تأمین امنیت در گرو مصونیت و تحقق حقوق فردی

اول: مفهوم امنیت

حق امنیت از حقوق ذاتی و بنیادین بشر است که تأمین آن ابزاری برای تحقق دیگر حقوق انسانی می‌شود. امنیت گاه به معنای کیفیت، وضعیت و حالتی است که در آن رهایی از خطر، رهایی از تشویش و رهایی از خطر بیکاری آمده است و گاه امنیت به وضعیت مطمئن و امنی گفته می‌شود که شـخص در آن می‌تواند بـا آرامش زندگی کند. 

محمد اولیایی فرد
محمد اولیایی فرد

برخی منابع نیز امنیت را حالت و احساس ایمنی داشتن یا چیزی که این احسـاس را به وجود می‌آورد، معنا می‌کنند. وجود عنصر خطر در تعریف امنیت بیانگر محوریت تهدید به عنوان بُعد مادی در شناسایی امنیت است. همچنین رهایی از تشویش و هراس در تعریف امنیت بیانگر بعد ذهنی آن است. به همین جهت می‌توان امنیت را حالت یا وضعیتی معنا کرد که در آن فرد می‌تواند بدون هیچ خطر یا هراسی از آن، زندگی خود را با آسودگی خیال بگذراند. در واقع، همان اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، در حفظ حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.

دوم: ابعاد امنیت

امنیت دارای دو وجه سلبی و ایجابی است اما وجه سلبی آن بطور سنتی بیشتر مورد توجه است زیرا معانی امنیت تهدید محورند و برای تأمین امنیت نیز باید این  تهدیدات را از بین برد تا حداقل آن حاصل شود.

در واقع برای ایجاد امنیت گاه لازم است تا مجموعه‌ای از اعمال سلبی تحقق یابد تا فرد در برابر تهدیدات و خطراتی که متوجه اوست مصونیت پیدا کند. در این صورت فرد ایمنی یافته و در وضعیت امن قرار می‌گیـرد. ممنوعیت شکنجه و مصونیت حریم از اقدامات سلبی برای ایجاد امنیت است. اما گاه با وجود مصونیت از خطرات و تهدیدات، امنیت به وجود نیامده و یـا حداقل فـرد آن را احسـاس نمی‌کند. این مسأله به خاطر آن است که خیلی اوقات، نبودن تهدیـد بـرای تـأمین امنیـت کـافی نیست و اعمالی ایجابی باید انجام شود تا امنیت به وجود آمده و توسط افراد احساس شـود.

دستگیری، محاکمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم، از جمله اعمال ایجابی اسـت که برای عموم مردم و به خصوص فردی که مـورد جنایـت واقع شـده، آرامـش خاطر می‌آورد. بنابراین برای تأمین امنیت، انجام اعمال سلبی و اعمال ایجابی ضرورت یکسانی دارد. از همین موضع می‌توان وصف‌های دیگری را بـرای امنیت انتـزاع کرد و آن، حداقلی و حداکثری بودن امنیت است. در امنیت حداقلی، مصونیت از تهدیدات و خطرات برای فـرد محقق می‌شود ولی در امنیت حداکثری علاوه بر این‌که مصـونیت بـرای هـدف امنیـت محقـق می‌شود، با عملکردی ایجابی نیز زمینه تهدیدات منتفی می‌گردد.

از سوی دیگر، امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است که برای ایجاد آن تحقق این دو بعد ضرورری به نظر می‌رسد. برای بعد عینی امنیت می‌توان به عدم بیماری‌های واگیردار، کاهش آمار جرائم و مجرمین، رسانه‌های آزاد، شاخصه‌های مثبت اقتصادی و نبودن فقر و بی‌کاری مزمن و تامین اجتماعی قوی و کارآمد اشاره کرد. طبعاً وجود شاخص‌های مثبت امنیت، بیانگر وجود عینی آن است، اما در موضـوع امنیـت، وجود بُعد ذهنی و در واقع همان احساس امنیت، امری جدایی‌ناپذیر از خود امنیت است.

با این حال، وجود بعد ذهنی امنیت، بسـیار سـیال و متغیر است و متغیرهای گوناگون و متعددی در به وجود آوردن آن دخیل هسـتند؛ از جمله این که تفاوت‌های فردی انسان‌ها مانند سن، جنسیت، سواد و سطح تحصیلات و موقعیت‌های زمانی و مکانی افـراد، در تحقق و یا عدم تحقق احساس امنیت و وجود ذهنی آن مؤثرند .

سوم: حق امنیت در اسناد بین‌المللی

در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» در بند ۱ ماده ۹  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده که «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ‌ کس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.» همچنین در ماده ۵ بند ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.» ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می‌کند که «هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.»

از مجموعه این اسناد می‌توان نتیجه گرفت که امنیت وضعیت مطلوبی است که در آن ضمن اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی، زمینه‌ای فراهم شده تا در فضایی منطقی، پیوسته این حقوق بهبود یابند. این نتیجه‌گیری از مضمون اسناد بین‌المللی منطبق است با تعاریف حقوقی از امنیت که گفته می‌شود «امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.»

چهارم: حق امنیت در قانون اساسی ایران

از تعاریف مطرح‌شده درباره امنیت و شناسایی کلی آن در اسناد بین‌المللی این نتیجه حاصل می‌شود که امنیت وضعیت مطلوبی است که در آن با اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی شرایط بهره‌مندی شایسته از حقوق فردی و زمینه ارتقاء آن فراهم شود. بنابراین محوریت امنیت بر پایه‌ی عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی و بهره‌مندی و ارتقاء آن است که در امنیت فردی خلاصه می‌شود و همان مصونیت و تأمین حقوق فردی است.

به همین سبب در قانون اساسی ایران در بحث حقوق ملت، امنیت فردی بطور مستقل و مجزا مورد بحث قرار نگرفته بلکه از نظر قانون اساسی ایران امنیت به معنای فراهم بودن تمام حقوق فردی و اجرای آن در نظر گرفته شده. بنابراین از این منظر، امنیت فردی در گرو تأمین و تحقق همه‌ی حقوق فردی است که همان پرهیز از ممنوعیت‌های آن اعم از تعرض و تجاوز به حقوق فردی و نیز رشد و ارتقاء آن‌ها یعنی رعایت مصونیت‌ها و گسترش حقوق فردی است.

حقوق فردی که تحقق و ارتقاء آن تأمین امنیت محسوب می‌گردد، به حق‌های مطلق (حقوق شخصی) و حق‌های وابسته (حقوق اجتماعی)  تقسیم می‌شود. منظور از حق مطلق به فرد، حقی است که به‌عنوان یک شخص تعلق می‌گیرد و حق‌های وابسته، حق‌هایی است که برای انسان به‌عنوان عضوی از جامعه لحاظ می‌شود. حقوق شخصی افراد به دو بُعد مادی و معنوی و حقوق اجتماعی افراد نیز به دو حوزه مدنی و سیاسی تقسیم می‌شوند.

الف: حق امنیت در حقوق شخصی

۱-  حقوق شخصی مادی

حفظ و رعایت حقوق شخصی جسمانی افراد بعنوان امنیت جسمانی از شاخصه‌های مهم تأمین امنیت فردی است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این مورد بیان می‌کند: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون ‏است؛‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.»

احترام به حق حیات و منع تعرض به آن در موازین بین‌المللی متعدد نیز پیش‌بینی شده است. در ماده ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این مورد این‌گونه آمده است؛ «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» هم‌چنین در بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است؛ «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» در همین ارتباط، بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می‌دارد؛ «حق حیات برای هرکس تحت حمایت قانون قرار دارد.»

بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: «زندگی موهبت الهی و حقی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستادگی کنند…» حق حیات مستلزم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است که در نظام حقوقی هر کشور باید مورد تأکید و احترام قرار گیرد؛ و تمام دولت‌ها و حکومت‌ها مکلف به صیانت و حفاظت از جان و زندگی اتباع خودند و پاسداری از این حق از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین‌المللی، وابسته با آن و فلسفه وضع و تصویب تمام قوانین جزایی در دنیا نیز، صیانت و حمایت از زندگی انسان‌ها و مسایل مربوط به آن است.

از دیگر موارد حقوق شخصی جسمانی اصل‏ سی و دوم است: «هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، دراسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»

همچنین طبق اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ ست‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌‏شود.» اصل‏ سی و ششم نیز در این خصوص مقرر می‌دارد که «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.»

در بند ۱ ماده ۹  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده که «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.» ماده نهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بیان می‌کند: «هیچ کس نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.»

تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏  مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، دراصل‏ چهل و سوم حقی متفرع بر حق حیات است که جنبه ایجابی برای امنیت جسمانی دارد در حالی که عدم تعرض به جان و ممنوعیت شکنجه جنبه سلبی در امنیت جسمانی دارد.

۲- حقوق شخصی معنوی:

امنیت معنوی اشخاص در اصل‏ سوم قانون اساسی تحت عنوان  ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ و مبارزه‏ با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی‏، طرد کامل‏ استعمار، محو هرگونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏ و رفع تبعیضات‏ ناروا‏ مطرح شده است.

همچنین اصل نوزدهم نیز در خصوص برابری و مساوات بین همه‌ی افراد به عنوان شاخصه‌ای برای امنیت معنوی افراد، مقرر می‌دارد: «‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند، از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.»

حفظ حریم خصوصی نیز در اصل بیست و پنجم، دربردارنده‌ی امنیت معنوی اشخاص است. این اصل بیان میدارد: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.»

بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع شود.»

ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله‌ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد بر حذر می‌دارد، مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.

احترام به دین و آئین مسلمین و سایر ادیان و رعایت حقوق انسانی کسانی که متدین به هیچ دینی نیستند در اصول ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی، از دیگر موارد امنیت معنوی اشخاص است. اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎می‌گوید: ‎«مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند.»

طبق اصل‏ سیزدهم: «‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.» اصل ‏چهاردهم نیز می‌گوید که «دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند.»

حق تابعیت و ممنوعیت سلب آن مگر با تقاضای فرد در اصل ۴۱ ، ممنوعیت سلطه‌ی بیگانگان در اصل ۱۵۳ و نیز مصونیت حیثیت افراد در اصل ۲۲ و ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل ۲۳، در مجموعه‌ی امنیت معنوی افراد قرار دارد.

اصل‏ بیست و دوم می‌گوید: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»

ممنوعیت هتک حرمت و شکنجه‌ی افراد نیز داخل در امنیت معنوی افراد است.

مطابق اصل  سی و هشتم «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»

اصل‏ سی و نهم نیز بیان می‌دارد که «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.» لازم به ذکر است که شکنجه یا مواردی مانند محو استعمار ، استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏ و تبعیضات‏ ناروا ‏هر چند آثار و لوازم مادی دارند و در مباحث امنیت جسمانی یا حقوق اجتماعی قابل طرح هستند، اما از آن‌جا که این امور مخالف و مغایر حیثیت ، کرامت و شخصیت معنوی افراد محسوب می‌شوند، لذا در بحث امنیت معنوی اشخاص نیز قابل طرح‌اند.

در ماده ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.» یعنی شکنجه و رفتار تحقیرآمیز که موجب بی‌حیثیتی و بی‌حرمتی به شخص شود یا حیثیت و آبروی او را صدمه برساند، ممنوع است.

هم‌چنین در ماده ۴ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر در مورد حفظ حرمت و حیثیت یک انسان در دوران زندگی و پس از مرگ این‌گونه اشاره شده است: «هر انسان حرمتی دارد و می‌تواند از شهرت خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید، دولت و جامعه موظف‌اند که از پیکر و مدفن او پاسداری کنند.» و نیز ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد این‌گونه حکم می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها یا رفتاری‌های ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»

لازم به ذکر است که احترام به دین و آئین مسلمین و سایر ادیان و رعایت حقوق انسانی کسانی که متدین به هیچ دینی نیستند، رشد فضایل‏ اخلاقی‏، برابری و مساوات و حفظ حریم خصوصی و خانواده، از جنبه‌های ایجابی امنیت معنوی افراد است و ممنوعیت هتک حرمت و شکنجه یا مواردی مانند محو استعمار، استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏ و تبعیضات‏ ناروا، ممنوعیت استراق سمع، تفتیش عقاید و نفی سلطه‌ی بیگانگان از موارد سلبی امنیت معنوی اشخاص است.

ب: حق امنیت در حقوق اجتماعی

۱- حقوق اجتماعی مدنی:

مصونیت اموال و ممنوعیت تعرض به آن به عنوان یکی از موارد امنیت اجتماعی – مدنی در اصل ۲۲ قانون اساسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. اصل‏ بیست و دوم «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.»

مالکیت خصوصی نیز در اصل ۴۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل‏ چهل و هفتم می‌گوید: «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.» مالکیت اموال از جمله حقوق خصوصی افراد محسوب شده که در حقوق موضوعه همراه با احترام و تأکید است. مالکیت اموال از جمله‌ حقوق و ضروریات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است. با این حال، مالکیت از حقوق اجتماعی مدنی اشخاص است که تضمین آن از وظایف اساسی دولت است و صاحب یا مالک آن نسبت به مال یا مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را در چهار چوب قانون دارد.

در اسناد بین‌المللی نیز به حق مالکیت پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «۱) هر شخص، منفرداً یا به طور جمعی حق مالکیت دارد. ۲) احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.»

هم‌چنین به موجب ماده ۱۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: «الف) هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه‌یی که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد؛ مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب) مصادره اموال و ضبط آن‌ها ممنوع است مگر بر طبق احکام شرع (قانون).»

داشتن شغل یکی دیگر از ضروریات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است زیرا تأمین نیازهای زندگی لازمه‌ی حیات انسان بوده و مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مناسب و مطمئن و درآمدزا برای تأمین این نیازها است. به همین جهت امنیت شغلی عبارت است از داشتن اطمینان خاطر از بابت شغل مناسب و حفظ  و استمرار آن است. اصل‏ بیست و هشتم در مقام بیان امنیت شغلی در مجموعه‌ی امنیت اجتماعی مدنی اشخاص، بیان می‌کند: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» طبق ماده ۲۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد» و در  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) مورد توجه قرار گرفته است.

در اصل ۲۲ قانون اساسی امنیت نه‌تنها شامل جان، مال و حیثیت فرد است بلکه شامل مسکن او نیز می‌شود. مسکن شخص از هرگونه تعرض، مصون است. مسکن از موارد امنیت شخصی افراد است که عبارت است از محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آن‌ها که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت زندگی و استراحت کنند. بنابراین، این شرایط وقتی محقق می گردد که  علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون بوده باشد همچنین داشتن مسکن مناسب نیز از حقوق اجتماعی مدنی است که از موارد امنیت شخصی افراد محسوب می‌شود.

طبق اصل‏ سی و یکم «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‌ی‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.» از این اصل نیز برای آزادی اقامتگاه بعنوان حق اجتماعی مدنی  یاد می‌شود.

در اسناد بین‌المللی، مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را این‌گونه ممنوع اعلام می‌دارد: «۱) هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. ۲) هر کس حق دارد در مقام این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» (ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده ۱۸، جزء ج این‌گونه بیان شده است؛ «مسکن در هرحالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.» 

امنیت اقامت در معنای کلی حق رفت و آمد و انتخاب مسکن عبارت است از اینکه  شخص، هر وقت که بخواهد بتواند در داخل یک کشور رفت و آمد کند و در هر محلی که مایل باشد، سکونت اختیار کند و نیز بتواند هر موقع که بخواهد آن کشور را ترک کند یا به کشور خود بازگردد، هیچ مانعی نتواند این حق را از او سلب کند، امنیت محل اقامت یکی از حقوق اجتماعی مدنی است تا انسان بتواند مناسب‌ترین محل را با ابتکار و سلیقه خود برگزیند و از مواهب و امتیازات آن در حدود قانون برخوردار باشد. بنابراین، هر کس باید از امنیت اقامت برخوردار باشد تا کسب اجازه قبلی اقامتگاه خود را انتخاب کند و یا آن را تغیر دهد و در آن رفت و آمد کند.

اصل‏ سی و سوم در خصوص امنیت اقامت بیان می‌دارد: «هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.»

در بند۲  ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» این ماده تأکید بر آزادی اقامت افراد دارد و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به همین موضوع اشاره کرده است. بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق برخورداری افراد از احترام به محل اقامت را یادآور شده است.

آموزش و بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏‌های‏ عمومی‏ و رفع تبعیضات‏ ناروا در اصل ۳، حقوق فرهنگی زبان و خط ملی و قومی در اصل ۱۵ ،سلامت محیط زیست در اصل ۵۰ ، اداره امور محلی در اصل ۱۰۰ و حق دادخواهی در اصل ۳۴ نیز از حقوق اجتماعی مدنی اشخاص محسوب می‌شود که تحقق آن‌ها موجب تأمین امنیت افراد می‌گردد.

۲- حقوق اجتماعی سیاسی:

محو هرگونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏، تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏، مشارکت‏ عامه‌ی‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ در اصل سوم قانون اساسی از حقوق اجتماعی سیاسی افراد محسوب می‌شود. همچنین آزادی بیان و مطبوعات در اصل ۲۴ که مقرر می‌دارد «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند» و آزادی احزاب در اصل ۲۶ و حق تشکیل اجتماعات در اصل ۲۷ از حقوق اجتماعی سیاسی افراد است که تحقق آن موجب تأمین امنیت فردی می‌شود.

اصل‏ بیست و ششم «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.» اصل‏ بیست و هفتم «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

حق تعیین سرنوشت در اصل ۵۶ از طریق شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصل ۶۲ و انتخابات مجلس خبرگان، اصل ۱۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۴ و نیز بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷، از حقوق اجتماعی سیاسی محسوب می‌شود.

نتیجه این‌که همه‌ی حقوق فردی که تحت عنوان حقوق شخصی افراد اعم از مادی و معنوی و حقوق اجتماعی افراد اعم از اجتماعی مدنی و اجتماعی سیاسی مطرح شد، متعلق به حق امنیت افراد در عرصه‌های مختلف است. بنابراین از این منظر امنیت فردی در گرو تأمین و تحقق همه‌ی حقوق فردی است که همان پرهیز از ممنوعیت‌های آن اعم از تعرض و تجاوز به حقوق فردی و نیز رشد و ارتقاء آن‌ها یعنی رعایت مصونیت‌ها و گسترش حقوق فردی است.

پنجم: ضمانت اجرای امنیت در قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران در بحث تضمین حقوق و امنیت فردی به موضوع حاکمیت قانون در قانون‌گذاری و اقدامات قضایی توجه کرده است.

۱- حاکمیت قانون در قانون‌گذاری:

تضمین حقوق و امنیت فردی از طریق حاکمیت قانون در قانون‌گذاری بدین معناست که قانون‌گذار حق محدود کردن یا استثناء نمودن آزادی‌ها و حقوق فردی که در قانون اساسی آمده را ندارد اصل نهم قانون اساسی در این مورد مقرر می‌دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» بنابراین قوانین مربوط حقوق مدنی و سیاسی افراد که قیودی بیش از قیود و محدودیت‌های قانونی اساسی دارند، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارند.

۲- حاکمیت قانون در قضاوت:

 در پرتو قانون اساسی ، قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری و سایر قوانین قضایی وظیفه قانونی کردن فرایند قضاوت را برای دستیابی به عدالت بر عهده دارند. از آن‌جا که مهم‌ترین ضمانت اجرا در نظریه‌ی حاکمیت قانون، نظارت قضایی است به همین جهت این نوع نظارت در قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین تضمین برای امنیت فردی پذیرفته شده است؛ زیرا در اصل سی و چهارم مقرر می‌دارد: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌‏گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.» بنابراین یکی از گام‌های مهم قانون اساسی برای تضمین حقوق فردی دادخواهی و لوازم حقوقی مربوط به آن است. حاکمیت قانون در قوه قضائیه اقتضاء می‌کند که اجرای قانون در ساختار قوه قضائیه بنابر اصل ۱۵۹ و در فرایند قضاوت و احکام قضایی بنابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ الزامی باشد.

با این وصف حاکمیت قانون در قوه قضائیه فرایند امنیت قضایی را به دنبال دارد زیرا امنیت قضایی مفهومی است که بیشتر متوجه نهاد و دستگاه قضایی است و مؤلفه‌های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظایف و عملکرد قانونی دستگاه قضایی به دست می‌آیند. در اصول قانون اساسی حاکمیت قانون در قوه قضائیه و فرایند امنیت قضایی قابل ملاحظه است. مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی  «هیچ‌کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است. از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‌تواند برخی از حقوق و آزادی‌های فردی را به نام حفظ امنیت یا آزادی محدود سازد. همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسأله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت حقوق مجرمان و متهمان را نیز لازم شمرده است.

همچنین مطابق اصول ۱۵۶ تا ۱۵۹ این قانون، دادگستری محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده این نهاد است. به موجب قانون اساسی، محاکمات و مجازات باید علنی باشد، مگر در موارد استثنایی که قانون مقرر می‌کند. برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستند به مواد و قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷ این قانون می‌گوید:‌ «قاضی موظف است حکم هر دعوا را جستجو کند و به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند». مطابق اصل ۱۶۹ که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون مؤخر، جرم به حساب نمی‌آید و در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از این اشتباه قاضی، پیش‌بینی شده است.

بنابراین امنیت قضایی مطابق قانون اساسی صرف نظر از نژاد، مذهب، ملیت، رنگ، جنسیت از حقوق فردی بشمار می‌رود که بر اساس اصل ۱۵۶، توسط قوه قضائیه پشتیبانی می‌شود که با مصونیت، تأمین و ارتقاء آن امنیت فردی تحقق می‌یابد.

سازمان حقوق بشر ایران

منابع:

۱- کاویانی، محمد هادی – حق امنیت فردی در قانون اساسی ایران

۲- علی‌زاده، عبدالرضا – حق امنیت فردی در قانون اساسی ایران

۳- ناصری، لیلا – امنیت قضایی در قانون اساسی ایران

۴- ناصری، مصطفی – امنیت قضایی و حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران

۵- سید محمد، هاشمی – حقوق بشر و آزادی های اساسی

۶- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل – بایسته‌های حقوق اساسی

۷- عبدالله خانی، علی – نظریه‌های امنیت

۸- ورعی، سید جواد – مبانی و مستندات قانون اساسی ایران

۹ –  ویژه، محمدرضا – اصل امنیت قضایی

۱۰ – نوروزی، کامبیز – امنیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران

۱۱-  کاویانی، محمد هادی – حق امنیت فردی و تأمین آن در نهج‌البلاغه

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *