۵۶ قانون: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ باید پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ همه افراد باشد و بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.

آنچه در بالا آمده است گزیده‌ای کوتاه از قانون اساسی است که اگر اجرا می‌شد؛ بدون شک دیروز، امروز و فردا شاهد حضور پرشمار زندانیان سیاسی در زندان‌ها نبودیم.

اجازه دهید نگاهی کوتاه داشته باشم به آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروط، قانون مجازات اسلامی و آن‌ را در قیاس قرار دهم با آنچه در فرآیند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرای آن در پرونده همسرم گلرخ ابراهیمی ایرایی روی داده است.

در ماده ١ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صدور رای، اعتراض به آراء، اجرای حکم، اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم وضع شده مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد.

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ضابطان قضایی اشاره می‌کند که در آن نامی از اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان ضابط نیست اما در این پرونده اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به دستگیری، بازجویی، پرونده‌سازی و حتی دیکته‌کردن حکم به قاضی نموده است.

ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه داده است که اقدام به صدور حکم بازداشت کند، اما در هیچ کجای قانون نیامده نیروهای مسلح و خودسر اطلاعات سپاه می‌توانند کسی را بازداشت کرده و برخلاف قانون پس از بازداشت با زدن چشم‌بند و نگهداری در خانه امن، اقدام به دریافت حکم کنند.

نقض بندهای  ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروط

اگر از آنچه در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه که به همسرم گذشته بگذریم به مرحله صدور کیفرخواست یا رسیدگی می‌رسید. در کیفرخواست صادره از سوی بازپرس شعبه ۳۳ دادسرای مقدس برای همسرم گلرخ ابراهیمی ایرایی دو اتهام ذکر شد:

توهین به مقدسات بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی

تبلیغ علیه نظام بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی

مستند به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اتهام توهین به مقدسات یعنی همان که در بالا اشاره شد، ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است نه دادگاه انقلاب. پس از رسیدگی به اتهام توهین باید پرونده برای رسیدگی به اتهام ماده ۵۰۰ به دادگاه انقلاب ارسال می‌شد.

ماده ۳۱۴ صراحتا اعلام می‌دارد که هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری و بعضی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه اقدام می‌شود که در پرونده همسرم مهم‌ترین اتهام، ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی یعنی توهین به مقدسات می‌باشد که طبق ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ باید در دادگاه کیفری یک استان برگزار می‌شد و سپس جهت اتهام تبلیغ ماده ۵۰۰ پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردید.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اظهار می‌دارد که اگر اتهام توهین نسبت سب النبی نباشد، مصداق توهین به مقدسات است. کاملا روشن است که قانون‌گذار اتهام توهین به مقدسات را کم‌اهمیت‌تر از سب‌النبی می‌داند. چگونه است که اتهام توهین و سب‌النبی بسیاری از افرادی که این اتهام را دارا بودند در دادگاه کیفری رسیدگی شد، اما به اتهام همسر من در دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شده است؟ این مورد تخلف صریح آقایان از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

بد نیست برای بررسی ماهوی اتهام توهین و عدم پایبندی اینان به قانون خود، سری به قانون مجازات اسلامی، نظر مجلس و استفتا از آیت‌الله خامنه‌ای بزنیم.

بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی توهین و سب‌النبی ممکن است به صورت گفتار و فعل نوشتار انتشار یابد یا در انظار بیان شود. اگر به پایان جمله دقت کنید، واژه «انتشار» را می‌بینید یعنی نشر. داستانی که صرفا نوشته شده و در جایی انتشار نیافته، مشمول توهین قلمداد نمی‌شود. همان داستانی که مربوط به همسر من بوده. شماره ۷ همین ماده اشاره می‌کند: “برای تحقق جرم یاد‌شده قصد خاص اهانت به مقدسات مذهبی صاحب‌نظر مشمول توهین به مقدسات مذهبی نمی‌باشد.”

نظر مجلس در رابطه با اتهام توهین به مقدسات: “از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر توهین تلقی می‌شود، با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.”

استفتاء از آقای خامنه‌ای روی وبسایت وی: “توهین حتما باید در انظار انجام شده باشد با حضور حداقل دو نفر، توهین در خفا توهین به مقدسات تلقی نمی‌شود.”

اصل ۳۵ قانون اساسی و ۶-۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دسترسی به وکیل است، که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قاضی صلواتی بدون حضور همسرم که طبق بند ب ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، عذر موجه داشته، دادگاه را بدون حضور وی تشکیل داده است و غیابا مبادرت به صورت رای کرده و ایشان را برای هر دو اتهام وارده با وجود این‌که صلاحیت رسیدگی به اتهام توهین به مقدسات را نداشته به اشد مجازات محکوم کرده است. در رای صادره از این دادگاه در ادامه موارد مکرر نقض قانون بر خلاف ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به غیابی‌بودن رای نمی‌کند، این دادگاه با نقض ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ از آن ابلاغ واقعی رأی را به گلرخ ابراهیمی ایرایی انجام نداده است.

در مورد نقض ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه تجدید‌نظر در شعبه ۵۴ بر خلاف نظر نماینده دادستان و طبق نظر اطلاعات سپاه رای صادره را تایید می‌نماید.

هرچند ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بخش اجرای احکام می‌گوید، قاضی اجرای احکام می‌تواند اقدام به صدور حکم جلب کند، اما حمله به منزل مسکونی و با میله به درب منزل کوبیدن و بعد زدن چشم‌بند و دستبند بدون شک خلاف قانون است.

طبق ماده ۱۳۴ فقط مجازات اشد محکومیت قابلیت اجرایی دارد اما نصیرپور، ریاست اجرای احکام دادسرای مقدس، بر خلاف ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم اشاره به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، خود شخصا دستور اجرای ۶ سال حبس نموده است.

این مختصر اشاره کوتاهی است به فرایند خلاف قانون رسیدگی به پرونده همسرم در قوه مستقل قضایی که به جای آن‌که طبق وظایف ذاتی خود نظارت و درخواست اجرای قوانین را داشته باشد تحت فشار ارگان خاص، خود تبدیل به بزرگترین نقض‌کننده قانون شده است.

طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری بند ج، باید اعاده دادرسی همسرم به خاطر تخلفات ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۱۴ یعنی عدم صلاحیت دادگاه در مورد رسیدگی به پرونده و ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بند ب که اشاره می‌کند “در صورت بیماری فرد متهم یا والدین، دادگاه موظف به تجدید زمان برگزاری دادگاه می‌باشد”؛ پذیرفته شده و با استناد به ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی، گلرخ ابراهیمی ایرایی بدون قید شرط آزاد شود.

در این آوردگاه نابرابر، تنها دارایی من جانم است، با جانم تا پایان این راه که همانا احقاق حقوق همسرم می‌باشد، خواهم ایستاد.

آرش صادقی
۱۱ آبان ماه
زندان اوین

POst Add

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *